30/11/2008
يدين مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز ما قامت به الحكومة الأمريكية من انتهاكات بحق عالم أمريكي مسلم – مصري الأصل – تأسست على الظلم وعدم وجود أدلة واضحة، والخوف من كل ما هو إسلامي ونكران الحق في الرأي والتعبير، وهي الأمور التي تزيد من شعور القلق (المتصاعد) في الأوساط المسلمة الأمريكية بسبب سياسات غير دستورية تستهدف المسلمين الأمريكيين.
وقد تلقى المركز ببالغ الأسف التقارير الإعلامية التي تصف تلك الانتهاكات بحق العالم عبد المنعم علي الغنايني وهي: نزع الإذن الأمني الممنوح له العام الماضي، ثم طُرد من عمله في مايو الفائت.
ويؤكد المركز أن الانتهاكات التي تعرض لها الغنايني كانت بسبب ممارسته لحقه في الرأى والتعبير من خلال انتقاده الحرب الأمريكية على العراق – المبنية على الخداع من وجهة نظره – وهو ما أدى إلى قيام مسئولين في وزارة الطاقة وعملاء لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف. بي. آي.) باستجوابه ومعرفة رأيه في قضايا معينة مثل موقفه من التفجيرات الانتحارية والقرآن الكريم!.
ويدين المركز قيام وزارة الطاقة بعدم الكشف عما لديها من وثائق ومعلومات حيث أنها قد ادعت أن لديها معلومات موثوقة بأن الدكتور الغنايني يشكّل خطراً أمنياً، رافضة الإفصاح عنها بدعوى أنها معلومات سرية وكشفها يمثل خرقاً لقوانين الأمن القومي، ويتساءل: إذا كانت هذه المعلومات خطيرة فلماذا لم يعلن عنها وتتم محاكمته كمواطن أمريكي بدلا من محاربته في عمله وإفساح الطريق أمامه للعودة الاختيارية لمصر؟!
وإذ يعبر المركز عن تضامنه الكامل مع الغنايني في دعواه القضائية التي رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكية نيابة عنه إلى وزارة الطاقة فإنه يطالب الحكومة الأمريكية بالكف عن التذرع بالخوف من الإرهاب لاعتقال المسلمين والعرب وترحيلهم رغم أنهم لم يرتكبوا أية مخالفات قانونية ولم يمثلوا تهديدا للأمن القومي الامريكى0
ويدعو الإدارة الجديدة على مراجعة كافة الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب بما يحقق العدل ولا ينتهك حريات وحقوق الإنسان عموما والمسلمين الأمريكيين خصوصا ومنها: التمييز ضد المسلمين في المطارات، وإغلاق مؤسسات الإغاثة، واستخدام الأدلة السرية، واستجواب آلاف المسلمين على ذمة التحقيقات ، وحملات تفتيش مقار بعض المؤسسات المسلمة ومنازل العديد من الأسر المسلمة.
ويشدد على أهمية ألا يلقى المسلمون الأمريكيون مصير اليابانيين الأمريكيين الذين تم وضعهم خلال الحرب العالمية الثانية فى معسكرات اعتقال جماعية رغم أن ذلك لم يكن ضرورة أمنية وهو الأمر الذي اعتذرت عنه أمريكا ولكن بعد خمسين سنة في ظل حكم الرئيس كلينتون.
وختاما .. يرى المركز أن الحفاظ على الحقوق والحريات الإنسانية لا يتسق مع هستريا الحرب التي يدعو إليها اليمينيون أو السياسات المبنية على الخوف داعيا الحكومة الأمريكية الجديدة إلى وقف استخدام الأدلة السرية ومنعها، وتشجيع الجدل والنقاش حول أسلوب الحكومة الأمريكية فى التعامل مع قضايا الحقوق المدنية0
للمزيد طالع أبواب الموقع http://www.sawasya.com