15/12/2000
قال عبد الرحمان بنعمرو ، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان : « ان الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها الجمعية مساء يوم السبت 9 دجنبر 2000 امام البرلمان ، لم تكن تحتاج الى تصريح من السلطات ، لان قانون الحريات العامة لايلزم الجمعية باشعار السلطة بوقفتها الاحتجاجية » .
واضاف بنعمرو الذي كان يتحدث انذاك في ندوة صحفية عقدها يوم الخميس 14/12/2000 بمقر الجمعية بالرباط ان الجمعية بعد ان توصلت بقرار المنع ، قررت انه غير قانوني ، وغير مبرر ، وبالتالي لم يكن ليلزمها في شيء .
وطالب بنعمرو القضاء بالقيام بواجبه ، وان يجيب عن سؤالين اساسيين هما : هل تحتاج الوقفة الى ترخيص ؟ وهل يحق للسلطة ان تمنع لاسباب امنية دون ان تبرر ؟ .
وتجدر الاشارة الى ان الجمعية رفعت دعوى ادارية ضد ولاية الرباط ( ملف 627) تطالب فيها بدرهم رمزي فقط .
ويتابع انذاك من قبل المحكمة الابتدائية في الرباط 36 شخصا في حالة سراح عقب الاحداث التي شهدتها الرباط يوم السبت 16 دجنبر من سنة 2000 ، من بينهم اربعة من اعضاء المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، وجهت لهم تهمة المساهمة في تنظيم مظاهرة وقع منعها ، والتجمهر غير المسلح على الطريق العمومي الذي من شانه الاخلال بالامن العمومي .
محمد بلكميمي / بولمان .
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
مكتب الرباط