1/5/2006
عادت مشاهد جحافل وحشود الأمن لمحاصرة النشطاء السياسيين والقوي الوطنية ومنع أي صوت يصدر عن ذي حق ، مع اليوم الأول لعامي التمديد الجديدين لقانون الطوارئ المشبوه ، فبعد إعلان أكثر من 17 حزبا وحركة سياسية وحقوقية عن نيتها تنظيم مظاهرة حاشدة أمام مبني شركة عمر أفندي بشارع طلعت حرب بوسط القاهرة في ذكري عيد العمال الذين باتوا في خريف العمر بين صفوف العاطلين بفعل سياسات الحكومة الرأسمالية ومنهج الخصخصة الذي أفضي إلي موت الماكينات وسكوت المحركات ليبق فقط همسات الصفقات المشبوهة، وأخرها التخلص من 88 فرعا لعمر أفندي بكل أصولها مقابل 500 مليون جنيه فقط ، وهو التقييم الذي أثار جدلا واسعا حول مصالح الكبار في عملية بيع أملاك الشعب .
مساء الاثنين لم يكن لعامل حق في الخروج للصراخ في وجه الحكومة ، ولم يكن لكاميرا ان ترصد مشاهد التظاهرة التي قام بها جنود الأمن المركزي نيابة عن المتظاهرين الغائبين بفعل حظر التجول المفروض علي شوارع وسط القاهرة وميادينها ، في أدل مشهد علي انتهاك حق المواطنين في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، بما يخالف نصوص الدستور المصري والمواثيق الدولية .
مظاهرة جنود الأمن المركزي لم ينطق فيها جندي واحد بما أراد قلبه ( لماذا أنا هنا وسيناء تدمر .. ولماذا هؤلاء من بني وطني بالذات الذين احضر لضربهم بمساعدة زملائي المتنكرين في ذي مدني ) ، في حين خلت المناطق السياحية وأبرزها المتحف المصري من أي قوات تحرصها خلال ساعات حصار المتظاهرين الذين لم يكن لهم وجود في الزمان والمكان المحدد لهم ، اللهم عدا بعض المعتصمين الذين ظهروا بشرفات مقري حزبي الغد والناصري …… آلاف الجنود وعشرات القيادات الأمنية وعشرات المضرعات والمركبات أتوا لحصارهم ، من يتحمل تكاليف إطعام ونقل هؤلاء ورواتبهم وحوافزهم ومكافأتهم ؟ وهل يحق لضابط الحصول علي مكافأة عن منعه لعامل يطالب بعدم بيع ماكينته أو مصنعة ؟ وهل يأتي اليوم الذي تتحول فيه كل القوي العاملة في البلاد إلي قوي عسكرية تحت إمرة كبير العسكر دون أن نجد في مصر ماكينة واحدة تعمل أو يد واحدة تنتج ؟ لقد تحدث النظام عن استخدام قانون الطوارئ فقط في حالات استثنائية أو ضد قوي الإرهاب وتلك كانت حجته في طلب التجديد والتي بني علي أساسها استعداد الحكومة لتنفيذ برنامج الرئيس مبارك ووعوده الانتخابية دون أية عوائق ، لكن بشائر سياسة ( دعهم يقولون ما يريدون ..
ولنفعل نحن ما نريد ) قد بدت مع اليوم الأول من تجديد العمل بقانون الطوارئ ، والذي وافق علية كل نواب حزب الحكومة ، حتى من انضموا إلي حركة ( نواب ضد الطوارئ ) التي علقت عليها القوي الوطنية ومنظمات المجتمع المدني آمالا كبيرة ، حتى الكلام لم يعد مسموحا به ، ولنراجع جميعا الاتهامات الموجهة لمعتقلي أحداث أسبوع التضامن مع القضاة لنعلم إننا عدنا إلي زمن البوليس السياسي والذي ينتظر معه مزيد من حملات الاعتقال وتوسيع دوائر الاشتباه وخنق الحريات العامة واغتيال المزيد من الحقوق الدستورية للمواطنين .