لقد وقف مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بابن جرير، في اجتماعه المنعقد بتاريــخ 02/09/2004 على الخروقات الكثيرة التي يرتكبها رئيس بلدية ابن جرير والتي يحاول ان يعطيها طابعا قانونيا، والتي توجت بطرد ثلاثة من مكتب الفرع ، كاتب الفرع واثنين من الأعضاء.
ومكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذي يرى انه كان من واجب رئيس المجلس البلدي ان يتحاور مع مكتب الفرع في الملف المطلبي الذي يناضل عمال وموظفو بلدية ابن جرير من اجل تحقيقه، وتلبية المطالب المادية والمعنوية المعقولة يعتبر :
1- أن توقيف النقابيين جاء في شروط يحاول المغرب ان يتجاوز من خلالها المآسي التي ارتكبت في حق المناضلين النقابيين والسياسيين خلال عقود النصف الأخير من القرن العشرين.
2- ان عملية الطرد التي تعرض لها ثلاثة من نقابيي بلدية ابن جرير مخالفة للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب، وتتنافى مع النهج الجديد الذي تتبعه السلطات المسؤولة لمعالجة قضايا الاعتقال والتوقيف والطرد التي عرفت في الزمن الماضي.
3- يدعو مسؤولي السلطات الوصية إلى التدخل لإلزام رئيس المجلس البلدي لفتح حوار مع المكتب النقابي لعمال وموظفي البلدية بابن جرير.
4- يعلن عن تضامنه المطلق واللا مشروط مع نضال عمال وموظفي البلدية من أجل تلبية ملفهم المطلبي.
5- يستنكر توجيه رئيس المجلس البلدي الأمر إلى بعض الموالين له من عمال البلدية بضرب المعتصمين إلى أن فقد بعضهم الوعي وحمل إلى المستشفى في غيبوبة تامة بتاريخ 24/09/2004 .
6- يهيب بالمواطنين ان يتضامنوا مع النقابيين المطرودين من عملهم.
7- يعلن للرأي العام اعتبار ما يحصل في بلدية ابن جرير من خروقات مخالف للأسلوب الديمقراطي في علاقة رئيس المجلس البلدي مع العمال والموظفين.
مكتب الفرع