16/4/2007
الأستاذ رضوان آدم
حــذر المركز المصري للحق في التعليم مرارا من تلاعب وزارة التربية والتعليم والوزارات الاخري المختصــة بمشروع قانون الكادر الخاص للمعلمين بمشاعر المعلمين وحقهم في الحصول علي إجر عادل وأكد المركز أن الاثار المترتبة على هذا التلاعب ليست في صالح أحد بل لها أثار ضارة جداً وخطــيرة على مجمل العملية التعليمـية .
وإذا كان حديث السادة الوزراء وحديث رئيس الحكومة لا يتوقف عن أهمية التعليم واهمية الدور الذي يقوم به المعلمون في صناعة مستقبل التنمــية في مصر فإن الممارسات العملية للجميع تؤكد عدم وجود إيمان حقيقي بأهمية التعليم أو بأهمية الدور الذي يقوم به المعلمون بل أن هذه التصرفات تؤكد على اتجاه موجود لدي الحكومة يقوم على أن المعلمين مجرد أجراء لديها شأنهم في ذلك شأن باقي العاملين بالدولة وأنهم ليس لهم حقوق لدي صاحب العمل إلا ما يتفضل به عليهم ويتضح ذلك في عدة نقاط منها:-
-
- 1. حديث السيد رئيس الوزراء في جريدة الاهرام في بداية شهر مارس عن أن الكادر الخاص هو منحة الرئيس ولم يكن مطلبا للمعلمين وعلي ذلك فليس للمعلمين التدخل بمطالبهم فيه .
-
- 2. حديث السيد رئيس الوزراء عن أن مطالب المعلمين بأجر عادل يلبي سلة الحاجات الاساسية هو لغو فارغ متحججاً بأن راتب السيد رئيس الجمهورية الاساسي كان الى فترة قليلة ماضية 500جنيه.
-
- 3. تجاهل كل الاوراق المقدمة من نقابة المعلمين وعدم النظر اليها عند وضع المشروع الحكومي.
-
- 4. الاعتداء على نقابة المعلمين لحرمانها من القيام بدورها في منح شهادة صلاحية المعلم لمزاولة المهنة .
-
- 5. تجاهل مطالب جموع المعلمين وحرمانهم من مناقشة مشروع القانون رغم انه يمس صميم مستقبلهم المهني .
-
- 6. التضارب في التصريحات بين الوزارات المختلفة المختصة بالمشروع والتناقص في التصريحات الصادرة عن كل وزارة علي حده حول الموضوع حتي وصل عدد هذه التصريحات الى مايزيد عن 600تصريح لا يوجد بين اثنين منها اتفاق واضح.
-
- 7. التراجع المستمر عن البنود التى كانت تمثل بعض التحفيز للمعلمين مثل نسبة 30% من الاساسي عن الترقي من درجة لأخري.
- 8. تعليق المرحلة الثانية من المشروع الى ما بعد انشاء أكاديمية اعداد المعلم وتفعيل قانون هيئة ضمان الجودة والاعتماد.
والتقاط السابقة تؤكد على عدم وجود نية حقيقية أو إرادة سياسية واعية بأهمية التعليم تتجه نحو تقديم حلول حقيقية لمشكلاته وفي القلب منها عدم عدالة الاجور التى يتقاضاها المعلمون رغم استحواذ النسبة المخصصة للأجور على حوالى 80% من الميزانية الخاصة بالتعليم . كما تؤكد الخطوات التى تقوم بها الحكومة على ان اتجاهها الاصيل{في إطار خصخصة الخدمات} هو تحرير سوق العمل في التدريس وفتح الباب لتهديد حقيقي للمعلم المصري في ظل غياب رؤية واضحة للدور الذي يجب أن يقوم به المعلم.
فرغم ان الحديث كان دائرا طوال الوقت حول مشروع الكادر الخاص ، الا أن القانون الذي صدر فعلا من مجلس الشعب كان هو القانون 82لسنة 2006 قانون هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد والذي يمهد عملياًَ الى انسحاب دور الدولة من كفالة الحق في التعليم ويحول هذا الحق الى سلعة يحصل عليها القادر أو يحصل عليها الناس حسب قدراتهم المالية.
ولقد رد المعلمون على هذه السياسة بالبدء في تكوين روابطهم المستقلة مستخدمين حقوقهم القانونية الخاصة بالحريات النقابية وبدءوا في بلورة مطالبهم من خلال بياناتهم التى بدء وا في جمع التوقيعات عليها من زملائهم .
وقامت وزارة التربية والتعليم بتحذير المعلمين من التوقيع على هذه البيانات والعرائض كما حذرتهم من ممارسة اي شكل من اشكال الاحتجاج خاصة في المحافظات التي تنشط فيها روابط المعلمين، ولكن وفي نفس الوقت الذي تبالغ فيه الوزارة في وعودها بخصوص الكادر الخاص، اكتشف أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب خلو الموازنة العامة للعام القادم من بند تمويل الكادر الخاص.
والمركز المصري للحق في التعليم يعبر عن قلقه الشديد تجاه هذا التلاعب الخطير بحق المعلمين في اجر عادل ويحذر من جديد من دفع المعلمين الى الإحباط والغضب لما لذلك من أثار مدمرة على مجمل العملية التعليمية ، حيث لم يبق امام المعلمين والحال هكذا إلا أن يقوموا بحل ازماتهم على حساب الطلاب بالمزيد من الدروس الخصوصية و إنخفاض معدل أدائهم داخل الفصل الدراسي بما يؤدي عملياً الى القضاء على دور المدرسة . أو أن يندفعوا الى الاحتجاج دفاعا عن حقوقهم ويري المركزأن للأمرين أثار سيئة علي حق الطلاب في التعليم.
لذا فإن المركز للحق في التعليم يطالب السادة المسئولين عن مشروع الكادر الخاص بتحمل مسئوليتهم بشكل حقيقي في تنفيذ تكليف السيد رئيس الجمهورية لهم فيما يتعلق بمشروع الكادر الخاص .
كما يناشد المركز جميع الهيئات والمؤسسات المهتمة بالتعليم بالعمل على حمل السادة المسئولين عن القانون من اجل أصداره خلال هذا العام على ان يخلو من كل مايهدد حق المعلمين في الامان الوظيفي وبما يكفل للمعلمين الحد الادني من الحياة الكريمة.
للمزيد من المعلومات يرجي الاتصال
المركز المصري للحق في التعليم/القاهرة/مدينة النهضة/مساكن إيجيكو 1200/ب18م2ش12
ت:026566721 موبايل0103603256
الايميل:ecer_eg@yahoo.com