22/9/2008
علي الرغم من اعتقاله في 12 ديسمبر من العام الماضي بسبب نشاطاته الإصلاحية والداعية الي الإصلاح في المملكة العربية السعودية إلا أن الأستاذ / منصور العوذة ما زال معتقلا حتي الآن دون تقديمه إلي المحاكمة مع تعريضه لعدد من الانتهاكات والضغوط ليقبل بالتحقيق معه من قبل المباحث السعودية والاعتراف بجرائم لم يرتكبها.
وجدير بالذكر أنه تم اعتقاله في شهر ديسمبر الماضي من مقر عمله من إمارة منطقة “الجوف” ثم اصطحابه إلي منزله وتفتيشه أمام أبنائه الصغار ومصادرة جهاز الكومبيوتر الخاص به وكتاباته وكتبه الشخصية،وتم حرمانه لمدة شهرين في معتقله من أدوات النظافة الشخصية وحرمانه من الاستحمام والاغتسال والقائه في زنزانة انفرادية لمدة 6 أشهر!!!وفي الختام تم فصله من عمله ليفقد مورد رزقه، ومنصور العوذة من أبرز المدافعين عن حقوق المعتقلين السياسيين في السعودية كما أنه يعد واحدا من المطالبين بالإصلاع ودعاته في المملكة ،كما أنه من الحاصلين علي دراسات عليا في العلوم السياسية.
إن البرنامج العربي إذ يعلن تضامنه الكامل مع منصور العوذة فإنه يؤكد علي مخالفة الإجراءات الأمنية المتبعة ضده في معتقلات المباحث العامة لنص المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاصة بالحق في المحاكمة العادلة ونص المادة 9 من ذات العهد والخاصة بحظر الاعتقال التعسفي،والمادة رقم 10 والخاصة بالمعاملة داخل السجون والمعتقلات وفي الجملة مخالفة مجموعة القواعد الدنيا التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن معاملة السجناء.
والعجيب أن ما يحدث مع العوذة يخالف كذلك نص المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية السعودي والتي تنص علي أنه:”
لا يجوز القبض على أي انسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه الا في الاحوال المنصوص عليها نظاما و لا يكون التوقيف او السجن الا في الاماكن المخصصة لكل منهما و للمدة المحددة من السلطة المختصة و يحظر ايذاء المقبوض عليه جسديا او معنويا كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة”.
إن البرنامج العربي يطالب السلطات السعودية بضرورة الإفراج عن العوذة فورا دون قيد أو شرط اتساقا مع خطابها السياسي الذي يدعي احترام الإنسان وحقوقه، وأحتراما لنصوص المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان خاصة أنه لم يرتكب ثمة جريمة، كما يطالبها بضرورة اجراء تحقيق عاجل وشامل في جرائم التعذيب التي تعرض لها في سجن “الحائر” وسرعة محاسبة المسئول عن هذا التعذيب ،والعمل في الوقت ذاته علي عودة العوذة إلي عمله وتعويضه عما حدث له.