20/3/2007
تتزامن هذه الأيام مع الذكرى الرابعة للغزو الأمريكي والبريطاني للعراق مارس 2003 حيث تخرج مظاهرات واحتجاجات ضخمة سنويًّا في عواصم عديدة من العالم تنديدًا بهذه الحرب التي لم تصنع الديموقراطية في العراق, وإنما تسببت في مقتل أكثر من مائة ألف عراقي وعشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين والمصابين بالسرطان والتشوهات وأكثر من خمسمائة عالم عراقي قُتِلوا ، إضافة إلى مقتل عشرات الصحفيين وشيوع ظاهرة الاغتصاب والبطالة وهدم وإحراق دور العبادة.
ويرى المركز أن الحرب ضد العراق قد بدأت فعليًّا في سنة 1990 وما زالت مستمرة حتى هذا اليوم وأن الغزو الذي تم سنة 2003 كان مجرد بداية للاحتلال الفعلي لأمة عزلاء لأغراض واضحة – تحدث عنها الساسة والباحثين الأمريكيين أنفسهم – وأهمها السيطرة على مصادر العراق الطبيعية واستغلالها، وضمنها النفط، ودعم سياسة “إسرائيل” التوسعية في “الشرق الأوسط”.
ويؤكد أنه على المجتمع المدني العالمي اتخاذ موقف حاسم تجاه السياسة الأمريكية الراهنة فرغم صدور تقارير أمريكية تطالب بالانسحاب التدريجي من العراق فإن جميع المؤشرات الواردة من واشنطن ودوائر صُنْع القرار فيها تؤكد أن إدارة الرئيس بوش لا تفكر في الخروج من العراق لا في المدى القريب ولا المدى البعيد.
وطبقًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها العديدة، يضمن القانون الدولي حق الشعوب لمقاومة أي احتلال غير شرعي بواسطة “كل الوسائل الضرورية المتاحة والواقعة تحت تصرفهم” لإنهاء احتلال وطنهم.
والمجموعات المقاومة “لها الحق في طلب واستلام الدعم” كما أن المقاومة المسلحة استُعْمِلت ضد الإنجليز في الولايات المتحدة، وضد النازيين في فرنسا ويوغسلافيا والنرويج ونذكر بالقرار التاريخي الذي أصدرته القاضية الإيطالية ” كليمينتينا فورليو ” القاضية في الجلسة التمهيدية في ميلان في 24 يناير/كانون الثاني 2005، والذي يضيف شرعية أخرى إلى الكفاح العراقي ضد الاحتلال الأمريكي؛ حيث حكمت بأن المتهمين (خمسة من شمال أفريقيا) “لا يمكن أن يصنفوا كإرهابيين”، لكنهم مقاتلو مقاومة وقالت، أن “مقاومة قوات احتلال أمريكية في العراق بإرسال مقاتلين لا تعد إرهابًا” وهذا القرار دعم من قبل أغلبية ساحقة في المجموعة القانونية الإيطالية.
وإذ يطالب المركز قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية بالانسحاب فورًا من العراق والاعتراف بأن وعود الحرية والإصلاح والرخاء لم تنعكس في الواقع سوى في مزيد من السجون والمعتقلات, وإهدار كرامة المواطن العراقي ومزيد من حالات الاغتصاب والاتجار في النساء والأطفال والأشلاء والجثث و الضحايا في ربوع العراق.
فإنه يطالب كذلك الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية باتخاذ موقف واضح إزاء تدهور الوضع الإنساني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق ويدعو المجتمع المدني العالمي وخصوصًا حركة “ضد الحرب” إلى التحرك الدائم وعدم الصمت بحجة أنها لا تدعم مقاومة “عنيفة” تحت قيادة “الأصوليين” على اعتبار أن الاحتلال هو سبب المشكلات, وأن تقرير مصير مستقل عن قوة أجنبية هو حق الشعب العراقي وعندما يُنْجَزُ هذا، سيكون للشعب العراقي الفرصة لبناء مجتمعه وبلاده خالية من السيطرة الأجنبية.