اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التقرير الجزئي الأول لمراقبة الدعاية الانتخابية للانتخابات البرلمانية (الفترة من 27اكتوبر و حتى 5نوفمبر) تحريرا فى 7/11/2005

7/11/2005

مقدمة
فى اطار مراقبتها لجميع مراحل العملية الانتخابية للانتخابات التشريعية قامت اللجنة المستقلة بتدريب و تأهيل مجموعة من المراقبين للقيام بمراقبة الدعاية الانتخابية للمرشحين أثناء فترة الحملات الانتخابية لتقييم مدى التزام المرشحين و الحكومة بالقانون الانتخابي الذى أكد على تحقيق فرص متكافئة للمرشحين فى الوصول الى الموارد الحكومية و التعبير عن برامجهم سواء من خلال الاجتماعات العامة والمسيرات ، والحوارت، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، وغيرها من الأنشطة. وبالاضافة الى ذلك فقد قام المراقبون باجراء حوارات مع المرشحين ومندوبيهم و عمل تقرير اسبوعى شامل يرصد الجو العام للحملات الانتخابية فى مناطقهم .

أولا : معلومات أولية :
1 – عدد مراقبي الدعاية الانتخابية : راقب الدعاية الانتخابية 692 مراقبا قاموا بحضور اكثر من الف مؤتمر انتخابي وقاموا بمقابلة اكثر من ثمانمائة وخمسون مرشحا حتى الآن . وكان توزيع المراقبون كالأتى :

• 26 منسق محافظة أشرفوا على جمع تقارير المراقبة للمحافظات الست وعشرين .
• 222 منسق دائرة أشرفوا على توجيه الاتصال بين المرشحين و المراقبين التابعين لهم.
• 444 مراقب قاموا بتتبع المؤتمرات الانتخابية و مقابلة المرشحين بمعدل مراقبين لكل دائرة.

2- فترة الرصد : بدأ الرصد منذ انتهاء أعمال التسجيل المرشحين واعلان القائمة النهائية للمرشحين فى مديريات الأمن يوم الخميس 27 اكتوبر و حتى 5 نوفمبر . وسيجري لاحقا عمل تقارير جزئية أخرى كل اسبوع حول سير الدعاية الانتخابية فى مختلف المحافظات و المراحل الانتخابية .

3-المعايير التى تم على اساسها تدريب المراقبين: اعتمدت اللجنة فى عملها على الاجراءات و المعايير التى تضمنها قانون ممارسة الحقوق السياسية المصري بالاضافة الى المعايير التى اصدرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية حول قواعد الدعاية الانتخابية و غيرها من المعايير الدولية التى تسعى الى تقييم ما اذا وفرت للعملية الانتخابية أثناء فترة الحملات الانتخابية “ظروفا متكافئة” و فرصا”حقيقية وهادفة” للناخبين من اجل التعبير عن ارداتهم الحرة. و المقصود بتعبير “الظروف المتكافئة” العملية التى يتم من خلالها توفير معاملة متساوية وفرصا عادلة لجميع المرشحين. ويمكن تقييم ذلك من خلال بعض المعايير، أهمها مدى يتم توفير وصول متساوي للموارد و الامكانات ( على سبيل المثال التمويل و الموارد المادية و وسائل الاعلام و التغطية الاعلامية … الخ). و الى أى مدى يتم الالتزام بنصوص القانون الانتخابي والتطبيق العملى له. والمقصود بتعبير “الفرص الحقيقية الهادفة” هو معيار يتم به تقييم مكونات أخرى فى فترة الحملات الانتخابية ، وتشمل:
مدى حرية و قدرة المرشحين على نقل أفكارهم الى الناخبين. ومدى فهم الناخبين للعملية الانتخابية ، ومدى الحرية التى ينتظر ان يتمتع بها الناخبون فى الاختيار و التعبير عن آرائهم بغض النظر عن رغبات الآخرين و حقهم فى التصويت بسرية تامة فى صندوق الانتخابات.

ثانيا : صورة عامة:

• على أرض الواقع بدأت الدعاية الانتخابية فى جميع الدوائر فور انتهاء تسجيل المرشحين على عكس ما هو منصوص عليه فى القانون الذى يسمح بالدعاية الانتخابية فقط خلال العشرة أيام السابقة لكل مرحلة . وهذا سبب خللا كبيرا فى توزيع الفرض على المرشحين، حيث حظى مرشحوا المرحلة الثانية والثالثة على وقت اكبر من مرشحى المرحلة الأولى .
• كان الجو العام محايدا الى حد ما فى السماح للمرشحين المختلفين للوصول الى الجماهير بصورة مباشرة و غير مباشرة.
• حاولت الحكومة منع تدخل موظفيها او مؤسساتها فى الدعاية للمرشحين ولكن هذا لم يمنع تطوع الموظفين و المسئولين الحكوميين والشخصيات العامة من التحيز بصورة و اضحة لصالح مرشحي الحزب الوطني و استخدام الموارد الحكومية فيها.
• تدل التقديرات الأولية الى حدوث تجاوز كبير فى الحد الاقصى للانفاق الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لكل مرشح و قد بدا ذلك واضحا فى العدد المهول للافتات الضخمة وغيرها من الانشطة الدعائية فى الدوائر المختلة .
• تم تسجيل مجموعة من الانتهاكات والاعتداءات التى امتدت الى استخدام العنف والبلطجة بعض الأحيان ضد بعض مرشحي المعارضة و المستقلين و الحزب الوطني على السواء .

ثالثا : الانتهاكات التى عبر عنها المرشحون :

• بدأت الدعاية الانتخابية قبل انتهاء فترة تسجيل المرشحين ،خصوصا من قبل مرشحى الحزب الوطنى نتيجة استئثارهم بالرمز و الرقم ،حتى قبيل بدأ فترة تسجيل المرشحين .
• تم حجز أماكن الدعاية المميزة لتعليق اللافتات لصالح مرشحى الحزب الوطنى فى أغلب الأماكن.
• رصدت مجموعة كبيرة من اللافتات التى علقت على الأماكن الحكومية والغير مرخص التعليق بها. وشمل ذلك المدارس و دور العبادة و محطات القطار و غيرها من المؤسسات الحكومية. فيمانتشرت حوادق تمزيق وازالة لبعض لافتات المرشحين المعارضين فى الكثير من المناطق.
• شاركت الإدارات الحكومية في العديد من المناطق بالدعاية لصالح مرشح الحزب الوطني بصورة مباشرة وغير مباشرة . ولوحظ اشتراك أعضاء المجالس المحلية بكثافة في الدعاية لمرشحى الحزب الوطني كما تم استغلال المعاهد والهيئات الدينية في الدعاية. وفى بعض الاحيان سمح لمرشحى الوطنى بمخاطبة الموظفين العموميين فى أماكن عملهم فيما لم يسمح للمرشحين الآخرين بذلك ، كما حدث فى حى المناخ بالسويس .
• فى أغلب المناطق قام المرشحون باستخدام سلاح المال من أجل رشوة المواطنين سواء مباشرة بالمبالغ المالية او من خلال توزيع الهدايا العينية التى تضمنت هذه المرة تنافسا جديدا باستخدام حقائب التموين الخاصة برمضان وكحك وملابس العيد و كراسات جديدة عليها دعاية انتخابية بمناسبة موسم رمضان ودخول المدارس ، كما انتشرت الوعود الانتخابية من المرشحين بالتعيينات و الخدمات المباشرة . .. الخ
• تم تهديد بعض المواطنين بتطبيق اجراءات قانونية ضدهم ،وخصوصا من باعة الاقمشة و أصحاب المحلات و المقاهى و أصحاب مكاتب الفراشة فى حالة اشتراكهم حملات الدعاية لمرشحي المعارضة او اذا لم يدعموا حملة مرشحى الحزب الوطني .
• استخدمت السيارات الحكومية وأوناش الأعمدة وبعض سيارات النقل العام ، علاوة على ارغام بعض من ميكروباصات الأهالي فى الدعاية للمرشحين الحكوميين أثناء الدعاية .
• شكى الكثير من المرشحين من عدم قدرتهم على الظهور فى التليفزيون لعرض برنامجهم ،كما وعد بذلك وزير الاعلام ، بالرغم من أى معظمهم سعى الى ذلك .
• حدثت اتهامات متبادلة تطورت فى بعض الحالات الى مشادات و احداث عنف بين المرشحين و انصارهم فى بعض المناطق ، خصوصا مع مرشحى الاخوان المسلمين ، كماحدث فى دائرة محطة الرمل بالاسكندرية ، كما رصد المراقبون حدوث حالة انتهاك لعرض أحد المرشحات بالزقازيق .وكانت الشرطة تتدخل فور حدوث هذه الحالات للتهدئة و المصالحة بين الأطراف المتصارعة. فيما سجل بعض المرشحين اعتراضه على انحياز و تجاهل الشرطة للتحقيق فى شكاويه عندما تكون ضد المرشحين من المسئولين الحكوميين ،مثل فتحى سرور بدائرة السيدة زينب .
• أثيرت بعض الاتهامات ضد بعض مرشحى الاخوان باستخدام أموال الزكاة فى الدعاية الانتخابية الا ان التحقيق من قبل السلطات المختصة أثبت عدم صحة هذه الاتهامات . إلاأن هذا لا يمنع قيام الاخوان باستخدم المساجد فى الدعاية لمرشحيهم.
• شكى مرشحو الاخوان من وجود ضغوط و مضايقات أمنية و حكومية تجاههم نتيجة استخدامهم لشعار الاسلام هو الحل فى حملتهم الانتخابية بحجة مخالفة الشعار للقانون. كما تم محاصرة معظم مسيراتهم التى قاموا بها فى تجمعات كبيرة لأنصارهم لاستعراض القوة .