8/4/2007
أقامت جمعية ملتقي الشباب للتنوير حلقة نقاشية حول التعديلات الدستورية الأخيرة بعد أن تمت عملية الاستفتاء عليها يوم 26 مارس , وذلك في مقر جمعية الدراسات الريفية يوم السبت 31 مارس 2007, وجاءت هذه الورشة بعد قيام باحثي الجمعية برصد ردود فعل شباب جامعتي القاهرة وعين شمس حول التعديلات الدستورية وموقفهم منها.
أدار الحوار عبد الغفار شكر- الكاتب السياسي وعضو المكتب السياسي بحزب التجمع, وبدأت الحلقة بعرض الأوراق المقدمة من الجمعية عصام مصطفي – السكرتير العام للجمعية – والذي قدم رؤية الجمعية لهذه التعديلات في إطار سعي الجمعية لتدعيم حقوق المواطنة في مجالات: الحريات العامة ومباشرة الحقوق السياسية والتوجه الاقتصادي للدولة, وأشار إلي التحذيرات التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني من أجل منح عرض المواد المعدلة مزيدا من الوقت للدراسة, ثم قام بعرض بعض المواد التي تتحفظ عليها الجمعية من حيث مدي جدية دورها في تحويل حياة المواطن إلي الأفضل من بينها:
المادة (1) التي تتحدث عن المواطنة والتي قصرت مفهومها على الجنسية والأرض وجردتها من مفهومها الحقيقي وهو المشاركة والمساواة.
ثم عرض لبعض المواد التي تنتهك حق المواطنة، ومنها:
1. المادة(63) و(76) التي تمنع غير المنتمين لأحزاب سياسية من الترشح للمناصب العليا في الدولة أو تحددها بشروط تعجيزية.
2. والمادة (5) التي تحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني.
3. والمادة(78) التي لم تحدد مهام رئيس الجمهورية مما يتيح له فرصة اختيار من يخلفه.
4. والمادة(88) والتي تقصر دور الإشراف القضائي على الفرز دون الإشراف على الصناديق مما يعطي فرصة اكبر للتجاوزات.
5. والمادة(179) الفصل السادس والخاصة بمكافحة الإرهاب الذي حدد تعريفه بمصطلح مطاط وهو كل ما يضر النظام العام.
وأشار إلي بعض الممارسات التي تقوم بها الدولة ولا يستفيد منها الشباب مثل رفع يد الدولة عن تعيين الخريجين وتقليص الدعم الحكومي على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وأكد على أن المواطنة بمفهومها الصحيح هي الأساس لإصلاح الوطن وحياة المواطن.
وأعلن الكاتب السياسي/ عادل عصمت أنه بصفته وفديا رفض حزبه المادة (88) والتي تتحدث عن الإشراف القضائي على الانتخاب وليس الاقتراع ولم تتحدث عن اللجان الفرعية, وأضاف أن القانون المفسر لهذه المادة هو الذي سيضعنا في معركة مع الحزب الوطني يمكننا من خلالها وضع معايير مستقلة ومحايدة للجنة المشرفة على الانتخاب. ويضيف إلي ذلك المادة(179) والتي يحق بناءا عليها انتهاك مواد الحريات الثلاثة والرد على الحقوق الدستورية.
ورأى د/إبراهيم العيسوي المستشار بمعهد التخطيط القومي أنه لا توجد مكاسب تذكر في هذه التعديلات من وجهة نظره والتي اعتبرها تعديلات شكلية تحول الدستور إلى دستور استبدادي تسلطي, يسعي إلي عدم الفصل بين السلطات, ويري أن مادة المواطنة لا تقدم شيء ويكتفي بالمادة (40), ولا حاجة للنص علي هوية اقتصادية معينة, إلا انه يري أن المادة (4) تدعو للقلق لأنها تكريس للوضع القائم ويعتبرها تراجع لأنها تنقلنا لنظام تحيزي آخر يخلو من الضوابط التي تصون حقوق المواطن. وأكد د/العيسوي أن الاعتداء السافر على استقلال القضاء من خلال عدم الفصل بين السلطات وعدم وجود قانون مسائلة لرئيس الجمهورية وكيفية محاكمته أكبر دليل على أن هذه التعديلات لا يوجد بها أي كسب للمواطن.
أما د/عبد الباسط عبد المعطي أستاذ علم الاجتماع فيري أن عدم وجود نائب للرئيس ضمن التعديلات يضع الشعب أمام الأمر الواقع, كما أن موقف الدولة من الفئات المهمشة والفقراء المغيبين دائما في المجتمع. وأضاف أن القانون لا يقدر عليه سوي الأقوياء وحائزي الثروة والنفوذ.
يضيف عبد الغفار شكر أن في النظم الديمقراطية تشكل الأغلبية الانتخابية الوزارة, أما هنا فرئيس الجمهورية من حقه حل مجلس الشعب وسلطات رئيس الوزراء استشارية, فالنظام كما يقول شكر يعلم أن في يده التشريع والقانون بالصيغة التي يريدها وما يناسبه, وأضاف انه من الأفضل التحفظ على هذه التعديلات والبحث عن الأهداف التي دعت إلي الإصرار غير المتناهي للحزب الوطني عليها بهذه الصياغات ولا ننسي الإهدار التام لحقوق المستقلين ومساواتهم بالأحزاب السياسية في ظل هذه التعديلات.
أما عادل عصمت فيستكمل حديثه بأننا عبر تاريخ مصر في القرن الماضي مررنا بسبعة دساتير، ثلاثة منها قبل الثورة وأربعة بعدها و في كل الحالات لم يضع الشعب منها مادة واحدة, بل هي مشاريع من الحكومة أو النظام, ودعا عصمت منظمات المجتمع المدني إلي الوقوف أمام ممارسات الدولة من المحسوبية والواسطة , وأشار إلي أن المادة(93) الخاصة بالعضوية أهم من المادة (88) ويجب الالتفات إليها.
وفي مداخلة من الصحفي وائل علي – الصحفي بجريدة المصري اليوم- أشار إلي اختبار دولة المواطنة بمعركة القوانين المفسرة ومن يقف لها, وأشار إلي أن المعركة السابقة أثبتت أن الأحزاب لها دور في الشارع اقوي من الإخوان المسلمين.
وحول التساؤل عن مستقبل المواطن في ظل هذه التعديلات الدستورية: أوضح عادل عصمت أن المادة(16) والتي تعطي للمحليات دورا اكبر وسلطات أوسع رغم ما يواجهه المواطن منها سوف تؤدي إلي مزيد من الأذى للمواطنين. واتفق معه عبد الغفار شكر فقال أن الدور الحقيقي للمحليات يكمن في سلطات محلية منتخبة لها الحق في إدارة الأزمات والمشروعات. وأضاف أن الدرس الأساسي من هذه المعركة هو كشف واقع القوي الديمقراطية التي لا تستند إلي قاعدة جماهيرية تضغط على السلطة وعليهم العمل على ذلك لتحسين الأوضاع والسعي للتنسيق لمشترك فيما بينها وبين الأحزاب من خلال الاهتمام بقضايا مثل الفقر والديمقراطية, المرض والديمقراطية, أي الخوض في قضايا الناس المصيرية.
و أضاف د/عبد الباسط عبد المعطي أن النسبة التي وافقت على التعديل – بفرض غياب التزوير- لا يمكن أن تقرر مصير الأمة وعلينا أن نجمع تبرعات من اجل إبطال التعديلات والبحث عن أدوات الإنقاذ الدستورية على الأقل, وتحديد من هي الشخصيات العامة في لجنة الإشراف القضائي على الانتخابات.
في حين رأى عادل عصمت انه لا إصلاح ديمقراطي دون تعديل دستوري جديد بلجنة دستورية وهناك مواد في حاجة إلي تعديل مثل المواد (79,89) أو إسقاط أو أن يتم النص على الفصل بين السلطات، وكذلك المادة 93,77,173 القديمة والجديدة, والمادة 179 التي نكافح لإلغائها.
ويضيف د/العيسوي انه على الأمد البعيد علينا تشكيل دستور جديد وعلى الأمد القريب علينا إصلاح البنية التشريعية والاستمرار في كشف عيوب هذه التعديلات وهذا دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والذين ينبغي عليهم جذب الشعب للمشاركة.
فالفرصة سانحة – كما يري د/عبد الباسط- للتحرك بشكل ايجابي وعلينا إبطال هذه التعديلات بدستور جديد وفقآ لفكرة اللجنة التأسيسية.