15/3/2009
وردت إلي المركز المصري للحق في التعليم شكوى من ولي أمر الطالب : محمد أحمد إبراهيم سيد بمدرسة سلامون الثانوية الصناعية بالدقهلية تفيد :
تم إخطار الطالب محمد بأنه نجح في الصف الثاني الثانوي وانتقل إلي الصف الثالث الثانوي الصناعي بمدرسة سلامون الثانوية الصناعية . ولكن مع بدء العام الدراسي رفضت المدرسة تسجيله بالصف الثالث بحجة أنه كان راسبا في بعض المواد وأنه تغيب عن امتحان الدور الثاني في هذه المواد , تقدمت أسرة الطالب بشكوى إلي مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وإلي النيابة الإدارية فصدر قراران واحد عن المديرية برقم 181/59 والآخر عن النيابة الإدارية برقم 79/2009 بأحقية الطالب في الالتحاق بالصف الثالث الثانوي الصناعي ورغم صدور هذين القرارين وتوجه الطالب وولي أمره إلي المدرسة لتنفيذهما , رفض السيد/: مصطفي حريت مدير المدرسة تنفيذ القرارات واقسم بأنه سوف يفوت علي الطالب فرصة كتابة استمارات التقدم لامتحان الصف الثالث الثانوي وحتى الآن يرفض السيد مدير المدرسة تسجيل الطالب بالصف الثالث بل ودخوله المدرسة .
والمركز المصري للحق في التعليم يضع هذه الواقعة أمام المسئولين بوزارة التربية والتعليم وعلي رأسهم السيد الوزير مطالبا إياهم بالتحقيق الفوري في الواقعة وحفظ حق الطالب ومجازاة مدير المدرسة الذي يعتقد أنه فوق القرارات الإدارية بل والقانونية وأنه الآمر الناهي في مدرسته وكأنها إقطاعية ورثها عن ذويه .
كما يضع المركز المصر للحق في التعليم هذه الواقعة أمام المجتمع المصري ليعرف إلي حد وصلت الأمور في مدارسنا في ظل سياسات لا تهتم بتعليم الفقراء ولا بالمدارس الحكومية وخاصة المدارس الفنية وكيف أدي الاعتماد علي اللامركزية مع ضعف الرقابة والمحاسبة إلي تغول بعض القيادات التعليمية في مستويات الإدارة المحلية وإلي اعتقادهم انهم إنما يديرون إقطاعيات وعزبا خاصة بهم .
ويؤكد المركز المصري للحق في التعليم علي وجود معلومات علي ماهو أكثر مما تمثله هذه الواقعة من قبيل جمع النقود من الطلاب المتجاوزين نسب الغياب في مقابل التجاوز عن غيابهم بما يخالف القانون من أجل الإنفاق علي احتياجات المدرسة المرشحة للتقييم من قبل هيئة ضمان الجودة والاعتماد , مما يؤكد أن الوزارة ومدارسها تصر علي تحميل فقراء المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر المسئولية عن تحول المدارس إلي أماكن غير جاذبة بل طاردة للطلاب وكذلك تكاليف مالية من المفترض أن تتحملها الوزارة بحكم دورها الذي يبدو أنه تحول إلي جباية الأموال من الفقراء بدلا عن الالتزام بنصوص الدستور ونصوص المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر .
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:
المركز المصري للحق في التعليم – القاهرة – مدينة السلام – 26عمارات صف ضباط السلام الدور الثاني شقة 12
تليفون 0222783795موبايل 0103603256
Email : ecer_eg@yahoo.com
المركز المصري للحق في التعليم