29/4/2007
يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن تضامنه الكامل مع قضاة مصر وناديهم فيما يتعلق بمطلبهم العادل والديموقراطي بوقف تعديل قانون السلطة القضائية للمرة الثانية في أقل من عشرة أشهر دون التشاور معهم ويؤكد على ضرورة وقوف المجتمع المدني بمختلف أطيافه خلف الجمعية العمومية الطارئة للنادي التي تنعقد اليوم الأحد 29 أبريل 2007 وما تسفر عنه من قرارات في هذا الخصوص.
ويعقد القضاة جمعيتهم الطارئة، بالتزامن مع بدء مجلس الشورى مناقشة المشروع “الحكومي” بتعديل قانون السلطة القضائية بهدف كشف تداعياته وآثاره المترتبة علي إقرار القانون علي مستقبل القضاء والمصلحة العامة.
ويرى المركز أن هذا القانون سوف يقضي على إمكانات المشاركة الحرة من جانب الرأي العام مثلما قضت التعديلات الدستورية على أي إمكانية لتداول السلطة ويجيء في إطار سلسلة من الخطوات التي تستهدف تأميم القضاء بعد إلحاق البرلمان بصورة كاملة للسلطة التنفيذية وكان أهم هذه الخطوات معاقبة بعض القضاة الإصلاحيين لكشفهم وجود تزوير في الانتخابات الماضية حيث جاءت محاكمتهم كنوع من العقاب على مطالبتهم مع مئات القضاة باستقلال كامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وإشراف قضائي كامل على الانتخابات النيابية والرئاسية.
كما يجيء مشروع القانون بعد فترة قصيرة جدًا من طرح قانون الأحكام العسكرية أمام مجلس الشعب وهو المشروع الذي لا يعزز الحقوق والحريات العامة في البلاد؛ لأنه يتناقض مع الفلسفة العامة للقانون ومبادئه، وخصوصاً مبدأ توحيد القانون، كما يجيء أيضًا مع بدء محاكمة عسكرية جديدة لسجناء رأي من جماعة الاخوان المسلمين والتي تتناقض مع المادة الرابعة عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية التي تنص على أن : “الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية تُوجَّه إليه أو في حقوقه والتزاماته .. أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية”.
وإذ يؤكد المركز على أن القضاة، مثلهم مثل جميع المواطنين، لهم الحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع، وأن لهم حرية ممارسة هذه الحقوق خاصة من أجل التعبير عن مصالحهم وتعزيز تطورهم المهني وحماية استقلال السلطة القضائية فإنه يطالب السلطة التنفيذية بوقف استهداف نادي القضاة على اعتبار أنه ليس مجرد نقابة أو ناديًا اجتماعيًا لكنه التشكيل المؤسسي الوحيد الذي يجمع القضاة ويحرس أداءهم ومهنتهم السامية كما يدافع عن موجبات استقلال القضاة بوصفهم سلطة دستورية.
ويطالب بأخذ موقف القضاة في الاعتبار حتى يتمتع القضاء المصري باستقلال حقيقي عن السلطة التنفيذية ويجدد مطالبه بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وتمكين السلطة القضائية من ذلك بأن تكون لها السيطرة علي جميع مراحلها بدءاً بالقيد في سجلات الناخبين، وانتهاء بإعلان النتائج، بما في ذلك السيطرة علي الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية وتأمين المقار وصناديق الاقتراع، حتى يكون بوسع المجتمع المصري أن يأمل في انتخابات حرة نزيهة، وحتى تبدأ أولي حلقات التغيير والإصلاح التي ستتبعها حتماً بقية الحلقات.
ولإطلاع علي مزيد من الأخبار يرجي زيارة الموقع علي http://www.sawasya.com