3/9/2009
يتابع المعهد ما تتناقله الصحف حول ما يدور على جامعة النيل وشكل التجاوزات أو الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء وبيانات النفى التى تصدرها رئاسة الوزراء ، وينظم شئون الجامعات الاهلية القانون رقم 12 لسنة 2009 وهو التعديل الذى ادخل على القانون رقم 101 لسنة 1992 الخاص بتنظيم شئون الجامعات الخاصة والتى تم تعديله فى هذا العام واصبح القانون ينظم الجامعات الخاصة والاهلية ، وقد ناقش المعهد فى إحدى ندواته خلال مشروع مراقبة الأداء البرلمانى المرحلة الثانية مشروع القانون وقد حذر المشاركين فى الندوة من الثغرات التى يحملها القانون وذلك من خلال بيانات صحفية وارساله مقترحاته للمجلس لكن خرج القانون ببعضها وهو ما يعد انه تحقيق ارادة لها اغراض اخرى غير دون النظر للمصلحة العامة .
تأسست جامعة النيل منذ خمس سنوات كجامعة خاصة وبتعديل القانون الجامعات الخاصة الذى تم فى هذا العام اصبح ينظم الجامعات الخاصة والاهلية حيث كانت الاخيرة لا يوجد لها اساس قانونى قبل تعديل هذا القانون رقم 12 لسنة 2009 ، ولطالما طالب المهتمين بالشأن التعليمى فى مصر بوجود الجامعات الاهلية وقد اعتبروه خطوة هامة بمجرد طرحه على الاجندة التشريعية لاقراراه وقدم مشروع القانون وبه العديد من السلبيات التى هاجمها الجميع من اساتذة جامعات والمنظمات وادخل المجلس وقد استجاب لتعديل بعض النقاط الظاهرية لكن فى حقيقتها هو تكريس لها ولكن بطرق اخرى وبشكل مختلف .
وقد حذر المعهد من السلبيات التى وجدها بالقانون وعلى رأسها المواد ( 9-10-12-11-18-20 ) وعلى رأسها المادة 12 التى يحق للجامعات الحكومية العمل مع الجامعات الاهلية كذلك أنشائها أو المساهمة فيها ، وبالتالى نستطيع القول أن كل الاجراءات والممارسات التى قيلت عن جامعة النيل هى فى الاطار القانونى ولكنها تخالف كل الاعراف الجامعية وهو ما يدعونا أن نقول فلينتظر المجتمع سلسلة من اهدار المال العام بشكل قانونى دون مخالفة لشروط الأنشاء أو مساهمة الدولة أو مساهمة اى من الجامعات الحكومية .