19/11/2008
فى إطار حملتها من يحاسب الحكومة . ومطالبتها دومآ بضرورة وجود تشريع يحاسب الوزراء حتى بعد خروجهم من الحكومة .
تعلن “مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى” عن ترحيبها بشأن قرار الدكتور أحمد فتحى سرور / رئيس مجلس الشعب بإحالة الإقتراح المقدم من النائب المستقل علاء عبد المنعم وهو مشروع قانون لمحاكمة الوزراء ومن فى حكمهم إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ولجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب .
وتؤكد المؤسسة بما لايدع مجالاً للشك أن صدور قانون يحاسب الوزراء على ما اقترفوة بشأن الشعب خاصة بعد خروجهم من الوزارة وعدم سقوط التهمة عنهم بالتقادم يعد مطلباً مشروعاً طال إنتظارة خاصة فى ظل المطالبات المستمرة من منظمات المجتمع المدنى و القوى الشعبية بضرورة محاسبة الحكومة.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تؤكد أن الموافقة على مشروع القانون عند عرضه على مجلس الشعب يعد علامة إيجابية من جانب القيادة السياسية بتصحيح الصورة والمسار الذى طاله التشويه ، خاصة بعد صراع المال والسلطة الذى أصبحت تطالعنا به يومياً الصحف وشاشات الفضائيات .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تؤكد دائماً فى مطالبتها على ضرورة وجود حوار مجتمعى حول مناقشة مشروع قانون يدخل اللجنة البرلمانية لإبداء الرأى فيه حتى لا يكون قاصراً على رأى مجموعة من أصحاب المصالح الذين يريدون تمرير القوانين التى تدينهم بصورة مشوهه . وعلى عجل دون أى ملامح حتى نصل فى النهاية إلى قانون .
مؤسسة عالم واحد تطالب بضرورة طرح مشروع القانون على منظمات المجتمع المدنى من خلال إستمارة رأى تحاول فيه المنظمات طرح رؤيتها لمحاسبة الحكومة و الوزراء ، ومن هى الجهات المنوط بها محاسبتهم حتى لا يخرج القانون مفرغاً من مضمونه .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تذكر الحكومة واللجنة القانونية المشرفة على مراجعة مشروع القانون بضرورة الإطلاع على وضع مصر فى التقارير الدولية وموقعها على خريطة الفساد العالمى .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني