مياه البحيرات ليست مصدر لرزق الصيادين …بل هى وسيلة للتجارة والفساد

17/7/2008

فى بحيرة ادكو تمارس هيئة الثروة السمكية افقار صغار الصيادين وتهدر الحفاظ على الموارد الطبيعى وتنتهك حقوقهم باتباع وسائل احتيالية ادت الى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة وادت لاحتكار شخص واحد لمزرعة سمكية تبلغ مساحتها حوالى 2000 فدان لمدة عشرين عاما فى الوقت الذى لا يتمتع صغار الصيادين بالبحيرة الذين يقدرون بالآلاف بالصيد فى مساحة مماثلة والشىء الغريب ان مستأجر البحيرة (عضو سابق بمجلس الشعب وامين الحزب الوطنى) لم يكن يسدد ايجار المزرعة حيث صدر ضده قرار رقم 501 بتوقيع الحجز الادارى على ممتلكاته لعدم سداد الايجار والذى قدر بمبلغ 126 الف جنيه رغم انه كان يكسب ملايين الجنيهات !!.

وفى شكاوى صيادين البحيرة للمركز يتبين مدى الحسرة من تطبيق قرارات هيئة الثروة السمكية والتى ادت الى الخلل فى عدالة التوزيع والتوازن الاجتماعى كما ادت لخسارة الدولة لملايين الجنيهات بحيل قانونية وعلى سبيل المثال ما حدث فى مزرعة الخبيزة والبالغ مساحتها 1990 فدان وتؤجرها الهيئة الى عضو مجلس الشعب السابق بمساحة تقدر بـ1650 فدان اى بنقصان لحوالى 300 فدان وقد قام باستئجار هذه المساحة منذ عام 1988 حتى عام 2008 لمدة عشرين سنة تقريبا فضيع على الدولة ايجارات تصل الى 20 عاما × 300 فدان × متوسط الف جنية للفدان = 6000000جنية مصرى .

كما انه وبطرق احتيالية كان يتم التأجير بمبالغ لا تصل الى 100 جنية للفدان فى الوقت الذى يتم التأجير بمزارع اخرى بنفس المحافظة مثل مزرعة كوم بلاج بمبلغ 3000 جنية للفدان بمعنى ان الدولة خسرت حوالى 1990 فدان × متوسط 1000 جنيه × 20 سنة = 39800000 جنيه هذا فى الوقت الذى يعانى فيه صغار الصيادين من الافقار وضيق مساحة الصيد ومطاردات شرطة المسطحات المائية ومصادرة مراكبهم (مصدر رزقهم الوحيد) على خلاف احكام القانون بعدم جواز المصادرة فى المخالفات البسيطة مثل نسيان رخصة الصيد .

وبعد ان تقدم الصيادين لهيئة الثروة السمكية بمئات الشكاوى لوقف هذا الاهدار والفساد قامت الهيئة بتقسيم المزرعة لـ 41 قطعة وفتحت سجل الطلبات لتأجير هذه المساحات للصيادين وقصرت اعلان التقدم على من يمتلك او يستأجر مزرعة وبالتالى حرمت صيادين الشباك ومراكب الصيد الصغيرة من تأجير احدى المزارع وقد شاب قرار الهيئة عيب مخالفة قانون المناقصات رقم 89 لـ 98 والذى نص على وجوب خضوع المنافسة لتكافؤ الفرص وحرية المنافسة كما خالف قرارها نص المادة 40 من الدستور الذى نص على ان المواطنون لدى القانون سوء ولا تميز بينهم .

كما شاب قرارها التعسف فى استعمال السلطة والانحراف بها والشىء الغريب ان عضو مجلس الشعب السابق ومستأجر المزرعة لحوالى عشرين سنة استطاع بطرق احتيالية وقانونية مع موظفى الهيئة عدم اجراء المزايدة الا على اتباعه .

وقد تقدم مركز الارض لحقوق الانسان بشكوى لوزير الزراعة ورئيس هيئة الثروة السمكية للتحقيق فى تلك المخالفات ومعاقبة المتسببين فى اهدار موارد البلاد وافقار مزارعى ادكو لصالح مواطن واحد . فردت هيئة الثروة السمكية فى خطاب رسمى رقم 1147 وخالف ردها للحقائق الآتية : 1- ان مساحة البحيرة بالفعل تقدر بـ 1990 فدان وليس 1549 كما جاء بردها وثابت ذلك بالقرار رقم 528 والصادر فى 10/5/1997 والذى يفيد بان مساحة المزرعة تقدر بـ1990 فدان كما اكد ذلك تقرير صادر عن الادارة المركزية لشئون المنطقة الغربية فى 14/7/1996 بان مساحة المزرعة تبلغ 1990 فدان . 2- بخصوص انها لم تستبعد صيادين تنطبق عليهم الشروط وسمحت لاخرين بالدخول فى الممارسة ممن لا تنطبق عليهم شروط الممارسة فاننا نؤكد وعلى سبيل المثال وليس الحصر بانه تم استبعاد كلا من حسن درويش كوته واحمد سعيد رجب ممن تنطبق عليهم الشروط وسمحت لاخرين لا تنطبق عليهم الشروط بدخول الممارسة مثل صبرى محمد اسماعيل بلال حيث كان قد سبق تحرير محاضر ضده بالتعديات على بحر منصور وعبد المنصف محمد اسماعيل بلال وقد حرر ضده محضر تعديات على منطقة وجه الخليج وصدر ضده قرار ازالة رقم 46 لـ 2008 بازالة التعدى الذى قام به ببحيرة ادكو بالمخالفة لشروط المزايدة والتى تشترط بعدم تحرير محاضر ضد الممارس خاصة محاضر التعدى على مياه البحيرة . 3- اهدرت هيئة الثروة السمكية المال العام لصالح مستأجر مزرعة الخبيزة حيث كان يتم تأجير الفدان بالمزرعة من سنة 96 حتى 2007 بمتوسط سعر 93 جنيه للفدان بينما كانت الهيئة تؤجر الفدان بمزرعة كوم بلاج بحوالى 1000 جنية واصبح الان بـ 3000 جنيه فكيف تم ذلك ؟ ومن يحاسب موظفى الهيئة على سرقة ثروات البلاد لصالح بعض اصحاب النفوذ ؟ هذا وقد تقدم مركز الارض بطعن امام محكمة القضاء الادارى برقم 43150 لـ 62 ق وذلك لالغاء قرار الهيئة الخاص بمزاد مزرعة الخبيزة والمتعلق بتأجيرها ولاعادة اجراء المزايدة وبالطرق القانونية التى نص عليها القانون .

كما تقدم المركز بشكوى لوزير الزراعة للتحقيق فى اهدار ثروات البلاد وحقوق الصيادين والذى تسببت فيه تصرفات موظفى الهيئة واعادة تأجير مزرعة الخبيزة لصغار الصيادين وشباب الخريجين بالمحافظة على ان تقسم لـ 400 مزرعة بمعدل 5 أفدنه لكل مزرعة لتطبيق قواعد العدالة فى توزيع الثروة ولتحسين اوضاع غالبية المزارعين وتطبيق قواعد القانون والدستور . ويطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بمحافظة البحيرة بالتضامن مع مطالب صيادين ادكو لوقف اهدار ثروتنا الطبيعية وللتوزيع العادل لمياه البحيرة ومعاقبة وملاحقة الفاسدين كفالة لحقوق الصيادين فى العدالة والمساواة والامان والعيش الكريم اللائق .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز