12/7/2007
دعت دراسة، أعدتها وحده البحوث بمركز سواسية، وقدمتها إلى مؤتمر ” الرعاية الصحية بالسجون المصرية .. الواقع ومقترحات التطوير “، الذي عقدته نقابة الأطباء المصرية بدار الحكمة يوم السبت، 7 يوليو 2007 الجاري، إلى وجوب تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين عمومًا والسجناء خصوصًا على اعتبار أن ذلك يقع في لُبِّ الدفاع عن حقوق الإنسان.
و تناولت الدراسة ثلاثة محاور أساسية :
- الجهود الحكومية لتحسين أوضاع السجون.
- رصد للواقع الراهن داخل السجون وفقًا للتقارير الحقوقية.
- عناصر في خطة لرفع الرعاية الصحية للسجناء.
ليس بالإمكان أبدع مما كان!
يبرز المحور الأول الجهود الحكومية لتحسين الأوضاع الصحية للسجناء ولكن الدراسة تؤكد أن هناك خطوات أخرى يجب اتخاذها وتطالب بثلاثة التزامات أساسية تقع على الحكومة وهي:
-
- 1- مسئولية ضمان تمتع مواطنيها بالحق في مستوى مناسب من الصحة وفيما لو كانت دول ما غير قادرة على كفالة ذلك فإن على المجتمع الدولي أن يقدم المساعدات اللازمة ويتحمل مسئوليته بهذا الخصوص.
-
- 2- مسئولية ضمان ألا يُحْرَم أي من مواطنيها من التمتع بالحق في الصحة نتيجة لتصرفات الدولة نفسها.
- 3- على الدولة كفالة التمتع بالحق في الصحة لكافة مواطنيها بغض النظر عن العِرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًّا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
حياة بلا كرامة فى “قبور”
وتؤكد الدراسة أن الواقع يشير إلى أن الأحوال المعيشية والصحية السيئة في السجون المصرية معروفة، سواء من حيث التكدس وتدني نوعية الطعام وانعدام الرعاية الصحية وتفشي الأمراض المعدية أو من حيث شيوع العديد من حالات المعاملة القاسية والتعذيب وهذه الأوضاع المتردية تستخدم كنوع من أنواع العقوبة الإضافية تجاه السجناء عمومًا وتجاه المعتقلين السياسيين خصوصًا.
وتشير إلى أن هناك العديد من العوامل التي تسهم في انتشار الأمراض في السجون من أهمها:
-
- 1. سوء التغذية: حيث يؤدي الإهمال في النظام الغذائي دائماً لانتشار الأمراض.
-
- 2. التكدس داخل الزنازين: يبلغ متوسط مساحة الزنازين داخل أغلب السجون المصرية حوالي 4×6 متر أما متوسط عدد النزلاء داخلها فهو حوالي خمسة عشر فردًا.
-
- 3. تدهور الأوضاع داخل مستشفيات السجون حيث تنتشر بها أمراض كالدرن والسكر والقلب وحساسية الصدر والحمي والروماتيزم والأمراض الجلدية .
- 4. المنع من الزيارة: ويؤدي إلى سوء الحالة النفسية للنزلاء وأسرهم ، كما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم وصول الأدوية للنزلاء وبالتالي تفاقم حالتهم المرضية.
أطباء من أجل حقوق السجناء
ويذكر المحور الثالث بالدراسة أنه من الضروري لوزارة الداخلية أن تقوم بوظيفة تربوية تجاه ضباطها وجنودها وتتمثل في تأكيد التعبير على الكرامة الإنسانية والحفاظ على شرف الإنسان وسد احتياجات السجين بصورة لائقة أثناء مدة سجنه والتأكد من أن السجين يعرف الواجبات الملقاة عليه وكذلك حقوقه وفور استيعابه في السجن يتم تزويده بالمعلومات المفصلة عن إجراءات الاستيعاب والجدول الزمني اليومي في السجن والتعليمات الانضباطية والعلاج الاجتماعي والخدمات الطبية والدينية والزيارات وخطط الإقلاع عن تعاطي لمخدرات والعمل في السجن والمعلومات الإضافية ذات العلاقة كما يتم إعلامه بأن تأدية واجباته والتصرفات اللائقة تمكنه من التمتع بمزايا كثيرة وتسهل عليه المكوث في السجن.
ودعا إلي عدة مقترحات أهمها:
-
- 1. إعادة النظر في بناء السجون والموازنة بين الصحي والأمني؛ لأنه من بديهيات التصميم المعماري للسجون أن يكون البناء تعبيرًا صريحًا للغرض الذي ينشأ من أجله لذا ينبغي أن يكون الارتباط وثيقًا بين هندسة مباني السجون والوظيفة التي تسعى إلى تحقيقها، والتي كانت قاصرة في الماضي على عقاب المجرم وإبعاده بحبسه والتحفظ عليه حماية للمجتمع من شره وأصبحت اليوم تسعى لإعادة تأهيله اجتماعيًّا وثقافيًّا ومهنيًّا وخلقيًّا وصحيًّا ونفسيًّا وعقليًّا وإعداده للخروج إلى المجتمع كفرد طبيعي لذلك لا يجب أن تُبْنَى السجون كأداة عقاب للسجناء وعزلهم عن المجتمع الخارجي.
-
- 2. إلغاء إشراف وزارة الداخلية على السجون على أن تلحق بوزارة العدل وتفعيل دور النيابة العامة في التفتيش على السجون وتوسيع نطاق هذا التفتيش ليشمل كذلك الأماكن التي يجري فيها احتجاز الأشخاص وفي مقدمتها مقار مباحث أمن الدولة ومديريات الأمن وغيرها من أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز.
-
- 3. وضع السجون المصرية تحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية الملائمة للمرضى واتخاذ الوسائل الكافية للوقاية من الأمراض فيها.
- 4. استحداث هيئة من الأطباء المصريين يكون شعارها أو اسمها: ” أطباء من أجل حقوق السجين في مصر” يكون من مهامها مناهضة التعذيب والسعي إلى تحسين الأوضاع وحماية العاملين في المهن الطبية ومنع تورطهم في ممارسات التعذيب والانتهاكات الأخرى ومنح الأطباء العاملين بالسجون دورات تدريبية في مجال الطب النفسي حتى يتمكنوا من الإلمام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، فضلاً عن العمل على توفير الأدوية المختلفة في عيادات السجون.
للإطلاع على الدراسة كاملة:
http://www.sawasya.com/inner_shortn.asp?id=248
وللمزيد طالع أبواب الموقع
http://www.sawasya.com