31/10/2007
يستغرب مركز سواسية وحقوق الإنسان من استمرار استعمال أساليب الملاحقات القضائية ضد الصحف الحزبية والمستقلة وهو ما أدى إلى صدور حكم جديد ضد كل من أنور الهواري رئيس تحرير الصحيفة والصحفي يونس درويش فضلا عن رئيس الحزب نفسه محمود أباظة.
فبدلاً من التحقيق فيما جاء بتحقيق الصحفي يونس درويش صادر في مارس 2007، ينقل وقائع اجتماع للمجلس المحلي في محافظة أسيوط متهما عضوين في الحزب الحاكم بالاستيلاء بشكل غير شرعي على أرض لوزارة الأوقاف، تم تحريك دعوى قضائية أمام محكمة الجنح بأسيوط التي حكمت على كل من أنور الهواري رئيس تحرير الصحيفة والصحفي المذكور و رئيس الحزب بالسجن لمدة شهر مع الشغل و كفالة ألف جنيه في 28 أكتوبر.
ويجيء الحكم الجديد بعد مرور حوالي شهر على الحكم الصادر في 24 سبتمبر 2007 بحق ثلاثة صحافيين من جريدة الوفد من بينهم أنور الهواري بالسجن لمدة عامين بتهمة “النيل من هيبة القضاء”.
والمركز إذ يعبر عن تضامنه الكامل مع صحيفة الوفد وصحفييها، وقلقه من استمرار تراجع الحريات الصحفية في مصر (حصلت مصر على المرتبة 146 في الترتيب السنوي لمنظمة مراسلين بلا حدود) على نحو يناقض الوعود الرسمية فإنه يطالب السلطة التنفيذية بالكف عن التدخل في شؤون الصحافة والإعلام بكل أشكاله، وضمان حريته وحياديته وأداء رسالته في نقل المعلومة وتدقيقها، وضمان حرية الرأي والرأي الآخر، والسماح بإصدار الصحف والمجلات والإذاعات والمحطات الفضائية والمواقع الالكترونية المستقلة، والتوقف عن ممارسة سياسة السيطرة على وسائل الإعلام لمصلحة النخبة الحاكمة.
وإذ يعبر عن بالغ تقديره لكل صحفي التزم المهنية والموضوعية والكفاحية من أجل قضايا وطنه فإنه يطالب الحكومة بإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية المصدق عليها من قبل الحكومة المصرية.
ويؤكد مجددا أن وجود نقابة قوية سيكون لها دور في الدفاع والتصدي لكل محاولات تقويض حرية الصحافة في ظل صراع سياسي محموم مفروض على المعارضة والصحف المستقلة من جانب الحكومة.
ويدعو الصحفيين على كافة انتماءاتهم إلى العمل معا من أجل الدفاع عن حرية الصحافة في مصر خصوصا وأن هناك الكثير من نقاط الالتقاء بين الصحفيين التي يمكن أن تشكل أساسا للعمل والنضال المشترك. القاهرة
للمزيد طالع ابواب الموقع
www.sawasya.com