بيـان صحـفي مشترك المطالبة بتوقيف مسئولين جدد في دارفور خطوة نحو العدالة

14/7/2008

تؤكد مجموعة من المنظمات الحقوقية على المستوى الدولي، أن المطلب الذي تقدم به، اليوم، المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية من أجل إصدار أمر ضبط بحق عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان بتهمة الإبادة الجماعية، هو خطوة أساسية من أجل مكافحة سياسة الإفلات من العقاب التي ميزت حتى تاريخه منهجية التعامل مع الجرائم المروعة المرتكبة بدارفور.

ووفقاً لذلك سيقرر القضاة في الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية بناءً على المعلومات التي تقدم بها المدعي العام حول ما إذا كان سيتم استصدار أوامر ضبط من عدمه. وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيق دام ثلاث سنوات تم إجراؤه بمعرفة المدعي العام وفريق العمل الخاص به.

وذكر متحدث عن المجموعة “أن السودان، حتى هذه اللحظة، لم تشرع في إتخاذ أي إجراءات حقيقية داخل حدودها للتحقيق في الجرائم التي وقعت في دارفور ولا لمحاكمة مرتكبيها؛ وفي هذه الحالة، فالإفلات من العقاب يساهم بإعادة تكرار دوائر العنف التي سبق أن إستشرت كالطاعون في السودان لعقود عديدة. ولابد من محاسبة كل من كان لهم يد في وقوع تلك الأعمال الوحشية في دارفور.”

والمحكمة مخولة، تحت نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة القضايا الأكثر خطورة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، حالة عدم مقدرة الدول على ذلك أو رفضها القيام به، إلا أن المدعي العام أوضح أنه لن يسعى سوى وراء القادة الذين تقع على عاتقهم المسئولية الأكبر في وقوع مثل هذه الجرائم. ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يذكر في نصه عدم تمتع أي شخص بأي نوع من أنواع الحصانة ضد جميع الجرائم الواقعة داخل دائرة اختصاص المحكمة.

وتعرقل الحكومة السودانية إنتشار البعثة الخاصة بالأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي في دارفور، كما أنها تمنع دخول المساعدات الإنسانية. وأضاف متحدث بإسم التحالف “علماً بخلفيات نظام الحكم، فعلى المجتمع الدولي الإستعداد للتصدي بسرعة لأي تهديد بأعمال إنتقام قد ينشأ عقب الإعلان الصادر اليوم، فإن إندلعت هذه الأعمال، فإن المسئولية تقع على هؤلاء الذين حرضوا علي القيام بها.”

إن المساندة القوية من المجتمع الدولي لما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية من مهام، لهو ضروري لتمكين المحكمة من توفير العدالة في دارفور.

الخلفية:

• في مارس/آذار من عام 2005، أصدر مجلس الأمن قرار رقم 1593 بإحالة قضية الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها. وعلى الرغم من أن السودان لم تصادق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن إلزامها بالتعاون مع المحكمة ينبع من قرار مجلس الأمن هذا.
• في إبريل/نيسان من عام 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمري قبض على مشتبهين سودانيين (وزير الدولة للشئون الإنسانية، أحمد هارون، والقائد الأسبق لميليشيا الجنجويد، علي كوشيب). وقد رفضت الحكومة السودانية مراراً التعاون مع المحكمة وتوقيف وتسليم المشتبه بهما.
• طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية اليوم من الدائرة الابتدائية الأولى أن تصدر أوامر قبض أخرى على (الاسم، المركز) لارتكابهم (التهمة الموجهة). وعلى الدائرة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجنائية الدولية أن تفحص الآن الأدلة المقدمة من المدعي العام لتحديد ما إن كانت ستجيب طلبه أم لا.
• وإذا ذهب قضاة الدائرة الإبتدائية إلى “وجود أسباب كافية للإقتناع” بأن هؤلاء الأشخاص قد أرتكبوا الجرائم الموجهة إليهم، وأنهم سوف يصدروا أوامر الضبط.
• تنص المادة 27 من نظام روما الأساسي على أن ” رؤساء الدول والحكومات، ورجال الدولة أو أعضاء البرلمانات، والممثلين المنتخبين أو مسئولي الدولة لا يحق لهم، بصفتهم الرسمية، في أي حال من الأحوال إعفاء أي شخص من المسئولية الجنائية، وذلك بموجب هذا النظام الأساسي.”
• حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الشهر الماضي “الحكومة السودانية وجميع الأطراف في الصراع الواقع داخل دارفور على التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية، بما يتماشى من القرار رقم 1593 لسنة 2005، من أجل وضع حد لعملية الإفلات من العقوبات الواقعة على الجرائم المرتكبة في دارفور.”

التوقيعات:

1. مؤسسة رعاية الثقة.
2. منظمة الأمريكيون ضد الإبادة الجماعية في دارفور.
3. المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة.
4. مركز البحرين لحقوق الإنسان.
5. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مصر.
6. منظمة المواطنة وحقوق الإنسان – مصر.
7. مؤسسة التجمع الطارئ لدارفور.
8. مؤسسة حلم لدارفور.
9. الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
10. مؤسسة جسر بين الشمال والجنوب.
11. مؤسسة تنيبة بالإبادة الجماعية – ألمانيا.
12. مراقبة حقوق الإنسان.
13. رابطة حقوق الإنسان – الجمهورية التشيكية.
14. المركز اللبناني لحقوق الإنسان.
15. منظمة البرلمانيون من أجل عمل عالمي.
16. منطقة خليج سان فرانسيسكو لتحالف دارفور.
17. تحالف إنقاذ دارفور.
18. مشروع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمساءلة – نيجريا.
19. المنظمه السودانية لمناهضه التعذيب
20. الإتحاد الدولي للمحامين.
21. منظمة شن السلام

الافراد المتاحون لإجراء المقابلات: