25/12/2005
تلقى أمس مركز الجنوب لحقوق الإنسان بإستياء بالغ الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة ضد د. أيمن نور وستة من المتهمين فيما عرف بقضية تزوير توكيلات حزب الغد، خاصة وأن هذه المحاكمة لم تتوافر لها أيا من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة التي يقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والمعايير الدولية، كما شابها العديد من المخالفات الجسيمة منها الموقف المعادي للإعلام الرسمي الأوسع انتشاراً بتأثيره وتدخله السلبي في أعمال التحقيق والمحاكمة.
لقد مثل هذا الحكم المشدد انتكاسة حقيقية للمدافعين عن حرية الرأي والتعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر، فالمتابع للقضية منذ آثارتها يكتشف أنها تحمل أبعاداً سياسية تؤكد أن هناك موقف مسبق ورغبة في التنكيل بالمتهمين وتشويه سمعتهم طوال فترة التحقيق والمحاكمة، واتضح ذلك منذ قرار حبس المتهمين الصادر في 5 ديسمبر الجاري، وذلك بالرغم من أن أيا من المتهمين لم يتخلف عن أي جلسة من جلسات المحاكمة، الأمر الذي آثر تأثيراً جسيماً على دفاع المتهمين، وعبر عن عقيدة المحكمة ومثل إظهارا مسبقاً لموقفها من المتهمين بما يهدد مبدأ المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى أن هيئة الدفاع كانت قد تقدمت بدفوع جوهرية تتعلق بسلامة المحاكمة أصلا وسلامة الإجراءات الجنائية وأذون النيابة بالقبض والتفتيش وسلامة قرار رفع الحصانة البرلمانية عن أيمن نور، الأمر الذي جعل العلاقة متوترة بين الدفاع وهيئة المحكمة وشعر فيه المحامون بالتعنت وعدم الإنصاف.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يطالب الرئيس حسني مبارك بعدم التصديق على هذا الحكم وإصدار قرار بإعادة محاكمة المتهمين مع توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في أسرع وقت ممكن، كما يطالب بضرورة إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات العامة وعلى رأسها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته التي تهيمن على الحياة السياسية ولاتسمح بإقامة حياة حزبية وديمقراطية حقيقية.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يؤكد على ضرورة البدء في حملة للعمل من أجل اسقاط كافة القوانين سيئة السمعة لإلغاء أي تدخل أو سلطة من الجهة الادارية أو بالتحديد الجهة الأمنية على تأسيس الأحزاب والجمعيات حتى تتحقق فعلاً أوسع مشاركة شعبية في إدارة شئون بلادنا بدلاً من انتهاك القانون على أيدي حفنة من محترفي العصف بالقانون.