22/12/2008
بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعقد وزارة الداخلية بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2008 ، ندوة حول “تدبير الحركات الاحتجاجية وحقوق الإنسان “.
وإذ تسجل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أهمية المبادرة في موضوع تدبير مواقف المواطنات والمواطنين بخصوص تدبير الشأن العام، تذكر بموقفها الداعي إلى فتح حوار وطني حول نفس الموضوع.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وانطلاقا من تقارير لجنها لتقصي الحقائق بخصوص أحداث صفرو (شتنبر 2007) ، القصر الكبير (مارس 2008) وسيدي إيفني (يونيو 2008)، خلصت إلى أن تدبير هذه الحركات الاحتجاجية جمعت ما بين الإشكاليات التالية:
- عدم احترام آليات وإجراءات الحكامة الأمنية ؛
- غياب آلية الوساطة للتدخل الوقائي وتسوية المنازعات التي تهدد السلم المدني وذلك كآلية فعالة ما بين المجتمع والسلطات العمومية ومؤسسات الدولة؛
- عدم انخراط القضاء بشكل فعال ومتجدد ضمن مسار الانتقال الديمقراطي، لحماية الحقوق والحريات ؛
- ضرورة إدماج مفهوم التربية على حقوق الإنسان في السياسة العمومية بما فيها التربية والتعليم والتكوين والإعلام والمكلفين بنفاذ القانون.
وكانت المنظمة والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قدمتا توصية بمناسبة التقرير الموازي في أبريل 2008 بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في إطار المراقبة الدورية العالمية بمأسسة حق التظاهر، وفتح حوار وطني مع كل الفاعلين من مواقف مختلفة لبلورة الإجراءات الضرورية بما يضمن ممارسة الحق في التظاهر والتعبير بطريقة سلمية.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان