10/1/2009
طالبت السيدة نافانثيم بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتشكيل هيئة تحقيق مستقلة في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال أعمال الهجوم على غزة. جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية لأعمال الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي انعقدت أمس في جنيف. وقد جاءت كلمتها متسقة تماما مع المعايير الدولية، ومع مطالب مركز القاهرة وعدد من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، التي عبرت عنها بياناتها المتوالية منذ الهجوم الإسرائيلي على غزة. مثلما جاء انعقاد الجلسة الطارئة تجاوبا مع مطلب مركز القاهرة وأطراف أخرى.
وكان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قد دعا -في بيانه الأول في 28 ديسمبر 2008 (انظر الرابط:
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/639) في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على غزة- مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعقد جلسة طارئة خاصة بهذا الوضع، ووجه رسالة لرئيس المجلس مارتن أوموابي بهذا المعنى (انظر الرابط: http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/674). كما بعث برسالتين في 6 يناير 2009، إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية المصرية (انظر الرابط:
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/787 ) يحثهما فيهما على دعم مطلب مركز القاهرة. جدير بالذكر أن طلبا حكوميا ثلاثيا مشتركا قد تم تقديمه في 6 يناير 2009 إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعقد جلسة طارئة، ووقع الطلب مصر كرئيسة لمجموعة الدول العربية ومنسق لمجموعة الدول الأفريقية، وباكستان كمنسقة لمجموعة دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وكوبا كرئيسة لمجموعة دول عدم الانحياز.
كما بعث مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان برسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 8 يناير 2009، وشددت الرسالة على ضرورة عقد هذه الجلسة الطارئة، وحث مجلس الأمن على اتخاذ قرار عاجل بوقف إطلاق النار.
وقد ألقى أمس ممثل منظمة الحق الفلسطينية (رام الله) بيانا مشتركا مع مركز القاهرة أمام المجلس الدولي، انضمت إليه “بديل” و”عدالة”، وهما منظمتان فلسطينيتان لحقوق الإنسان في إسرائيل. استنكر البيان بشدة الاجتياح الإسرائيلي لغزة، ورفض مبررات قوات الاحتلال للعدوان.
كما تقدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أيضا ببيان ثان إلى الجلسة الطارئة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف –سيلقى أمامها بعد غد الاثنين- يطالب فيه بإيفاد بعثة دولية لتقصي الحقائق، ولتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من كافة الأطراف، بما في ذلك الاعتداءات التي تعرضت لها مرافق الأمم المتحدة والعاملين فيها. كما أوصى مركز القاهرة بتحويل التقرير الذي ستعده البعثة للمحكمة الجنائية الدولية، للبت في جرائم الحرب المرتكبة.
وقد انضمت إلى البيان منظمات عربية أخرى، هى: اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان (تونس)، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان “حقوق” (بلبنان)، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان (اليمن)، منظمة حقوق الإنسان أولاً (السعودية).
كما طالب البيان مجلس حقوق الإنسان بالتوصية لدى مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بإيفاد قوة حفظ سلام دولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتقوم بمراقبة أي انتهاك لوقف إطلاق النار، ولتوفير الحماية للشعب الفلسطيني إلى حين انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان