26/5/2005
استكمالا لمسلسل الغش والإرهاب الذي تمارسه محافظة القاهرة وحى روض الفرج ضد سكان العقارين 82 – 151بحكر أبو دومة أرسل رئيس حي روض الفرج إلى السكان يطالبهم بإخلاء المساكن في غضون أسبوعين وإلا قام بقطع المياه والكهرباء وإخلائهم جبرا ودون تعويض عن الأضرار.
ويأتي هذا الإنذار بعد مماطلة رئيس حي روض الفرج للسكان وعدم أخبارهم حتى الآن عن قيمة التعويضات المستحقة لهم عن قرار نزع الملكية وهو أبسط حقوقهم .
مما دفع السكان إلى تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في الفساد الذي شاب صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة والذي يمثل في التدليس علي رئيس الوزراء وإخباره أن العقارين متهالكين وآيلين للسقوط وهو الأمر المنافي للحقيقة
كما أكتشف السكان أن المنفعة العامة التي يراها المسئولين هي بيع الأرض لمستثمرين لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية وهو ما يتناقض مع مفهوم المنفعة العامة والتي يجب أن تكون ضرورية ولها صفة العمومية وأن تخدم عدد كبير من السكان ومازال البلاغ قيد التحقيق أمام نيابة شمال القاهرة
كما أن بعض السكان قد طعنوا علي القرار أمام القضاء الإداري بالقضية رقم 4906 لسنة 49 ق ومازالت متداولة أمام القضاء حتى الآن.
إن إرسال السيد رئيس حي روض الفرج تلك الإنذارات دون علم السكان بقيمة التعويضات رسميا ودون مستندات صرف و يؤكد إصرار. المسئولين علي انتهاك ابسط حقوق المواطنين والتجاهل التام لحق السكن المعترف به نظريا من الدولة بالتوقيع والتصديق علي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فالسيد رئيس الحي( المتخفىتحت مسمى لجنة التفاوض الوهمية) لم يقم بأي إجراء من الإجراءات الضرورية لإخلاء السكان فلم يتفاوض معهم على قيمة التعويضات وعلى إيجاد بديل مناسب وإعطائهم مهله كافيه لترتيب أوضاعهم بل على العكس أفترض سيادته أن السكان يملكون “الفانوس السحري ” الذي سيدبر لهم سكن مناسب في غضون أسبوعين ويقوم بنقل أولادهم إلى مدارس جديدة ……… الخ.
وقد أكد السيد رئيس حي روض الفرج خلال لقاءه بوفد من السكان بالاضافه إلى أحد محامين المركز وذلك يوم الأربعاء الموافق 22/6/2005- إن لجنة التفاوض الخاصة بمناقشة السكان حول قيمة التعويضات والتي يمثلها هو معهم ولم يرى السكان غيره !-أن التعويضات نهائيه- تلك التي لم يعرفها السكان في أي وقت- ولن يتم صرفها للسكان إلا بعد الإخلاء والهدم. وهو ما يؤكد إن السيد رئيس الحي يتجاهل تماما القانون المنظم لعملية تقدير التعويضات وصرفها كما يؤكد عدم الاعتراف العملي بالحق في السكن.
أن الإنذارات التي أرسلت إلى السكان تمثل انتهاكا صارخا وفاضحا للحق في السكن المناسب والذي يعد الإخلاء القسرى والتهديد به انتهاك يصل إلى مستوى الجريمة في حق المواطنين .
ويؤكد المركز المصري لحقوق السكن على استمراره في التضامن مع السكان والدفاع عنهم وتبنى قضيتهم كما يدعوا كافة منظمات حقوق الإنسان والمهتمين بالتضامن مع السكان وتقديم الدعم في مواجهة محافظة القاهرة وحى روض الفرج حتى يحصلوا على حقهم كاملا في السكن المناسب والتعويض المناسب.