10/12/2008
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير الذكرى 60 لمصادقة الأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ويتم إحياء هذه الذكرى تحت شعار مركزي ” الحرية للمعتقلين السياسيين ، دستور ديمقراطي ، و الحياة الكريمة للجميع ” ويجسد هذا الشعار إصرار الجمعية على مواصلة نضالاتها إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل الحرية لكافة المعتقلين السياسيين و إقرار دستور ديمقراطي كمدخل لبناء دولة الحق و القانون و مجتمع المواطنة ، وتوفير الشروط السياسية و الاقتصادية و الثقافية لضمان الحياة الكريمة للجميع .
وتحتفل الإنسانية بهذه الذكرى في ظل ظروف دولية تمتاز بتنامي العولمة الليبرالية المتوحشة ومحاولتها تكثيف استغلالها للشعوب ، و الزحف على مكتسباتها من أجل تجاوز الأزمة المالية الراهنة وما يصاحب ذلك من دوس خطير لحق الشعوب في تقرير مصيرها ، كما أن الطغيان الصهيوني يواصل حصاره لقطاع غزة معرضا مليون ونصف نسمة للمجاعة الشاملة ومخلفا مئات من القتلى يوميا في صفوف الرضع و النساء و الشيوخ أمام صمت دولي وعربي رسمي .
وعلى المستوى الوطني يتم تسجيل تراجع كبير في مجال الحريات و حقوق الإنسان وذلك بمحاكمات غيرعادلة لمجموعة من المنابر الإعلامية المستقلة .
ويطغى الهاجس الأمني في متابعة ملف الإرهاب وذلك بارتفاع وثيرة الاختطافات و التعذيب و المحاكمات غير العادلة في صفوف ما يسمى بالسلفية الجهادية ونؤكد من موقعنا أن الحل يكمن في إيجاد مقاربة شمولية تتعاطى مع الملف من منظور حقوقي و إنساني محض . وهي نفس المقاربة التى تعاملت بها السلطة في أحداث سيدي إفني معرضة الساكنة إلى عقاب جماعي واستمرار الاعتقالات في صفوف الحركات الاحتجاجية .
على مستوى مدينة القصر الكبير تخلد هذه الذكرى في ظل استمرار تدهور الوضع الحقوقي على كافة المستويات ، حيث أن المنطقة مازالت رهينة التقسيم الكولونيالي الذي يصنفها في مجال المغرب غير النافع ومناطق الهامش وتعرضها للاضطهاد و الإقصاء لعقود طويلة في ظل ما يسمى بسنوات القمع السياسي و التضييق الممنهج على الحريات العامة ،
وتصاعد حجم الخروقات التي تطال الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية التي تتمظهر أساسا بانتشار مظاهر الفقر و العطالة وركوب قوارب الموت وتفاقم غلاء الأسعار التي تطال المنتوجات و الخدمات الأساسية ( النقل ، الغش في المواد الغذائية …) و الترامي على الملك العام و العقارات و تشريد المواطنين و المس بالحق في السكن ( سكان دور الصفيح ببلاد بلعباس ودار الدخان و حي المناكيب …) وتجريد عدد من فلاحي المنطقة من أراضيهم علاوة على فضائح نهب المقالع الرملية و الملك الغابوي و الإجهاز على حقوق الطبقة العاملة ( العمال الموسميين بسونابيل ، عمال معمل الأحذية ) تردي أوضاع الحرفيين ، الصناع التقليديين و التجار الصغار … مع تحميل المسؤولين تفاقم الأزمة الاجتماعية ونتائجها الوخيمة التي تترافق وهشاشه بنية اقتصادية تعيق شروط الحق في التنمية المستدامة و المندمجة وغياب الخدمات الثقافية و المناطق الخضراء و الحق في البيئة السليمة ، كل ذلك يتناقض والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان و كرامة الساكنة .
و انطلاقا مما سبق فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير نعلن ما يلي :
* مطالبتنا للمسؤولين بضرورة احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة و توفير شروط عيش كريمة لسكان منطقة حوض اللوكوس ، ورفع كافة مظاهر البؤس الاجتماعي و التهميش الاقتصادي الذي ترزح تحت وطأته المنطقة ، ووقف نزيف الاستغلال و الرشوة ونهب المال العام ، كما نندد بسياسة الهاجس الأمني و الزبونية في التعاطي مع مطالب الحركات الاجتماعية وسائر مكونات المجتمع المدني ، ونستنكر سياسة سد باب الحوار و التمييز و الإقصاء المنتهجة من قبل المسؤولين وعدم الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة .
* نطالب بسن سياسة تنموية حقيقية ديمقراطية وشاملة تضمن حقوق المواطنين ورفع كل أشكال الحيف و الإقصاء الاجتماعي ، كما نندد بتدهور الخدمات الصحية و المس بالحق في الحياة و السلامة الجسدية و الأمان الشخصي ، و تدهور التعليم و الحق في الشغل و مختلف الحقوق الاجتماعية ، ورفع كل الحواجز لإقرار الحق في التنمية .
* نؤكد تضامننا مع مجمل ضحايا حقوق الإنسان ، و خاصة النساء و الأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة ، ونسجل باستنكار شديد تزايد حالات العنف في صفوف النساء و تنامي ظاهرة التحرش الجنسي بالتلميذات و الاعتداءات الجنسية على الأطفال ، إضافة إلى غياب فضاءات الترفيه و الخدمات الثقافية و التربوية المخصصة للشباب وتعتبر وضعية دار الشباب وصمة عار على جبين المسؤولين ، كما ننبه إلى تزايد ظاهرة التسول و الأطفال المتشردين و تردي أوضاعهم المزرية ومعاناتهم الصعبة ، كما ننبه إلى خطورة وضعية السجن المحلي الذي يعاني من الإكتضاض و المس بحقوق السجناء
* ندعو كل الهيئات الحقوقية و المدنية و الديمقراطية و كل الشرفاء لتكثيف الجهد ، و النضال المتواصل من أجل سيادة دولة الحق و القانون ومن أجل مغرب يصون كرامة المواطن ويضمن كافة حقوق الإنسان للجميع .