10/12/2004
اجتمع يوم الأحد 19 دجنبر 2004 المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية. و قد تدارس مختلف النقط الواردة في جدول أعماله العادي مؤكدا على القضايا التالية:
1 -بالنسبة لجلسات الاستماع العمومية المنظمة من طرف هيئة الإنصاف و المصالحة، أكد المكتب المركزي على ضرورة توفير كافة الشروط لتمكين المشاركين فيها – ضحايا و غيرهم – من التعبير الحر عن آرائهم و من المساهمة في الكشف عن الحقيقة بعيدا عن أي تعتيم، معلنا أنه سيصدر موقفا واضحا بشأنها على ضوء المعطيات التي ستتوفر خلال الأيام القادمة.
2 -بمناسبة محاكمة المغاربة الخمسة الذين كانوا محتجزين بشكل تعسفي في معتقل كوانطاناموا الأمريكي السيء الذكر، و التي ستستأنف أشغالها يوم 20 دجنبر 2004، فإن المكتب المركزي يعلن عن قراره بتتبع و مراقبة سير هذه المحاكمة.
3 -فيما يخص مشروع قانون الأحزاب فقد أنهى المكتب المركزي صياغة ملاحظاته النقدية بشأنه و سيتم بعثها لوزارة الداخلية مع تمكين الرأي العام من الإطلاع عليها.
4 – بالنسبة لانعقاد ما سمي بمنتدى المستقبل ببلادنا يوم 11 دجنبر الماضي فإن المكتب المركزي يثمن أداء الجمعية و”الخلية المغربية لمناهضة منتدى المستقبل” المتعلق بفضح أبعاده و أهدافه المعارضة لحق الشعوب في تقرير مصيرها و يعبر مجددا عن أسفه لمشاركة بعض الهيئات من المجتمع المدني في ما سمي بالمؤتمر الموازي للمنتدى الرسمي و في أشغال المنتدى الرسمي نفسه.
5 – تلقى المكتب المركزي باستياء كبير خبر صدور تعديل قانوني عن الكونغرس الأمريكي لمنع تقديم أي مساعدة اقتصادية للبلدان التي لم توقع مع الحكومة الأمريكية اتفاقية تقضي بعدم متابعة المواطنين الأمريكيين، المرتكبين لجرائم الحرب و الإبادة الجماعية و ضد الإنسانية، من طرف المحكمة الجنائية الدولية. و يعتبر هذا القرار بمثابة عدوان جديد ضد هذه المحكمة و ضد المساءلة و عدم الإفلات من العقاب.
6 – كما تلقى المكتب المركزي باستياء خبر منع قناة المنار اللبنانية من البث في فرنسا و الخبر المتعلق بعزم الولايات المتحدة على اعتبار هذه القناة كتنظيم إرهابي و هو ما يدخل في إطار انتهاك حرية التعبير و الحق في الإعلام.
7 – بالنسبة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية:
-
- أ – تلقى المكتب المركزي باستياء عميق الحكم الجائر الصادر ضد 5 نقابيين و نقابيات و القاضي بحبسهم لمدة شهرين نافذة بسبب ممارستهم للحق الدستوري في الإضراب للمطالبة بتطبيق قانون الشغل، آملين أن يتم إنصافهم وتبرئتهم من لدن محكمة الاستئناف.
-
- ب – ويعبر المكتب المركزي كذلك عن استيائه لتفشي العطالة في صفوف الأطر العليا و من ضمنهم حوالي ألف طبيبة و طبيب يحرمون من العمل في إطار القطاع العمومي في حين أن الحاجيات ضخمة في هذا المجال و أن احترام الحق في الصحة يتطلب تشغيل هذا القطاع للآلاف من الأطباء.
- ج – وبشأن المائدة المستديرة التي نظمتها الجمعية يوم 18 دجنبر حول قانون المالية وانعكاساته على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين، سجل المكتب المركزي أن النقاشات و الخلاصات أكدت أن الميزانية العمومية لسنة 2005 لن تمكن بتاتا من احترام هذه الحقوق خاصة في مجالات دعم حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي و الحق في العيش الكريم و الحق في الشغل و الصحة و التعليم و السكن و البيئة السليمة.
8 – و فيما يخص القضايا الداخلية للجمعية تدارس المكتب المركزي بالخصوص القضايا المتعلقة بالإعداد للتقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان لسنة 2005 و بالإعداد لاجتماع اللجنة الإدارية المقرر عقده يوم 8 يناير القادم والندوة الوطنية حول الإشكالات التنظيمية المقرر عقدها يوم 9 يناير 2005.