7/7/2007
في خطوة مخالفة لما دعت إليه الحكومة في بداية العام الدراسي الحالي من وضع لائحة طلابية جديدة تتضمن آراء ومتطلبات وآمال طلاب الجامعات وتسمح بمزيد من الحرية في ممارسة كافة الأنشطة الطلابية والسياسية داخل الجامعة يستعد مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة للموافقة على مشروع اللائحة الطلابية الجديد، الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات أمس الأول الخميس 5 يوليو الجاري والذي يحتوي على مواد أشد خطورة وقسوة من لائحة 1979.
فبدلاً من التطرق لمطالب الحركات الطلابية التي دعت لتضمين اللائحة الجديدة منح الاتحادات الطلابية حرية في العمل ورفع يد الأجهزة الأمنية ورؤساء الجامعات عن الأنشطة وإعادة إحياء اتحاد طلاب مصر الذي ألغته لائحة 1979،يتضمن المشروع الجديد لللائحة بنودًا مشددة منها:
- اشتراط حضور 50% علي الأقل من الطلاب الناخبين عند إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية وهو شرط لا يتوافر عند إجراء الانتخابات العامة.
- وفي حالة عدم اكتمال النصاب يُشْتَرط حضور 25% من الطلاب الناخبين علي الأقل في انتخابات الإعادة.
- وإذا لم يكتمل النصاب يصدر قرار بالتعيين من عميد الكلية.
- عدم جواز إقامة أية أنشطة سياسية واشتراط موافقة عميد الكلية علي أي دعوة يوجهها أمناء ورؤساء الاتحادات لمتحدثين من خارج الجامعة.
- تشكيل مجلس تنسيق الأنشطة الطلابية برئاسة وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم بما يعنى استمرار التدخل الإداري والأمني.
ويرى المركز أن مشروع اللائحة الجديد لم يخرج في مضمونه عن التفاصيل التي سبق أن طرحها الحزب الوطني في مؤتمره السنوي الرابع (سبتمبر 2006) والتي ركزت في مجملها علي احتكار النشاط الطلابي في الجامعة وصياغة إطار عام للأنشطة الطلابية (الثقافية..الاجتماعية..الرياضية )، وتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ هذه الأنشطة.
كما يدعو مجلس الوزراء إلى التوقف عن الازدواجية بين الأقوال والممارسات من خلال تعديل بنود المشروع بما يتوافق مع ما دعا إليه رئيس الوزراء من عمل لائحة طلابية تسمح بمشاركة جميع الطلاب دون حظر على أحد.
ويطالب بمراعاة المشروعات الأخرى التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني؛ ومنها اللائحة الطلابية التي أعدها مركز سواسية, ومشروع اللائحة الذي اقترحته القوى الطلابية المعارضة فى الجامعة ودعا للتركيز علي محوري التعليم والسياسة، وتخفيض سعر الكتاب الجامعي وتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل, وإعطاء مساحة أكبر للنشاط السياسي, وإجراء انتخابات حرة, وحرية تكوين أسر طلابية بعيدًا عن الشروط المقيدة لترشيح طلاب الانتماءات السياسية للاتحاد أو حرمان الطلبة من حقهم في المدن الجامعية.
ويحث جميع الحركات الطلابية على رفض المشروع الجديد من أجل الدفاع عن حقوق الطلبة المادية والمعنوية، والعمل على توحيد صفوف الطلبة وبعث روح التضامن فيما بينهم، وإرساء ثقافة الحوار وتكريس مبادئ الديمقراطية داخل الوسط الجامعي وخارجه.
القاهرة:
22 جمادى الآخرة 1428هـ
الموافق السبت 7 يوليو 2007 م