14/6/2007
تطالب منظمة ” المادة 19″ بتبرئة الصحفية هويدا طه معدة البرامج في قناة الجزيرة التي حوكمت غيابياً في شهر ايار/ مايو بالحبس لستة اشهر مع الاشغال الشاقة. ومن المقرر أن تقوم محكمة جنح مستأنف النزهه يوم السبت 16 حزيران/يونيو 2007 بالنظر في الإستئناف المقدم من هيئة الدفاع عنها.
وكانت محكمة جنح النزهة قد قضت غيابياً في 2 من شهر أيار/ مايو 2007, بحبس الصحفية هويدة طه لمدة سته اشهر مع الاشغال الشاقة على خلفية إتهامها بإعداد فيلم وثائقي عن التعذيب في مصر, وهو الفلم الذي عرضته قناة الجزيرة الفضائية في شهر نيسان/ أبريل واصبح بمثابة شهادة موثقة على كيفية تعامل اجهزة الأمن مع المواطنين في مصر.
وقالت الدكتورة انييس كالامارد, المديرة التنفيذية لمنظمة المادة 19 ان “هذه فرصة جيدة للجهاز القضائي المصري بأتخاذ القرار الصحيح, احترام المعايير الدولية لحرية التعبير عن الرأي والمحاكمة العادلة. من الضروري ان تحترم مصر التزاماتها الدولية”.
لقد عوقبت هويدا طه وفقا للمادة 80 (د) فقرة 1 من قانون العقوبات والمادة 178 مكرر (ثانيا) فقرة 1 من نفس القانون بتهمة:”مباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية لمصر” وتهمة “صناعة وحيازة ونقل صور وتسجيلات من شأنها الإساءة الى سمعة البلاد سواء كان ذالك بمخالفة الحقيقة أو اعطاء وصف غير صحيح أو ابراز مظاهر غير لائقة”. وقد حكمت عليها المحكمة ايضا بغرامة قدرها عشرين ألف جنيه ومصادرة الكمبيوتر المحمول الخاص بها وعدد من الأشرطة المصورة التي تم الاستلاء عليها عند استيقافها في مطار القاهرة في شهر كانون الثاني/ يناير 2007.
وتعرب منظمة المادة 19 عن قلقها لان هذا الانتهاك ينافي حق الصحفية هويدة طه بحرية التعبيرعن الرأي الذي تضمنه المواثيق الدولية ولا يتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كذلك تعرب المنظمة عن قلقها لأن المحكمة لم تستجب لعدد من طلبات الدفاع ومنها طلب الدفاع باستدعاء الأشخاص الأربعة الذين تم مقابلتهم بالفلم للأدلاء بشهادتهم التي تؤكد صحة القصص التي عرضت.
كذلك تعرب المادة 19 عن قلقها ازاء استمرار استعمال السلطات المصرية المادة 80 والمادة 178 من قانون العقوبات والمواد القانونية الاخرى لإسكات اي نقد ضد سياسات وممارسات السلطات المصرية.
وأكدت الدكتورة كالامارد ان ” القضية ضد الصحفية هويدة طه ليست قضية خاصة بل جزء لا يتجزأ من سلسلة إعتداءات تمارسها الحكومة المصرية عن طريق استغلال المسار القانوني من أجل تكميم الأصوات المعارضة لسياسات وممارسات الحكومة وقمع حرية التعبير في مصر”.
وفي الوقت الذي تطالب فيه منظمة المادة 19 بتبرئة الصحفية هويدا طه، فإنها تجدها مناسبة للتأكيد على ضرورة تعديل قانون العقوبات المصري ليتوافق مع المعايير الدولية وإلتزامات مصر وإحترامها لحقوق الإنسان، خاصة أنها دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلا الإتفاقيتين تنصان على ضمان حق الأفراد في حرية التعبير عن الرأي وحق الإنسان المطلق في المحاكمة العادلة.
للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال مع هدى روحانا, منسقة برناج الشرق الاوسط وشمال افريقيا:
هاتف: +44 207 2789292
بريد الكتروني: hoda@article19.org