12/5/2008
عقد وفد من منظمات حقوق الإنسان المصرية والسودانية والدولية، اجتماعاً تشاورياً مع المدعي العام للمحكمة الجنائية السيد/ لويس مورينو أوكامبو بالقاهرة يوم السبت الموافق 10 مايو 2008، وذلك في إطار زيارته التي قام بها مؤخراً إلى المنطقة العربية، وقد تم تبادل المعلومات والآراء حول آخر مستجدات عمل المدعي العام حول قضية دارفور. وشددت المنظمات المشاركة على ضرورة تعاون الحكومات العربية وجامعة الدول العربية مع مكتب المدعي العام، لممارسة ضغوط على الحكومة السودانية لقبولها تسليم المتهمين المطلوبين للمحاكمة، كما استعرضت أنشطة حملة المنظمات غير الحكومية من أجل العدالة في دارفور، والتي أعلن عنها في أبريل 2008، وتضم 30 منظمة عربية ودولية، كما بحث اللقاء عدد من المقترحات العملية، لتنشيط تواصل المحكمة مع الرأي العام العربي، ووسائل الإعلام العربية.
شارك في اللقاء ممثلون عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المرصد السوداني لحقوق الإنسان، مركز الخاتم عدلان للتنمية بالسودان، التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اختتم يوم الجمعة 9 مايو ورشة العمل التدريبية الثالثة حول أزمة درافور والمحكمة الجنائية الدولية، ضمت 20 مشاركا من العاملين في المحاماة، وممثلين عن عدد من المنظمات غير الحكومية بالسودان، وقد شارك في تدريب المشاركين في الورشة خبراء من السودان، ومعهد العدالة والمصالحة بهولندا، وفريق من المحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أنه في 27 أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أولى مذكرات التوقيف المتعلقة بدارفور، ضد وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في السودان أحمد هارون، وزعيم الجنجويد علي كوشيب، موجهة إليهما تهماً بواحدة وخمسين واقعة اتهام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد رفضت السلطات السودانية -الملزمة قانوناً- بالتعاون مع المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1593، توقيف المشتبه فيهما وتسليمهما إلى المحكمة على نحو متكرر، ولم تقم بملاحقتهما قضائياً داخل السودان. هذا وسيقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقريراً إلى مجلس الأمن في الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، حول تطورات تنفيذ مذكرات القبض، ومسار التحقيقات في القضية.