8/3/2008
على الرغم من التصريحات المتعددة لمجلس نقابة الصحفيين منذ توليه المسئولية من شهور قليلة بضرورة القضاء على العبث فى لجان القيد بنقابة الصحفيين ، إلا أنه ومع أول إختبار عملى لذلك أعادوا إنتاج نفس الممارسات التى طالما عانى منها الزملاء فى الجرائد المختلفة ، والتى زايد بها أعضاء المجلس الحالى على المجالس السابقة ..
فنحن صحفيو جريدة البديل وبعد أن تلقينا وعودا بقيدنا فى هذه اللجنة من العديد من أعضاء مجلس النقابة فى لقاءات شخصية ، إلا أننا فوجئنا ونحن نتقدم بأوراقنا بإختلاق العراقيل الغير مبررة لرفض قبول أوراقنا .. ففى البداية خرجوا علينا بمبرر أن الجريدة لم تقدم اللائحة المالية والإدارية الخاصة بالعاملين ، فردت عليهم المؤسسة بأن اللائحة موجودة فى مكتب العمل لإعتمادها وتعهدت بأنه بمجرد إستلامها من مكتب العمل ستوافى النقابة بنسخة منها ، بل وصل الأمر بالتعهد بتغيير أى بنود فى اللائحة تعترض النقابة عليها ، خاصة وأن المؤسسة وقبل وضع اللائحة قد طلبت من النقابة نموذج للائحة تكون قد وضعتها النقابة للإسترشاد بها ولم تجد لدى النقابة … فعادوا بحجة أخرى وهى أنه لم يمر عام على موعد صدور الجريدة ، على الرغم من أن الأوراق التى طلبتها النقابة من المؤسسة لعرضها على لجنة النظر فى قيد الجرائد الجديدة هى صورة الترخيص واللائحة المالية والإدارية وطلب رسمى من الجريدة بإعتمادها .. وهو ما يعنى أن اللجنة ستنظر إلى تاريخ الحصول على الترخيص وهو 2 أبريل 2007 وبالتالى سيكون قد مر عام على موعد الترخيص ، ورغم ذلك وفى موعد عقد اللجنة فى شهر أبريل القادم سيكون قد مر أكثر من 10 شهور على تاريخ الإصدار ، وفى نفس السياق نذكر أعضاء المجلس والوسط الصحفى أن الجميع يعلم تماما أننا كنا نصدر أعدادا تجريبية قبل حتى حصولنا على الترخيص بشهور طويلة ، حيث أن المجلس الأعلى للصحافة قد تعسف فى منحنا الترخيص وعرقل ذلك لشهور طويلة ، بل ونذكر المجلس الموقر أنه ساعتها قد أصدرت لجنة الحريات بالنقابة بيانا أدانت فيه موقف المجلس الأعلى للصحافة ، ثم هل من المنطقى أن تتم المساواة ما بين جريدة يومية تصدر بإنتظام 365 عددا فى العام ، مع جريدة أسبوعية تصدر 48 عددا فى العام أو حتى مع مجلة شهرية تصدر 12 عددا فى العام .. الغريب أنهم يدعون التمسك بهذا المبرر وهو يعترفون أن علاقات العمل داخل المؤسسة من أفضل ما تكون علاقات عمل فى المؤسسسات الصحفية ، بل ويعترفون بإستقرار المؤسسة وأنه لا توجد أى مشاكل تهدد عدم إستمراراها ..
وبعد ذلك يخرجون علينا بحجة أنه قد فات موعد تسليم الأوارق الذى حددوه هم مع أنفسهم دون إبلاغنا حتى بذلك فى أخر فبراير الماضى ، وقد فاجأناهم بخطاب قمنا بتسليمه إلى مكتب النقيب بتاريخ 28 فبراير تطلب فيه المؤسسة قيد صحفييها فى اللجنة القادمة ، خطاب رسمى عليه خاتم الإستلام من النقابة وهو ما يعنى أنه لم يفتنا موعد تسليم الأوراق ..
المفارقة العجيبة فى حالتنا تلك أن الوضع معكوس تماما ، فنحن أمام مؤسسة ترجوا من النقابة قيد صحفييها وتتعهد فى خطابات رسمية بتلبية أى مطالب تطلب منها ، ومجلس نقابة هو الذى يعرقل قيد الصحفيين بحجج واهية لا معنى لها ، وكأن السادة أعضاء المجلس الموقر يخشون على بكارة نقابتهم ممن أعلنوا موقفهم صراحة فى الإنتخابات الماضية ، وساندوا مرشحوا التغيير ضد القائمة الحكومية ، نعم فما يحدث هو تصفية حسابات مع صحفيوا جريدة البديل الذين لن يغيروا موقفهم مهما كانت الضغوطات ..
صحفيو جريدة البديل