| 7/8/2007
مع استمرار الكشف عن جرائم التعذيب اليومية والتي تؤكد للمرة المليون أن التعذيب سياسة رسمية منظمة ، بدأت ردود فعل المواطنين تختلف عن تصورات وزارة الداخلية وأوهامها عن السيطرة باستخدام العصي الغليظة ، وبدأ حركة مقاومة لمسناها في اندفاع المواطنين الرافض للتعذيب في عدد من الأماكن . فبعد قضية التعذيب الشهيرة بقرية التلبانة والتي نتج عنها قتل المواطن / نصر أحمد عبد الله تحرك أهالي القرية للاعتراض علي القتل والمطالبة بمحاكمة المسئولين عن التعذيب، فقامت أجهزة الأمن بالقبض علي 30 مواطن وبالطبع مارست الشرطة ضدهم “العمل الوحيد الذي تجيده (التعذيب)” وشملت حفلة التعذيب والتأديب الجماعية داخل قسم شرطة المنصورة المواطن / مصطفي (معاق حركيا) والذي نال الحظ الأوفر من الاهانة لعجزة عن الوقف مستقيما أمام الباشا، ورغم تكراره وتأكيد زملائه أنه معاق ولن يستطع الوقوف إلا أن البشوات استمروا في تعذيبه حتى أصيب بعدة إصابات في الساق والظهر والصدر والرقبة. وقد تلقت جمعية شموع الأخبار بكثير من الغضب، وكأنه لايكفي المعاقين ما يلاقونه من إهمال وإهدار لحقوقهم وهو ما أدي إلي تهميش المعاقين وعزلهم اجتماعيا ، بل لابد أن تساهم وزارة الداخلية وتعمل علي دمج المعاقين اجتماعيا من خلال المساواة بينهم وبين باقي المواطنين في التعذيب كأحد أدوات رفض التمييز بسبب الإعاقة، وتؤكد شموع علي تبنيها لقضية مصطفي، حتى تقديم جزاري وزارة الداخلية للمحاكمة أيمانا منها بحقوق المعاقين الخاصة وخصوصا حقهم في الرعاية الخاصة التي تأخذ بعين الإعتبار إعاقتهم ، فالمعاناة النفسية الرهيبة التي تصيب الإنسان نتيجة التعذيب تتضاعف في حالة أن يكون المعذب معاق ، وتطالب شموع النائب العام بممارسة دوره في التصدي لجرائم وزارة الداخلية وتقديم المسئولين عن التعذيب للمحاكمة كما تطالب منظمات المجتمع المدني والإعلام بالاستمرار في التصدي لجرائم التعذيب وفضح القائمين عليه فحتما سيأتي اليوم الذي ينال فيه المعذبون حقوقهم. وحتى لا تتحول مصر بفعل مجازر الأمن والسكوت عليها إلي ساحة قتال بين الشعب والشرطة فإننا ندعو الجميع إلى تحمل مسؤولياته… والسؤال للسيد وزير الداخلية والذي أعلن مراراً عن تصديه لكل من يعذب مواطنا ومع ذلك لم يتوقف القتتل ولا التعذيب …. متى تتوقف الجرائم اليومية ضد الشعب المصرى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية الأفراد المعاقين
|
