27/4/2006
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لواقعة إلقاء القبض على الإعلامي” حسين عبد الغني” مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية بالقاهرة، وتطالب بالإفراج الفوري عنه .
و كان حسين عبد الغني قد القي القبض عليه مساء أمس الأربعاء 26/4/2006 م ، حيث فوجئ أثناء تواجده بإحدى الفنادق بمدينة دهب لتغطية أحداث التفجيرات الأخيرة بقدوم ثلاثة أفراد لم يستطع التعرف على هويتهم وقاموا باقتياده إلى إحدي السيارات والاستيلاء على هاتفه المحمول و نقل إلى شرم الشيخ و منها إلى القاهرة ، ومثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة فجرا ، وقد وجهت لعبد الغني اتهامات ببث دعايات كاذبة من شأنها إثارة البلبلة في البلاد.وقد أمرت النيابة العامة بحبس عبد الغني احتياطياً واستكمال التحقيق معه اليوم الخميس 27/4/2006 م .
و كان عبد الغني قد مُنع من الاتصال بأي من ذويه أو محاميه، كما لم تخطر نيابة امن الدولة نقابة الصحفيين بالواقعة لتمكين أي من أعضاء النقابة من الحضور معه في مخالفة صريحة لقانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 م و الذي أكد في متن المادة 43 في فقرتها الثانية على انه “يجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس نقابة الصحفيين قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف”
و إذ تؤكد المنظمة المصرية أن مثل تلك الوقائع تمثل تطورا خطيرا لمدى تدهور وضعية حرية الرأي و التعبير و تداول المعلومات في البلاد . كما أنها تأتي لتجسد كافة المخاوف التي أعلن عنها الصحفيون من الالتفاف حول الوعد الرئاسي الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر و إفراغه من مضمونه كما ترى المنظمة أيضا ًأن الأمر بحبس عبد الغني احتياطيا يمثل مخالفة لنص المادة 40 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 م و التي قررت بعدم جواز جبس الصحفيين احتياطيا و عليه فان المنظمة تطالب النائب العام بإطلاق سراح عبد الغني إعمالاً لنص المادة 40 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996 .