10 مايو 2004
جدد مطالبته الحكومة الغاء حبس و/او توقيف الصحفيين.. وان تكون المحاكم النظامية الجهة المختصة بقضايا النشر
تلقى مركز حماية وحرية الصحفيين بقلق بالغ نبأ توقيف الزميل فهد الريماوي رئيس تحرير جريدة المجد الأسبوعية في مطار الملكة علياء أثناء عودته من رحلة الى الولايات المتحدة مساء يوم أمس الأحد الموافق 9/5/2004
وأعرب المركز في بيان له عن استغرابه للخطوة التي اعتبرها انتهاكا لحرية الاعلام وتعارض التوجهات الملكية الداعية لتعزيز حرية الإعلام لتكون حدودها السماء، وتخالف الوعود الحكومية بإلغاء توقيف و/أو حبس الصحفيين على قضايا النشر.
وأثنى المركز على تدخل رئيس الوزراء السيد فيصل الفايز لضمان الإفراج عن الزميل الريماوي والذي تم بعد ساعات من توقيفه في المطار.
وجدد المركز تاكيده على اهمية ان تكون المحاكم النظامية هي الجهة المختصة بالنظر في قضايا النشر والمطبوعات، مشيرا الى انه كان قد رفع الى مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للاعلام ملاحظات على قانون هيئة الصحافة والنشر اشار فيها الى ان المشروع الجديد لا ينزع صلاحية محكمة امن الدولة عن النظر في قضايا النشر بخلاف الرغبة الحكومية.
وشدد المركز في بيانه على إيمانه بان دعم وتعزيز حرية الاعلام باعتباره حق للمجتمع في المعرفة هو عامل اساسي في ترسيخ النهج الديموقراطي وتحقيق التنمية السياسية التي تتبناها الحكومة.
وكانت أسرة جريدة المجد الأسبوعية قد وزعت بيانا صباح اليوم الاثنين 10/5/2004 اشار فيه الى ان رئيس تحريرها الزميل فهد تعرض للتوقيف في مطار الملكة علياء لعدة ساعات قبل ان يفرج عنه من قبل شرطة المطار بعد تدخل رئيس الحكومة، حيث بدا بالمثول امام مدعي عام محكمة امن الدولة بتهمة تعكير العلاقات مع دولة شقيقة بسبب مقال