28/6/2008
يتابع المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة ببالغ القلق تطورات إحالة الدفعة الأولى والتي تشمل 37 متهما من منتسبى حركة العدل والمساواة السودانية للمحاكمة تحت قانون الإرهاب على خلفية الهجوم الذي شنته الحركة على أم درمان في العاشر من مايو /أيار الماضي .
وبالرغم من استنكار المجلس الشديد وإدانته للهجوم المسلح على أم درمان ومحاولات تقويض الحكومة بالطرق غير السلمية، فإن بواعث القلق العميق لدى مجلس دعم المحاكمة لأن المتهمين يحاكمون أما محاكم غير دستورية تناقض ما جاء بالدستور السوداني الانتقالي الذي يكفل المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووفق المراقبين فإن قانون الإرهاب الذي يحكم بمقتضاه المتهمين من القوانين الاستثنائية المخالفة للدستور واتفاقية السلام ومبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ويطالب المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة السلطات السودانية بمحاكمة المتهمين أمام القضاء الطبيعي، وفى ذات الوقت يثمن قرار سلطات التحقيق باستبعاد أثنين من المتهمين من المحاكمة لحداثة سنهما . ويطالب المجلس إتحاد المحاميين السودانيين بالتدخل لوقف المهاترات والمزايدات وحملات التخوين التي يتعرض لها أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين صونا للحق الدفاع وحتى يتمكن أعضاء هيئة الدفاع من أداء دورهم القانوني والمهني دون ضغط أو تخويف .