| 12/3/2007
السيد الأستاذ / يسعد جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية الأفراد المعاقين بالتعاون مع إتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين والإتحاد النوعى العام ، أن ترقى إلى شخصكم الكريم أسمى آيات التحية والتقدير على مجهوداتكم البناءة والمخلصة المبذولة لخدمة قضايا وحقوق وإحتياجات الأفراد المعاقين على مستوى هيئتكم الموقرة وعلى مستوى الوطن والتى هى جزء أصيل من حقوق الإنسان فى مصر والتى نأمل أن تتحقق كاملة على أيديكم بالتضامن مع المخلضين لتحقيق صالح الإنسان المصرى وفى القلب منه الفرد المعاق . وفى هذا الإطار نقدم بين أيديكم محاولة وجهد متواضع بذل من قبل جمعية شموع لحقوق الإنسان برعاية ودعم ومشاركة الإتحاد النوعى للمعوقين وسائر أعضاؤه البالغ عددهم أكثر من أربعمائة جمعية تعمل فى مجال رعاية الأفراد المعاقين وهو عبارة عن مقترح مشروع قانون شامل للتأهيل الإجتماعى ومرفق معه مذكرة شارحة لمقتضيات ومنهاج وخطوات إعداد المقترح متمنية من سيادتكم الإضطلاع وإبداء الرأى والتضامن والإنضمام مع جهدنا المتواضع لدعم تمرير هذا المشروع إلى الجهات المعنية والتى قطعنا معها مرحلة متقدمة وناجحة كما ستوضع المذكرة المرفقة . وبناء عليه مرسل لسيادتكم هذا الخطاب ومرفقاته للتضامن والتوقيع على مسودة المقترح بالموافقة على لتحقيق صالح وحقوق الأفراد المعاقين وإذ نؤكد حرصنا وتقديرنا البالغ على دعمكم ومشاركتكم نتمنى لسيادتكم خالص التوفيق فيما تسعون إليه وفى عظيم جهدكم . لإرسال التوقيع يمكنكم :
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،،،
وفى هذا الإطار تأخذ قضية المعاق والإعاقة بعداً جديداً تصبح فيه قضية حقوق نصت عليها الديانات السماوية وأقرتها التشريعات والمواثيق الدولية والدستور المصرى الذى نص فى إطاره العام على مساواة كافة المواطنين فى الحقوق والواجبات ولعلها فرصتنا الذهبية فى هذا الوقت بالذات وفى إطار تصحيح البنية التشريعية من خلال إصلاح الدستور أن تتدخل لحل مشكلة حقوق الأفراد المعاقين وأوضاعهم فى إطار الإصلاح الدستورى والإجتماعى والإقتصادى والسياسى الذىتطرحه الدولة لتأكيد المصداقية وتفعيل المساواة والحق والواجب فى هذه القضية فقد آن الأوان لإثارة هذه القضية فى الوقت الحالى لنؤكد حقوق المعاقين فى الحياة الطبيعية كسائر البشر لهم حقوق لا تتكامل إنسانيتهم إلا بها مثل حق العمل والأمن والأمان فى إطار وقواعد المساواة وتكافؤ الفرص ليأخذ كل معاق موقعه فى الحياة المستقرة وفق قدراته فكل إنسان ميسر لما خلق له ولقد شهدت تلك الأيام والسنوات جهود حقيقية لإرساء قواعد حقوقية حقيقية وثابتة لرعاية وحماية الأفراد المعاقين وتفعيل مشاركتهم ودورهم فى الإستمتاع بكل القيم التى حملها الإنسان كافة . ومما لا شك فيه أن كل القرارات والمواثيق الدولية والتى أقرت أيضاً على مستوى الوطن العربى تحتم علينا ونحن فى طليعة الأمة ورواد نهضتها التى شهدت مصر خلالها أسس راسخة للعدالة والتراحم وتمكين الطاقات الإنسانية للفرد والجماعة أن نؤسس لقواعد المساواة بين الفئات المختلفة فى المجتمع ومن أجل هذا فليعمل العاملون حيث أن هناك تحديات ضخمة تحتاج إلى العمل الجاد والمخلص من أجل تحقيق مالم يتحقق من توصيات سابقة وإنجاز ما لم ينجز من الأهداف وضعت من أجل تحقيق حلم العدالة والمساواة للأفراد المعاقين وأن تصبح واقع ملموس وفى ضوء تلك الرسالة تلاقت إرادة ورؤية المجتمع الأهلى الذى أسست جمعية شموع وفى يقينها ومبادئها صدق التعبير عن هذه الإرادة والإخلاص لها والدخول بها بقوة إلى معركة النضال من أجل إعمال حقوق الأفراد المعاقين والتحول بقضية الإعاقة من منهج الإحسان والعمل الخيرى إلى نهج الحق والواجب فى رؤية متكاملة يدعمها جهود المجتمع الأهلى المعنى بقضية الإعاقة ومصالح المعاقين وحقوقهم . وعلى هذا الأساس قام الإتحاد بالتعاون مع جمعية شموع خلال عامي 2004 ، 2005 في مشروع أعدته شموع بعقد العديد من اللقاءات والندوات والمؤتمرات والتي تناولت أهمية إصدار قانون جديد لذوي الاحتياجات الخاصة وناشدت كافة الجهات المعنية في مساندة الاتحاد وشموع في العمل على إعداد مشروع متكامل للقانون المقترح إصدارة خاصة دور وزارة الشئون الاجتماعية ممثلا في الإدارة العامة للتأهيل وكذلك جمعية شموع المشهرة لرعاية الحقوق الإنسانية بشاركة عدد ضخم من الأفراد المعاقين أصحاب القضية وبعد ذلك عقدت عدة اجتماعات مشتركة بين الاتحاد والوزارة وجمعية شموع بالإضافة إلي عرض المشروع علي بعض السادة أعضاءه مجلس الشعب ومنظمات حقوق الإنسان وأساتذة القانون توصلت في النهاية إلي صياغة مشروع قانون جمع كافة الآراء والمفاهيم العلمية السليمة لتلافي سلبيات القانون الحالي والتي تتلخص في الأتي :
وتلخصت كافة الآراء والمناقشات في إستناد مشروع القانون علي النقاط التالية ليصدر متكاملا وشاملا كافة متطلبات الحقوق الأساسية والإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة:-
وفيما يلي ورد ما استحدثه القانون من نصوص جديدة اعتمدت في صياغتها علي استقراء ميداني لوجهات نظر ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين :
هذا وكل الأمل في الموافقة علي المشروع المقترح اعترافا من المجتمع لقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركتهم في المجتمع وليحيوا حياة طبيعية في المجتمع دون استجداء أو عطف من الآخرين . والجدير بالذكر أنه مع طول فترة الإعداد للمشروع ظهرت بعض الأصوات التي تنادي بعمل مشروع جديد علي نمط المشروع التي تم اعدادة في منأي عن وزارة التضامن الاجتماعي ومنها محاولة المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق السفيرة مشيرة خطاب بالإعلان منذ فترة عن الرغبة في إصدار قانون جديد عن طريق المجلس القومي للطفولة والأمومة وأصبحت الساحة تضم العديد من الاتجاهات سواء السلبية أو الايجابية بعيدا عن وزارة التضامن الاجتماعي وهي الوزارة المنوط بها رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة و ليس المقيد بتجاهل دورها في القضية. وعلي هذا الأساس فنتشرف بتقديم مشروع القانون المقترح لسيادتكم للعمل علي اقرارة ودعمه وتقديمه إلي رئاسة الجمهورية مجلس الوزراء واللجنة التشريعية بمجلس الشعب والشورى حتي يكون وبحق علامة فارقة ومؤثرة وجهدا تشكركم عليه الأجيال القادمة والحالية من الأفراد المعاقين وأسرهم والعاملين عليهم مثلما يذكر المعاقين والمجتمع بالخير دائما معالي الدكتورة الوزيرة أمال عثمان لإصدارها القانون الحالي 39 لسنة 1975 وحتى يعطي الحق والفضل لأهله ممثلا في وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة معالى الدكتور الوزير على المصيلحى . وفى هذا الإطار قامت جمعية شموع بالعديد من التحركات لدعم وتنفيذ الدعوة لطرح مقترح مشروع القانون على السادة المسئولين والمختصين والأجهزة الرسمية والشعبية والتنفيذية والرئتسية ومنها :
الخلاصــــــــة
لقد أصبحت قضية المعوقين من المشاكل الرئيسية التي يواجهها العالم بأكمله وأصبحت الحاجة ماسة ألان إلي تكاتف الجهود الإنسانية لوضع التشريع المنصوص عنها بالقوانين موضع التطبيق وبذل الجهود العلمية لما يضمن دمج المعوقين في المجتمع ليساهموا في بناءه ورفاهيته وفي الختام فإن ضمان حصول كل فرد معوق علي حقوقه وكل عائلة بها فرد معوق علي خدمات الرعاية والتأهيل – وهو بلا شك معاونة من المجتمع في تقليل حدة أثار الإعاقة وإتاحة الفرصة لكل فرد منهم أن يحيا الحياة الكريمة في وطنه. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام
تليفون : 3831877 / 7403472 |
