27/3/2007

رأى 59.8% من طلاب جامعتي القاهرة وعين شمس أنه كان يجب ذكر المادة (77) الخاصة بمدة الرئاسة في التعديلات الدستورية الأخيرة و تحديدها بمدة واحدة تجدد مرة واحدة فقط ، ويرى50.6% منهم أن إعطاء رئيس مجلس الوزراء بعض سلطات الرئيس لا يغني عن وجود نائب للرئيس، وأيد 87.2% من الطلاب اختيار رئيس مجلس الوزراء بالانتخاب. وذلك في استطلاع الرأي الذي أجرته جمعية (ملتقى الشباب للتنوير) في الجامعتين خلال شهر مارس الحالي.

وذلك على الرغم من أن 35% من طلاب جامعتي القاهرة وعين شمس يرون أن التعديلات الدستورية الأخيرة تخدم الديمقراطية بينما يرى 20.7% أنها مقبولة إلى حد ما و يرفضها 24.8%، ، حيث رأى 35.3% من طلاب الجامعتين أن هذه التعديلات تقوي وتدعم المشاركة السياسية وحقوق المواطنة للشباب، بينما يرى 32.1% عكس ذلك. وقد رأى طلاب الجامعتين أن تدعيم حقوق الشباب لا يأتي إلا من خلال إتاحة حرية الرأي للشباب وتمكينهم من المشاركة الحقيقة من خلال الاتحادات الطلابية، ثم مساعدة الشباب بإتاحة فرص عمل لهم، ثم الاهتمام بقضايا التعليم والاقتصاد والإسكان.

وقد أيد 47.8% النظام المختلط للانتخابات البرلمانية ، كما أيد 53% منهم التمييز الايجابي للمرأة، بينما كانت نسبة المؤيدين لتخصيص مقاعد للأقباط بالبرلمان 38.6%، في حين أيد 77% منهم وجود نسبة من المقاعد للعمال والفلاحين نظرا لكزنهم الأكثر قربا من الناس.

المزيد من التفاصيل في التقرير التالي

في إطار أهداف جمعية ملتقي الشباب للتنوير لحث الشباب على المشاركة السياسية وتدعيم الديمقراطية والوعي بحقوق الإنسان والمواطنة، أجرت الجمعية استبيان ميداني على طلبة جامعتي القاهرة وعين شمس ممن تتراوح أعمارهم ما بين 17 سنة إلى 22 سنة وشارك في البحث 7 باحثين وعدد 1500 طالب وطالبة بواقع 750 طالب من كل جامعة، في الفترة من 1/3 حتى 15/3/2007، حول التعديلات الدستورية التي طرحها رئيس الجمهورية وقبل أن يتم طرحها للاستفتاء الشعبي العام يوم 26/3/2007.

وقد جاءت أهم النتائج كالتالي:

    • يعتقد 48.7% من الطلبة بأن الوقت مناسب لإجراء التعديلات الدستورية لأربعة وثلاثون مادة في الدستور المصري،ويري 28.9% منهم أنها بذلك تواكب التطور والاحتياجات الأساسية للمواطنين، ويرجع 11.4% منهم التعديلات إلى تدعيم الديمقراطية، بينما يري 28.2% أن الوقت غير مناسب لأن 28.9% يعتبرون أن مشاكل المواطن وهمومه أهم من التعديلات، و 7.2% يرجعون هذه التعديلات إلى خدمة النظام والتوريث وليس المواطن العادي، وبنسب متفاوتة 12.6% لا يعرفون أهميتها، 10.3% يرون أن إرجائها إلى وقت آخر كان أفضل لإتاحة الفرصة للإطلاع على المواد المعدلة خاصة أن 9.7% لا يعرفون المواد المعدلة.

  • إهتم 35% من الطلبة بالتعديلات لأنها تخدم الديمقراطية بينما 24.8% يرون أنها غير مدعمة للديمقراطية، 20.7% يرون أنها مقبولة إلى حد ما ويرون أنها تؤدي الى زيادة باب الحريات، غير أن 8.2% من الطلبة لا يعرفون.
  • وقد أيد 53.2% من الطلبة التمييز الايجابي للمرأة، ورفضه 27.3% بينما كان 19.4% محايدا تجاه التمييز الايجابي للمرأة.
  • أما عن تخصيص مقاعد للأقباط فإن 38.6% أيدوا ذلك ، بينما اعترض 32% في حين كان 19.4% لم يكونوا رأيا تجاه هذه القضية.
  • وأيد 77% من عينة الدراسة تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية، لعدة أسباب هي: أن 67.6% منهم يرون أن العمال والفلاحين هم الفئة الأقرب للمجتمع والشريحة الأكبر، ويرى 37.9% أن إلغاؤها يفرق بين طوائف الشعب
  • بينما 13.6% يرون أن نسبة العمال والفلاحين لا تخدمهم وذلك لأنها غير فاعلة ولا تقدم فارقا في الأداء وقد اعتبرها 6.3% غير مهمة و رأى 3.1% ضرورة إلغاؤها من الدستور.
  • 59.8% من الطلبة يرون ضرورة ذكر المادة (77) الخاصة بمدة الرئاسة وتحديدها بمدة واحدة تجدد مرة واحدة، بينما 20.8% لا يرون ذلك، 14.9% لا يعرفون.
  • إعطاء رئيس مجلس الوزراء بعض سلطات الرئيس يغني عن وجود نائب للرئيس 19.9% من الطلبة يرون ذلك، بينما 50.6% معترضون، 12.8% لا يعرفون حدود هذه السلطات، يوافق عليها 12.1% من الطلبة ويرون ضرورة توسيعها بينما 13.6% انها مقبولة إلى حد ما.
  • ويعتقد 12.3% من الفئة المختارة أن اختيار رئيس مجلس الوزراء يتم بالتعيين بينما يري 87.2% اختياره بالانتخاب.
  • أما عن قانون الطوارئ فيري 69.3% أن العمل بقانون مكافحة الإرهاب سيبقي العمل به لان قانون الطوارئ غير عادل كما يري 24%، بينما 12% يرون انه لا يأتي من فراغ، 22% يعتقدون انه يحد من سلطات الدولة، إلا أن 30.6% يرون أن قانون الطوارئ أفضل لان 8% منهم يرون انه يتضمن في متنه مكافحة الإرهاب، و 8% يرون انه مؤقت بينما قانون مكافحة الإرهاب دائم.
  • اهتم 61.8% من الطلبة بعدم حرمان المسجونين سياسيا من الضمانات الدستورية المنصوصة لسائر المواطنين، بينما 24.1% يرفضون ذلك ويؤيدون حرمانهم، ويري 4.2% حرمانهم من بعضها، 9.6% نسبة الإجابة بلا أعرف.
  • إلا أن 73.1% من الطلبة يرون أن الحرمان المؤقت أفضل، بينما 26.8% يرون أن الحرمان الدائم انفع في العقاب.
  • وبالسؤال حول الغرض من الإشراف القضائي على الانتخابات فان 59.6% يعرفون و 40.3% لا يعرفون، وبدرجات متفاوته يري 43.6% من الطلبة أن هذا الإشراف لا يعد توريطا للقضاة في الصراعات السياسية والحزبية والدينية و 37% يرجعون ذلك إلى أن القضاة يتسمون بالشفافية والنزاهة، و 29.6% يتقون في عدالتهم، بينما 19.1% يعتقدون في أن ذلك يعد توريطا للقضاة، 31.9% لا يعرفون ويعتقد 12.9% منهم إلى ان ذلك يعتمد على الحياد وعدم الانزلاق في السياسة.
  • يري 82% من الطلبة الانتقاص من الإشراف القضائي ووضع لجنة إدارية من الموظفين بديل للإشراف بينما 46.1% يرفضون و 31.9% لا يعرفون.
  • أما عن إجراء الانتخابات في يوم واحد يري 27.7% ذلك لان 32% منهم يخشون التزوير، بينما 12.1% لا يؤيد عملها في يوم واحد، ويري 63.1% ضرورة توزيعها على أيام، والهدف من ذلك كما يري 58.4% منهم إتاحة الفرصة للمواطنين للاختيار بينما 15% يرون في ذلك مساواة بين المرشحين.
  • اهتم 20.8% من الطلبة بالنظام الفردي في الأنظمة الانتخابية التي يفضل تطبيقها بينما 34% يفضل القائمة، و 47.8% يرون أن النظام المختلط (قائمة مع مقاعد فردية) هو الأنسب.
  • قدمت جمعية ملتقي الشباب للتنوير اقتراح بتخفيض سن العضوية لمجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية إلى 18 سنة ميلادية وقت الانتخاب وذلك لإتاحة فرصة اكبر للشباب للمشاركة السياسية في سن مبكرة وقد وافق 48.9% من الطلبة على هذا الاقتراح بينما 51% لم يوافق عليه.
  • وبحدود متقاربة يري 35.3% أن هذه التعديلات تقوي وتدعم المشاركة السياسية وحقوق المواطنة للشباب، إلا أن 32.1% لا يري ذلك، 18.3% لا يعرف، 14.1% يعتقدون أنها تقدم ذلك إلى حد ما.
  • وبالسؤال حول كيفية تدعيم هذه الحقوق يري 13.3% ضرورة مساعدة الشباب و 14.4% إتاحة فرص عمل، ويؤيد 24.4% تدعيم حرية الرأي، بينما 12.2% يرون أن الديمقراطية هي الأساس، 13.3% يعتقدون أن المخرج هو الاهتمام بقضايا التعليم والاقتصاد والإسكان، 16.6% يطالبون مشاركة حقيقة للشباب وتمكينهم من خلال الاتحادات الطلابية، بينما يعتقد 6.6% أن قانون الطوارئ هو العائق وان إلغاءه هو الحل الأمثل.
  • وقد لاحظ الباحثون أتناء تطبيق الاستبيان أن الكثير من الطلاب لا يعرفون معنى كلمة “دستور” وبعضهم ليس على دراية إطلاقا بالجدل الدائر حول التعديلات الدستورية.