23/5/2005
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها للمعلومات التي تواردت بشأن واقعة وفاة المواطن ” أشرف سعيد” المتهم بتنفيذ تفجيري الأزهر وعبد المنعم رياض في محبسه.
وإذ يراود المنظمة شكوك قوية بأن وفاة المذكور جاءت نتيجة تعرضه للتعذيب وإساءة معاملته، ومما يزيد من تلك الشكوك أنه منذ القبض على المذكور بتاريخ 29/4/2005 في مركز منوف بمحافظة المنوفية ، لم يتمكن محاميه من الحضور معه أو مقابلته ، كما لم يعلن بالتحديد عن مكان احتجازه ، ولم يتم إيصاله بأسرته منذ تاريخ القبض عليه حتى تاريخ إصابته يوم 11/5/2005 بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية والدستور المصري
فضلاً عن التوسع في عمليات القبض العشوائي لأقارب المذكور واحتجازهم تعسفيًا بالمخالفة للنصوص الدستورية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وغرابة واقعة الوفاة والتي وصفتها الجهات الرسمية بأنها جاءت نتيجة حالة “هيجان” أصابت المذكور وارتطام رأسه بالحائط !! .
وقد أمرت النيابة العامة بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان حالته المرضية والإصابة التي أدت إلى وفاته وإعداد تقرير بذلك لعرضه على النيابة .
وفي هذا الصدد ، تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتحقيق الفوري في تلك الواقعة، وإعلان نتائج التحقيق في ملابسات الوفاة ، وبيان نتائج تقرير الطب الشرعي ، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان بإجراء مقابلات عن الأشخاص الذين كانوا مسئولين عن المذكور أثناء حبسه الاحتياطي ومع من كانوا معه من متهمين .
كما تطالب المنظمة أيضاً بالإفراج الفوري عن أقارب المذكور وحسن معاملتهم واحترام حقوقهم المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ، وفي مقدمتها الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القاضي الطبيعي.
وكانت المنظمة المصرية قد طالبت من قبل بالتحقيق المستقل في واقعة وفاة محمد سليمان يوسف (40 عاما) ابن عم أشرف سيد يوسف المشتبه في تورطه بتفجير الأزهر ، والذي توفي إثر تعذيبه ، ولكن لم يحقق في هذه الواقعة حتى الآن .