آخر حلقات محاكمة فلاحى سراندو بقانون الطوارىء

23/1/2007

نظرت محكمة أمن الدولة العليا بمدينة دمنهور القضية رقم 5631/2005 يوم الإثنين 22/1/2007 ، وبعد استماعها لمرافعات الدفاع حجزتها للحكم ليوم 19/3/2007 .

كانت التهم التى وجهتها النيابة لستة وعشرين فلاحا من قرية سراندو بمحافظة البحيرة ومحاميهم محمد عبد العزيز سلامة بسبب الأحداث التى وقعت بالقرية فى 4/3/2005 هى:

• التجمهر .
• اغتصاب أرض الإقطاعى السابق صلاح نوار الذى صادرت الدولة أرضه عام 1962 بقانون الإصلاح الزراعى.
• الاعتداء على الاقطاعى السابق وأبنائه وعدد من معاونيه وابن أخيه علاء نوار الذى توفى بعد يومين من الأحداث.
• حرق وإتلاف جرارات زراعية وسيارات خاصة بالإقطاعى السابق وأبنائه.

وقد ترافع عن الفلاحين نقيب المحامين ونقيب محامييى البحيرة وعديد من المحامين من نقابات القاهرة والشرقية والبحيرة والمنوفية بالإضافة إلى عدد من المحامين بمراكز حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى.. ودفعوا بالدفوع الآتية:

1- عدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 1914 الذى يحاكم الفلاحين لصدوره فى عهد الاحتلال البريطانى لمصر بينما الدستور الحالى ينص على أن الشعب مصدر السلطات.

2- عدم دستورية المادة 214 من قانون الإجراءات لتعارضها مع المادتين 20 ،125 من الدستور المصرى.

3-عدم دستورية المواد 7، 9،10 ،12 من قانون العقوبات لتعارضها مع المواد 40 ،41 ،65 ،66 ،67 ،73 ،151 ،152 ،165 ،166 ،167 من الدستور.

4- بالنسبة لتهمة التجمهر: عدم توافر شروط التجمهر حيث أن المعركة التى دارت فى سراندو يوم الجمعة 4/3/2005 لاتهدد الأمن العام ،وتكييفها القانونى يضعها فى إطار القانون الجنائى،ومن ثم لم يكن من الواجب توجيه تهمة التجمهر للمتهمين وإحالتهم لمحكمة أمن الدولة العليا، ومحاكمتهم بقانون الطوارىء .. علاوة على أن الذى تجمهر هو الإقطاعى السابق وأبناؤه ومعاونوه الذين ضبط أربعة منهم وحققت معهم النيابة وهم من محافظة أسيوط ولا يعرفون الزراعة واعترفوا باستضافة الإقطاعى لهم فى قصره لمدة شهر قبيل الأحداث.. وعليه فقد كان الفلاحون يدافعون عن أنفسهم وأرضهم التى أزالت جرارات الإقطاعى ما بها من محاصيل ، خصوصا وأن الأحكام القضائية التى حصل عليها الإقطاعى السابق تخص فلاحين آخرين ولا علاقة لها بأى متهم من السبعة والعشرين متهما وهذا يعنى أن الاعتداء الذى حدث كان من الإقطاعى وأعوانه لاغتصاب أراضى المتهمين، وقد تضمنت أقوال ضابط الشرطة أمام المحكمة أن الأرض التى دارت فيها المعركة كانت فى حيازة الفلاحين ليلة الأحداث.

5-وبالنسبة لتهمة اغتصاب أرض الإقطاعى: حدد الدفاع أنه لايملك مستندات ملكية إلا لتسعة أفدنة، وأن ادعاءه بضياع المستندات ادعاء كاذب ولا يتسق مع المبرر الذى ذكره كسبب لذهابه إلى الأرض فى هذا اليوم علاوة على أنه لم يحدد من الذى سرقها منه من الفلاحين.

6-أما بخصوص تهمة حرق الجرارات وإتلاف السيارات: أكد الدفاع أن شهادة الإقطاعى السابق لا يعتد بها لأن المسافة التى كانت تفصله عن أقرب جرار لاتقل عن كيلومتر بينما : كانت المسافة التى تفصل بين أى جرارين لاتقل عن مائة متر،كذلك فإن التقرير الفنى ذكر أن الحريق كان بسبب مادة السولار بينما ذكر هو أن الفلاحين حرقوها بالبنزين.

7-كما فند الدفاع أقوال الإقطاعى وضابط الشرطة (بشأن الاعتداء عليه وعلى أبنائه ومعاونيه) اللذين تناقضت أقوالهما،وأكد ذلك ابن العم عبدالحميد نوار الذى وصف المعركة (بأنها كانت “هيصة”ولا يعرف من ضرب من) ، وكذا أقوال أحد البلطجية الذى ذكر للنيابة أنه لا يعرف من الذى اعتدى عليه وفسر أقوالا سابقة له ( بأن من ذكروا أسماء المعتدين له كانوا الموجودين بجواره فى تحقيقات الشرطة).ومن ناحية أخرى فإن التقارير الطبية ذكرت ان إصابات المتهمين خدوشا بينماكان المتهمون يحملون عصيا على حد قول المجنى عليهم.

واختتم الدفاع مرافعاته بأن المادة 24 ،35 من قانون الإجراءات تنصان علىضرورة استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين وبضرورة تحرير محضر بالضبط وهو ما لم يحدث.

وأضاف الدفاع بأن نفس المتهمين قد حصلوا على حكم البراءة من نفس هذه التهم فى ثلاثة قضايا قبل شهور من الأحداث وهى بأرقام 2825 ،12155 ،776 لسنة 2005 ..وقدمت للمحكمة صحيفة سوابق علاء نوار- الذى قاد الهجمة المسلحة على اراضى فلاحي سراندو مع عمه صلاح نوار- والتى تضمنت قيامه بقتل والده ثم قتل ابنته ،وباغتصاب زوجة أخيه وغيرها من التهم التى عوقب عليهابالسجن وبالأشغال الشاقة المؤبدة.