تلقت ادارة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان مساء امس اتصالا هاتفيًا من المواطن تامر محمد حسن (26 سنة) والمتهم فى جريمة اختفاء ابنة خالتة اسماء(25 سنة ) وقد أفاد المذكور برغبته فى معاونتة فى أمر تسليم نفسة للنيابة العامة لإتخاذ شؤنها حياله وإستكمال التحقيقات القضائية التى تجرى بصدد اختفاء اسماء وقد اكد تامر أنه يخشى على حياتة الخطر خشية تعرضه لتعذيب شديد فى حالة تمكن قوة البحث الجنائى من الإمسااك به وأكد أيضا أنة يريد الإدلاء بإعترافات هامة بعيدًا عن أى وسائل إكراه
وقد توجه ظهر اليوم محامو الجمعية بصحبة المواطن ـ تامر محمد حسن إلى سراى النائب العام لتسليم المواطن لسيادته وإصدار قرار باتباع الاساليب القانونية والفنية المتبعة فى مثل تحقيقات تلك الجرائم والتنبيه على مسؤلى أفراد إدارة البحث الجنائى بمديرية امن الجيزة وقسم شرطة الهرم بإحترام أدميته وكرامتة بغض النظر عما يمكن ان ينسب إلية من جرم كون المجتمع قد إرتضى وأسن تشريعات عقابية كفيلة للمعاقبة وتحقيق الردع اياَ كانت بشاعة الجرم المرتكب.
وأن حق الإنسان فى الوقاية من التعذيب البدنى والنفسى والذهنى هو حق أصيل للانسان بمجرد ميلاده ولايجوز إنتهاكه او الإفتئات علية مواطنا صالحا كان أو مجرما هذا الإنسان.
خلفية
أصدرت جمعية المساعده صباح أمس 8 /5 /2007 بياناً صحفياً بعنوان (ما زال استخدام التعذيب كأسلوب وحيد للبحث الجنائي في وزارة الداخلية ) وتضمن البيان الإبلاغ عن إحتجاز المواطن / اشرف محمد سرور (42سنه) بديوان قسم شرطة الهرم منذ اول مايو الجاري وتعرضه لأبشع أنواع التعذيب بعد تقييده من ذراعية وتعليقة علي باب حجرة ضابط المباحث ، وقيام أفراد تابعين لإدارة البحث الجنائي بمداهمة منزل شقيقة المحتجز والتحفظ علي أوراق نجلها تامر المتغيب .
واعتبرت الجمعية أن بيانها كإبلاغ وطالبت حماية المواطن المحتجز ونجل شقيقتة ( تامر-26سنه) بغض النظر عن الشكوك المثاره حول إرتكابهما أو غيرهما جريمة في حق الإبنه المختفية ،
وخلص البيان الي أن مسلك أفراد إدارة البحث الجنائي في هذة الواقعة كاشف بوضوح علي أن إحتجاز الرهائن وتعذيبهم خارج نطاق القانون هو الوسيلة الوحيده التي يعتمد عليها هؤلاء حيث لا تتوافر لديهم آياً من الوسائل العلمية أو التقنية التي يمكن إتباعها لكشف الجرائم وفاعليها ، وهوما يوجب علي المسؤلين بوزارة الداخلية البدء في إعتماد بنود مالية كافية من ميزانية الوزارة لتعزيز قدرات أفراد البحث الجنائي ، سواء من الناحية التقنية أو التدريبية . كأحد العوامل التي يمكن أن تساعدعلي الحد من فظائع التعذيب التي يتعرض لها كثير من المواطنين العاديين أو المتهمين الجنائين