بعد ستة أشهر كاملة بدأت منذ يوليو الماضى 2004 قضاها اللاجئين وملتمسى اللجوء السودانيين فى إنتظار إنتهاء فترة تعليق المقابلات للتحديد الفردى لوضع اللاجئ، أعاد المكتب الأقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة مد فترة التعليق لمدة ستة أشهر أخرى حتى الأول من يونيه القادم.
فقد أعلن المكتب الأقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة فى الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي فى قراره عن مبررات تمديد القرار: أن العمليات العدائية قد توقفت فى جنوب السودان بناء على إتفاق إطار ماشوكوس، وأنه سيتم التوقيع على إتفاقية سلام شاملة ونهائية بين الحكومة السودانية وبين الجيش الشعبى لتحرير السودان بنهاية شهر ديسمبر الحالى، وأن أعدادا كبيرة من اللاجئين السودانيين يعودون بشكل عفوى إلى السودان من الدول المجاورة، كما أضاف القرار أنه لا يبدو أن الخوف من الإضطهاد أو العنف العشوائى الناتج عن الصراع المسلح هو العامل الرئيسى الذى يدفع معظم الناس لمغادرة جنوب السودان، وبالتالى فإن النهج الأمثل فى هذه المرحلة طبقا لما تراه المفوضية هو إستمرار تعليق المقابلات للتحديد الفردى لوضع اللاجئ على أن يستمر منح كل المواطنين السودانيين المسجلين كملتمسى لجوء لدى المفوضية البطاقات الصفراء التى توفر لهم الحماية من الإعادة القسرية إلى السودان، وعن اللاجئين القادمين من إقليم دارفور، أشار القرار إلى أنه بالرغم من أن الوضع السياسى فى دارفور لا يزال غير مستقر إلا أن جزء صغير فقط من اللاجئين القادمين إلى مصر من إقليم دارفور وبالتالى فسوف تتم معاملتهم كباقى ملتمسى اللجوء السودانيين من الأقاليم الأخرى، وسوف تظل الترتيبات الحالية قائمة حتى 1 يونيو 2005 حيث ستقوم المفوضية العليا لشئون اللاجئين آنذاك بإعادة تقييم الوضع فى ضوء التقدم الذى سيتم إحرازه نحو تنفيذ إتفاقية السلام الوشيكة وبتحديد الإجراء اللازم للمتابعة.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يعلن مجدداً أن هذا القرار بتعليق مقابلات تحديد وضع اللاجئ لملتمسى اللجوء السودانيين هو قرار ظالم بكل المقاييس وأن تمديد التعليق لا يمثل سوى الضرب بآلام وآمال الآلاف من اللاجئين السودانيين عرض الحائط من قبل منظمة يفترض أنها تعمل على توفير الحماية الدولية الكاملة للاجئين وذلك لما يلي:
أولاً : لأن القرار يتوجه إلى كل اللاجئين وملتمسى اللاجوء السودانيين بينما يبنى مبرراته على إستقرار “مأمول” للأوضاع فى إقليم واحد هو اقليم الجنوب، وهو بالتالى يلخص أزمة كل السودانيين من ملتمسى اللجوء فى النزاع العسكرى فى الجنوب، والقرار بذلك كما ذكرنا من قبل يتجاهل حقائق هامة للوضع العام فى السودان، أهمها إنتهاكات حقوق الإنسان التى تمارسها حكومة ديكتاتورية تستخدم سياسة القمع والتنكيل ضد الشعب السودانى فى كل أقاليم السودان وهى سياسة لا تنتهى بتوقيع لإتفاقية سلام فى أحد الأقاليم، كما يتجاهل القرار أيضاً الأزمات الطاحنة التى يعانى منها أبناء شرق السودان حيث بدأت تتفجر الأوضاع فى هذا الإقليم المنقسم إلى مجموعات مسلحة وأحزاب سياسية تسعى لإنتزاع العدالة من الحكومة بأى وسيلة ممكنة، كما يتجاهل القرار عدداً من الأسباب الأخرى لطلب اللجوء كالإضطهاد العرقى القائم فى دولة متعددة الأعراق مثل السودان والتمييز ضد النساء وإسترقاق الأطفال والإضطهاد علىأساس الإنتماء القبلى أو السياسى أو الدينى أو الإجتماعى وكلها أسباب تظل قائمة فى المشهد السودانى.
ثانياً: رغم أملنا الكبير فى أن يتحقق السلام فى إقليم جنوب السودان فإنه لا يمكن لأحد الجزم بما فى ذلك أطراف النزاع أنفسهم بأن إتفاقية السلام النهائى والشامل سوف يتم توقيعها فى التاريخ المحدد، كما لا يمكن لأحد الجزم بأن توقيع الإتفاق يعنى إستتباب للأمن والإستقرار فى الإقليم على خلفية أن تلك ليست المحاولة الأولى لإحلال السلام فى الإقليم، ولأسباب موضوعيية أخرى أهمها أن الضاغط الرئيسي للسير فى عملية السلام هى أطراف دولية ومحلية لها مصالحها الخاصة التى ليست بالضرورة تعبر عن مصالح سكان الجنوب فى التنمية والإقتسام العادل للسلطة والثروة مع حكومة الشمال، الأمر الذى يعنى أن أى إتفاق للسلام فى الإطار المذكور هو إتفاق هش سرعان ما يذوب مع تحول مصالح أحد الأطراف أو مع بروز أطراف أخرى للصراع، ومن ثم فإن بناء آمال كبرى على إتفاق ديسمبر المزمع أشبه ببناء قصور على الرمال.
ثالثاًً: على الرغم من أن قرار المفوضية الذى تم |صداره فى الأول من يونيو الماضى 2004 وتم تمديده حتى يونيو القادم 2005 يسمح بتسجيل كافة ملتمسى اللجوء من السودانيين ومنحهم البطاقة الصفراء، إلا أن القرار يتجاهل أعداد كبيرة من السودانيين الحاصلين على البطاقة الزرقاء (بطاقة اللاجئ) وينتظرون مقابلات إعادة التوطين أو إضافة أحد أفراد الأسرة إلى بطاقاتهم وهى عملية باتت تمر ببطئ شديد جداً منذ يوليو الماضى وهو ما يتسبب فى مشكلات لأعداد كبيرة من اللاجئين الذين يشعرون بأن وضعهم معلق فى ظل عدم وجود فرص حقيقية فى مصر تسمح لهم ببناء حياة جديدة، وتزداد الأمور صعوبة بشكل خاص بالنسبة للنساء والاطفال والمسنين.
رابعاً: يعد إتخاذ تدابير خاصة لحماية ورعاية النساء والأطفال والمسنين وذوى الإحتياجات الخاصة من اللاجئين وطالبى اللجوء أحد مهام المفوضية العليا لشئون اللاجئين، غير أن قرار التعليق جاء خالياً من أى إشارة تخص تلك الفئات مما يعنى تجاهلاً للأوضاع الخاصة بهم وهو تجاوز فى صميم الدور الذى يجب أن تلعبه المفوضية، حيث تعانى تلك الفئات مشكلات مضاعفة فى مصر، فهناك المئات من النساء المعيلات اللاتي فقدن أزواجهن لأسباب مختلفة فى السودان، كما يوجد عدد كبير أيضاً من الأطفال بدون عائل فضلاً عن المسنين وذوى الإحتياجات الخاصة الذين لا يتمتعون برعاية أى جهة من الجهات الحكومية أو الدولية فى ظل إهتمام محدود من المنظمات غير الحكومية. ويؤثر قرار التعليق تأثيراً مباشراً على هذه الفئات، فملتمسى اللجوء منهم لا تمنحهم البطاقة الصفراء الحصول على أى خدمات تذكر بينما يعانى الحاصلين منهم على صفة اللاجئ من التقلص الشديد فى الخدمات المقدمة لهم، كما يعانون بشكل مضاعف من إنتظار تحديد مصيرهم فى ظل ظروف لا تعينهم على الإنتظار.
خامساً: على الرغم من أهمية حماية السودانيين المسجلين لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين من التعرض للترحيل القسرى والذى توفرها لهم البطاقة الصفراء، إلا أننا نعاود التأكيد على أن البطاقة الصفراء لا تمثل سوى حماية منقوصة للاجئين السودانيين فى مصر فى ظل ظروف معيشية شديدة السوء وفى ظل غياب برامج الإندماج ومحدودية برامج التأهيل والتدريب، فأوضاع اللاجئين وملتمسى اللجوء فى مصر أوضاع صعبة حيث لا يتمتعون فعلياً بالحد الأدنى من حقوقهم الإنسانية التى من المفترض أن يحصلوا عليها كلاجئين فى دول اللجوء، فالحكومة المصرية لا تمنح أى خدمات تذكر للاجئين السودانيين الذين يتم توطينهم فى مصر، أما بالنسبة لملتمسى اللجوء الحاصلين على البطاقة الصفراء أو اللاجئين المنتظرين لإعادة توطينهم فى دول أخرى فإن الوضع يزداد صعوبة وتعقيداً حيث تضاف إلى مشكلاتهم فى عدم الحصول على الحد الأدنى من مؤهلات العيش مشكلة عدم الإستقرار وانتظار تحديد مصيرهم الذي يتم تعليقه كل ستة أشهر.
وبالنسبة للحاصلين على صفة اللاجئ والمقيمين فى مصر إما باعتبارها دولة توطين أو إنتظاراً لإعادة التوطين فى دول أخرى فقد شهدت الخدمات المقدمة لهم من قبل مؤسسة الكاريتاس وهى شريك المفوضية السامية لشئون اللاجئين المسئول عن تقديم الدعم فى الأونة الأخيرة تقلصاً كبيراً يصل إلى حد الحرمان لفئات واسعة من اللاجئين المستحقين لها. فمثلاً كان اللاجئ الذى لا يتجاوز الثامنة عشرة يصرف (120) جنيها مصريا شهرياً واللاجيء المفرد او الاسرة المكونة من زوج وزوجة فقط تتلقى مساعدة مالية لمرة واحدة فقط منذ حصولهم على صفة اللاجئ وكانت قيمتها(250-300) جنيهاً مصرياً. وكانت الأسرة التى لديها طفل واحد تحصل على مساعدة مالية قيمتها (200) جنيهاً مصريا شهرياً ويعتمد صرفها على الحالة الصحية للزوج أو الزوجة. أما الأسرة التى تتكون من أكثر من ثلاثة أفراد فكانت تحصل على إعانة شهرية قيمتها كالتالي : الأسرة المكونة من أربعة أفراد 250 جنيها مصريا شهريا، الأسرة المكونة من 5 أفراد 300 جنيها مصريا شهري، الأسرة المكونة من 6 افراد 350 جنيها مصريا شهريا.
وقد تم إلغاء كل الإعانات المالية التى تصرف لهذة الفئات منذ خمسة أشهر. كما ألغيت إعانة مالية كانت ضمن “ميزانية الطوارئ” حيث تصرف للاجئ بناء على طلب يفسر سبب إحتياجه لهذة الإعانة الطارئة وتتحدد قيمتها لكل حالة على حدة. وظلت الإعانات المالية المقدمة من الكاريتاس تقتصر على الأسر المكونة من سبعة أفراد أو أكثر حتى وقت قريب حيث كانت قيمة المساعدة المالية لهذة الاسر تتراوح ما بين (400 – 500) جنيها شهريا، علي ان لا يزيد المبلغ المدفوع شهريا مهما بلغ حجم الأسرة. غير أن هذة الإعانة تم إلغائها أيضاً دون وضع ملصقات توضح ذلك للاجئين وتتلقى الأسر المستحقة لهذه الإعانات ردود من نوع أن هذة الإعانات تم تحويلها للنازحين السودانيين فى تشاد. أما بالنسبة للرعاية الصحية التى تقدم للحاصلين على صفة اللاجئ أيضاً فقد تحولت من رعاية مجانية لأى مريض مهما كانت اصابته إلى رعاية تقتصر على علاجات أقل تكلفة ويتحمل اللاجئ 10% من قيمتها ثم ارتفعت مساهمة اللاجئ إلى 25% إلى أن وصلت إلى 50% فى الوقت الحالى. هذا وقد حددت كاريتاس قيمة (150) جنيهاً مصرياً فقط كحد أقصى لما يمكنها دفعه لعلاج أى لاجئ تفوق تكلفة علاجه الأربعمائة جنيه دون النظر لحالة المريض ولا لأهمية العلاجات التى يحتاج إليها.
هذا فيما توقفت الإعانة المالية المخصصة للمصروفات الدراسية لمراحل التعليم الأساسى والثانوى لأطفال اللاجئين منذ عام 2000. وبالنسبة للتعليم فيما بعد مرحلة التعليم الأساسى فإن اللاجئون فى مصر من كل الجنسيات تتم معاملتهم معاملة الأجانب أى تدفع مصروفاتهم بالجنيه الإسترلينى.
سادساً: أشار قرار المفوضية بتمديد تعليق التحديد الفردى لوضع اللاجئ بالنسبة للسودانيين إلى إمكانية تمتع كافة ملتمسى اللجوء الحاصلين على البطاقة الصفراء على عدد من الخدمات التى نراها غير واقعية بل وتتضمن إلتفاف على الواقع، فالقرار يعدد تلك الخدمات فى: الحصول على تصاريح إقامة مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مختومة من قبل السلطات المصرية وهى تمنح لكل ملتمس لجوء بالغ. فمن ناحية يتم إستثناء الأطفال من الحصول على تصاريح الإقامة على الرغم من وجود أعداد غير قليلة من الأطفال السودانيين ملتمسى اللجوء من دون عائل، ومن ناحية أخرى لا يعد الحصول على تصريح بالإقامة ميزة جديدة بل هو وضع طبيعى مرتبط بالحصول على البطاقة الصفراء وإلا صارت البطاقة نفسها بلا معنى. وأخيراً فإن إتفاقية الحريات الأربعة منحت لكافة المواطنين السودانيين الحق فى الإقامة فى مصر.
ومن ضمن الخدمات المذكورة أيضاً إمكانية حصول أطفال ملتمسى اللجوء الذين تم تسجيلهم فى 2004 على المنح التى تقدمها المفوضية للتعليم الإبتدائى، فمن ناحية إستثنى القرار أبناء ملتمسى اللجوء الذين سيتم تسجيلهم فى 2005 على الرغم من أن القرار سيستمر حتى يونيو 2005، ومن ناحية أخرى لا تقارن المنح التى تقدمها المفوضية بأى حال بأعداد أطفال ملتمسى اللجوء فى سن التعليم الإبتدائى حيث قلصت المفوضية من دعمها المقدم للتعليم الأساسى بالنسبة للحاصلين على صفة اللاجئ بالفعل ومن ثم فلا مجال للحديث عن منح إضافية لملتمسى اللجوء. وبالنسبة للصحة فقد أشار القرار أنه يمكن لملتمسى اللجوء الحصول على الخدمات الصحية لحالات الطوارئ التى تمولها المفوضية، ولسنا بحاجة للإستفاضة فى أن المفوضية قلصت من دعمها للرعاية الصحية للحاصلين على صفة اللاجئ إلى أقصى مدى، هذا إذا بالإضافة إلا أن الأعداد الكبيرة من ملتمسى اللجوء الخاضعين لقرار التعليق من المؤكد أنهم بحاجة إلى الرعاية الصحية بشكل يفوق ما تجود به المفوضية فى حالات الطوارئ التى لم تحدد معناها أو حدودها، أى أن المفوضية تشير فى قرارها إلى عدد من الخدمات الوهمية فى محاولة للتخفيف من حدة وقع القرار على ملتمسى اللجوء.
سابعاً: إمتداداً لإتباع المفوضية السامية لشئون اللاجئين سياسة عدم الشفافية وعدم إشراك المجتمع المدنى بشكل فعلى فى إتخاذ القرار رغم ادعائاتها المتكررة بذلك، فإن قرار المفوضية الصادر فى 25 نوفمبر لم تقم المفوضية بمناقشة أى من أطراف المجتمع المدنى المصرى فى القرار قبل إتخاذه ولم يتم إرسال نسخ من القرار بعد صدوره لمنظمات المجتمع المدنى المصرية، كما تجاهلت المفوضية بشكل كامل النداءات المتكررة بمطالبة جحافل الأمن المركزى والشرطة بالإنسحاب من المنطقة الكائن بها مكتب المفوضية، حيث يتم التعامل مع اللاجئين وملتمسى اللجوء بشكل مهين، بل أن المفوضية تدفع بموظفيها لمقابلة اللاجئين على بعد كيلو من المكتب وفى الشارع تحت الحراسة المشددة، ويقوم الموظفين باختيار من يقع عليهم الدور للدخول إلى مكتب المفوضية حيث يقفون على الرصيف الآخر إنتظاراً للسير فى تشريفة لا تقل عن ثمانية جنود لإصطحابهم لمقر المفوضية كأعتى المجرمين. الأمر الذى يكذب ما تدعيه المفوضية من عدم سلطتها على الأمن بل يؤكد تعاونها مع قوات الأمن فى إرهاب وقمع اللاجئين الذين من المفترض بها حمايتهم.
ثامناً: من غير المفهوم أو المقبول ما ذكرته المفوضية فى قرار التمديد من أنه “وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى المفوضية السامية لأمم المتحدة لشئون اللاجئين لا يبدو أن الخوف من الإضطهاد أو العنف العشوائى الناتج عن الصراع المسلح هو العامل الرئيسى الذى يدفع معظم الناس لمغادرة جنوب السودان اليوم.” فهذا يعنى أن المفوضية تحصر أسباب الإضطهاد فى الجنوب فى الصراع المسلح وتفترض أن كل السودانيين القادمين من الجنوب يلتمسون اللجوء لهذا السبب على الرغم من أن سياسة المفوضية مكتب القاهرة هو تحديد وضع كل لاجئ على حده من خلال إجراء مقابلة تحديد وضع اللاجئ. أى أن المفوضية مكتب القاهرة لم تكن فى أى وقت مضى تقبل ملتمسى اللجوء القادمين من السودان بشكل جماعى أو بما يعرف بمبدأ “بريما فاشيا”.
وأخيراً يؤكد مركز الجنوب لحقوق الإنسان أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين مكتب القاهرة لم تكتف بالمعاناة التى يعيشها اللاجئون السودانيون وغير السودانيون فى مصر بل قررت زيادة هذه المعاناة إلى الحد الأقصى بتمديدها لهذا القرار الذى حاول الألاف من اللاجئين السودانيين فى مصر إلغاءه بتضامنهم مع حملة مركز الجنوب فى أغسطس الماضى بآلاف التوقيعات على مطالب الحملة وبالتجمع السلمى أمام مبنى المفوضية مرتين على التوالى للتعبير عن رفضهم للقرار ورغبتهم فى إلغائه.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يعيد التأكيد على أن هذا القرار يعتبر إنتهاكاً لحق اللاجئين السودانيين فى التمتع بالحماية الدولية الكاملة طبقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فهذا القرار القائم على أوهام تحقق السلام فى السودان لم يتحقق حتى الأن كما أنه يمثل دعماً لا نهائى للنظام الإستبدادى فى السودان، إن هذا القرار يظهر إلى أي مدى أصبحت المنظمة الدولية أداة طيعة فى يد القوى العظمى لفرض سيطرتها وسياساتها بالتعاون مع حكام مستبدون ضد مصالح الشعوب التى تعانى من الفقر والإستبداد.
إن مركز الجنوب يرى أن المنظمة الدولية خرجت عن مسارها الصحيح وعليها أن تعيد التفكير فى موقفها حتى لا يضار لاجئ سودانى واحد أو لاتتكر أحداث الخامس والعشرين من أغسطس الماضي.