10/1/2009

عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعها الدوري العادي يوم السبت 10 يناير 2009، وهو الاجتماع الذي تزامن مع احتفال الحركة الحقوقية العالمية بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار: “الكرامة والعدالة للجميع”. وقد واكب هذا الاحتفال اندلاع حرب الإبادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة منذ 27 دجنبر 2008 والتي استعمل فيها أسلحة محرمة دوليا أود ت بحياة أكثر من 800 شهيد وخلفت أزيد من 4000 من الجرحى، أمام مرأى ومسمع العالم. وقد عبرت اللجنة الإدارية عن إدانتها الشديدة لهذا العدوان الهمجي مسجلة المسؤولية الكبرى التي يتحملها المنتظم الدولي ومجلس الأمن بشكل خاص- فيما يقترف من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة من طرف إرهاب الدولة الصهيوني، بسبب سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها بشكل صارخ، وفي ظل الإفلات المفضوح من العقاب للقادة السياسيين والعسكريين الصهاينة.

وفي ظل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتشجيع الذي تلقاه دولة الكيان الصهيوني من طرف الإدارة الأمريكية، تجدد اللجنة الإدارية موقف الجمعية المقاطع لكافة أنشطة السفارة الأمريكية بالمغرب وتمويلاتها، مؤكدة على ضرورة العمل على تفعيل توصية المؤتمر الوطني الثامن للجمعية القاضي بتشكيل شبكة، ذات بعد وطني ومحلي، لمناهضة الإمبريالية ببلادنا، والتصدي لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بما في ذلك العلاقات التجارية ، والتي تساهم في تمويل آلة الحرب الصهيونية .

وتثمن اللجنة الإدارية الدعوة التي وجهها المكتب المركزي لجميع فروعه ولمجموع القوى الديموقراطية في استمرار التعبئة والتظاهر السلمي حتى وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة ورفع الحصار.

وتزامن اجتماع اللجنة الإدارية مع ذكرى الهزة الاجتماعية لسنة 1984، والتي مازالت الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها لم يتم استكمالها، كما لازالت العديد من مطالب ضحايا القمع الذي رافق تلك الهزة لم تتم الاستجابة لها.

وفي نفس الموضوع المتعلق بمعالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تسجل اللجنة الإدارية فشل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إعمال توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وتطالب بوضع مهمة تنفيذ هذه التوصيات على مسؤولية الأجهزة التنفيذية نظرا للطبيعة الاستشارية للمجلس ولضعف أدائه في هذا المجال، والذي نتج عنه التملص من هذه المهمة والإعلان عن انتهائها، في الوقت الذي لازالت فيه أغلب وأهم التوصيات حبرا على ورق.

وبخصوص ما تعرفه العديد من الجامعات من تدخل للقوات العمومية ضد الطلبة أثناء التظاهرات السلمية التي ينظمونها تضامنا مع الشعب الفلسطيني، أو من أجل مطالبهم النقابية في فاس ومكناس وطنجة ومراكش …، فإن اللجنة الإدارية تستنكر استعمال العنف ضد تظاهرات سلمية في خرق سافر للحق في التعبير والحق في التظاهر السلمي. وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين على إثر هذه التدخلات ووقف المتابعات ضد المتابعين في حالة سراح، كما تدين العنف الذي أدى إلى وفاة الطالب عبد الرزاق الكاديري، مجددة استنكارها للانتهاك السافر للاتفاقية الدولية حول مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب، وتطالب بنزاهة التحقيق الذي تم فتحه حول وفاة الطالب الكاديري، وتوقيف الضغوطات التي تمارس على عائلته والتهديدات التي يتعرض لها بعض الشهود الذين كانوا حاضرين أثناء الاعتداء.

وبشأن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلن عنه معتقلو سيدي إفني بسجني إنزكان وتزنيت، تطالب اللجنة الإدارية المندوب العام للسجون بفتح حوار مع المضربين والنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة ، وتحسين أوضاعهم احتراما للحق وتطبيقا للقانون ، صونا لحقهم في الحياة ، وحفاظا على سلامتهم البدنية، مذكرة بموقف الجمعية المطالب بإطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين.

وتوقفت اللجنة الإدارية عند الانتهاكات الجديدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالخصوص:

– اللقاحات المخصصة للأطفال الفاسدة والتي نتج عن استعمالها انتفاخ في الأرجل واحتمال الإصابة بالشلل، واللجنة الإدارية ، إذ تتضامن مع عائلات الضحايا في محنتهم، تطالب بفتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه القضية لتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين وجبر ضرر الأطفال المتضررين من هذا اللقاح.

– موجة البرد التي أدت إلى وفاة العديد من المواطنين في ظل غلاء وسائل التدفئة والتي أدت إلى سلسلة من الاحتجاجات في المدن الجبلية،وتستنكر اللجنة الإدارية انتهاك الحق في الحياة الناتج عن هذه الأوضاع ،وتطالب بتدخل السلطات لتوفير الشروط الدنيا للحياة في هذه المناطق ،بدءا بفك ا لعزلة عنها وتوفير وسائل التدفئة والحد الأدنى من العيش الكريم.

– الزيادات الجديدة في أسعار بعض المواد والخدمات وخاصة الحليب والنقل والخضر وهو ما يزيد من ضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وينتهك حقهم في العيش الكريم وتطالب اللجنة الإدارية بالتراجع عنها، كما تدعو إلى تجديد النضال في إطار تنسيقيات مناهضة الغلاء مع توسيع مجال فعلها ليشمل كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت اللجنة الإدارية بهذه المناسبة على ضرورة تطوير عمل التنسيقيات في أفق تشكيل شبكة التضامن الاجتماعي كإطار للنضال من أجل احترام كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والمواطنات.

وسجلت اللجنة الإدارية تضامنها مع نضالات حاملي الشهادات المعطلين بمختلف فئاتهم ،مستنكرة استمرار العنف ضدهم،وتمادي الإدارة في عدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة معهم ،ومدينة بشكل خاص العنف الممارس ضد المكفوفين المعطلين، مطالبة باحترام التزاماتها فيما يخص المناصب المخصصة لهم بعيدا عن أي محسوبية أو زبونية.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان