13/1/2007
تابعت جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين بمزيد من القلق ما تناولته الصحف مؤخراً حول مؤسسات التثقيف الفكري واندهشت من التناقض الشديد في عرض الصحف لحقيقة الأوضاع داخل هذه المؤسسات وتبني كل جريدة لوجهة نظر مخالفة تماماُ لموقف الجريدة الأخرى ففي حين أكدت صحيفة تردى الأوضاع وانتشار المخالفات المالية والإدارية والأخلاقية داخل هذه المؤسسات نفت صحيفة أخرى هذه الوقائع مما يعنى حجب الحقيقة وتضليل الرأي العام، وينتظر على الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي القيام بدورها في كشف الحقائق أمام الرأي العام وعرض حقيقة الأوضاع فيما يتعلق بهذه المؤسسات إعمالا لمبدأ الشفافية .
والجمعية إذ تؤكد أنها ليست طرفاً في السجال الدائر بين الصحف وبعضها أو بينها وبين الجهات التنفيذية المسئولة عن هذه المؤسسات ، وأن دورها يتمحور حول رعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة أهمها خدمات الرعاية والتأهيل كحق أصيل من حقوقهم والعمل على تمكينهم فإنها تحذر من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدى إلى كارثة اجتماعية وإنسانية وأهمها خدمات الرعاية والتأهيل كحق أصيل لهم والعمل علي تمكينهم
وفي هذا السياق تطالب الجمعية المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الهيئات و المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بقضايا الإعاقة للقيام بدورهم والتصدي لأي انتهاكات يتعرض لها المعاقين والعمل على تمكينهم من حقوقهم المشروعة والتي أقرتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية والدستور والقانون المصري ، كما تطالب وسائل الإعلام بالتزام الحياد التام والشفافية التي وافقت عليها مصر في كشف الحقائق والتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات وصولا إلي الحقيقة وصونا لحقوق وكرامة الأفراد المعاقين .
واستكمالاً لدورها الحقوقي والاجتماعي تعلن جمعية شموع استعدادها التام للمشاركة في دعم كافة المجهودات التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين أوضاع المعاقين سواء داخل مؤسسات التثقيف أو خارجها .
وتري جمعية شموع أن المشكلة تعود إلى فترة طويلة رصدت خلالها الجمعية ما تعانيه مؤسسات التثقيف الفكري وهي المنوط بها رعاية المعاقين ذهنياً من خلل إداري وفني وفساد مالي وإداري وإهمال أثر على حق المعاقين في الرعاية والحماية وعرضهم لانتهاكات عديدة ومختلفة ، ورغم ان وزارة التضامن أسندت الأشراف على هذه المؤسسات إلى عدة جمعيات كبرى للتأهيل إلا أن هذا النظام لم يؤدي إلى إصلاح الأمر وبقيت المشكلات قائمة وقد رصدت الجمعية تعدد الشكاوى والمشكلات والتحقيقات الصحفية التي تناولت سلبيات هذه المؤسسات والتي وصلت إلى حد ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون مثل الاعتداءات الجنسية وغيرها من الانتهاكات من بعض العاملين والمشرفين داخل هذه المؤسسات على بعض نزلائها والثابتة بموجب محاضر رسمية وأحكام جنائية بالحبس في حق البعض .
وقد نشر خلال هذا الأسبوع ثلاث تحقيقات صحفية متتالية أثنين منها بجريدة الوفد بعدديها رقم 6193 و 6194 بتاريخ 5 و 6 يناير 2007 عن مؤسستي التثقيف الفكري بالمرج والجيزة ثم تحقيق ثالث بجريدة الأهرام بالعدد رقم 43862 بتاريخ 8 يناير 2007 وقد تلاحظ التباين الشديد بين ما جاء في التحقيقات الثلاث رغم أنهم يتحدثون عن نفس الموضوع ، فبينما رصدت جريدة الوفد الإهمال والتقصير داخل هذه المؤسسات أكدت جريدة الأهرام أن الصورة جميلة ومشرقة وأن هناك ظلم واقع علي العاملين في هذه المؤسسات في ضوء نقص الإمكانيات ، والثابت أن ما ورد بجريدة الوفد يتفق تماماً مع شكاوى متعددة قدمها العديد من العاملين بمؤسسة المرج للتثقيف الفكري لوزارة التضامن الاجتماعي احتوت نفس التجاوزات والمخالفات والمشكلات الواردة بالجريدة .
وترى جمعية شموع أن الكارثة لا تتوقف عند هذا الحد وإنما تصل إلي حد تضارب الإحصاءات حول عدد مؤسسات التثقيف الفكري وغياب المعلومات عنها حتى لدى الإدارة العامة للتأهيل وهي الجهة المنوط بها الإشراف علي هذه المؤسسات ، فبينما نشرت الصحف أن عددها 25 مؤسسة تضاربت إحصاءات إدارة التأهيل ما بين 26 و 39 و 48 مؤسسة علي مستوي الجمهورية ، هذا من جانب ومن جانب آخر فمن الملاحظ ضعف الرقابة على هذه المؤسسات وجمعيات ومراكز التأهيل خاصة العاملة مع المعاقين ذهنياً مما وصل إلى حد تخصيص أماكن غير مستوفاة للشروط والمواصفات الفنية والصحية والقانونية لإنشاء مثل هذه المراكز المؤسسات0
كما رصدت الجمعية أن معظم مدراء إدارات ومكاتب التأهيل في الوحدات والإدارات الاجتماعية من غير المتخصصين وأنهم موفدين من إدارات أخري لاعتبارات الترقي والتعيين حسب الأقدمية مما أثر علي منهج وخطط وسياسات وبرامج التأهيل وهو ما دفع بالسيد/ وزير التضامن إلى إصدار قراره بتعيين خبير وطني في التأهيل الاجتماعي لوضع سياسة جديدة للنهوض بمؤسسات التثقيف الفكري وحل مشكلاتها .
والجمعية عندما ترصد هذه المشكلات وأسبابها فإنها تهدف إلي تفعيل دور الهيئات المعنية والمجتمع المدني والحكومة المصرية في العمل علي حماية حقوق الأفراد المعاقين في الحياة وصيانة كرامتهم طبقاً لما ورد في المواثيق الدولية والدستور المصري والتشريعات المحلية وعلي رأسها قانون التأهيل الاجتماعي رقم 39 لسنة 1975 وتعديلاته ، وفي السياق ذاته فإنها تطالب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية بسرعة الانضمام والتصديق علي الاتفاقية الدولية الموحدة للمعاقين والتي شاركت في مناقشتها في ديسمبر 2006 قبل انتهاء الموعد المحدد لذلك في مارس 2007 ، كما تطالب وزارة التضامن الاجتماعي بدعم كافة الجهود الأهلية والرسمية تجاه حماية حقوق المعاقين وتفعيلها0