11/2/2009

في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ12/02/2009 تدارس مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير مجموعة من القضايا المطروحة عليه، ووقف على الإجراءات الذي قامت بها النيابة العامة بابتدائية ابن جرير في ملف الأخ خالد مصباح عضو المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، وعلى الطرد التعسفي الذي طال الأخ التقي لحسن، وعدد من العمال من مطاحن العزوزية، بسبب انتمائهم النقابي، وعلى الشكاية التي تقدمت جمعية النور لأرباب شاحنات نقل مواد البناء، وعلى مشكل بناء العمارات اللا قانوني بحي السلام. فتبين لمكتب الفرع:

  1. أن إعادة ملف الأخ خلد مصباح إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث، ما هو إلا إتاحة للفرصة أمام المعتدي من أجل أن تتوفر له إمكانية الإفلات من العقاب، باعتباره أداة من الأدوات المستخدمة في نهب أموال الشعب المغربي، من قبل المسئولين عن المجلس البلدي بابن جرير.
  2. أن طرد الأخ تاقي لحسن مندوب العمال بمطاحن العزوزية، وعمال آخرين من هذه المطاحن، بسبب انتمائهم النقابي إلى الك.د.ش، يدخل في إطار الممارسة الهمجية للباطرونا المغربية في حق العمال، وباقي الأجراء، التي لا تختلف عنها ممارسة مديرة مطاحن العزوزية، التي لا تستحضر إلا مصلحتها الكامنة في تعميق استغلال العمال، ودون احترام لأي بند من بنود مدونة الشغل التي لم ترق إلى احترام ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمواثيق الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
  3. أن ما قامت به السلطات المحلية من تسليم شهادة إدارية للرئيس السابق، والمقال، لجمعية النور لأرباب شاحنات نقل مواد البناء، كممثل شرعي للجمعية المذكورة، ضدا على إرادة أعضاء الجمعية، الذين أقالوه، وانتخبوا مكتبا جديدا بحضور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعديد من منظمات المجتمع المدني، يعتبر مخالفا لبنود قانون الحريات العامة، الذي يعتبر أن السلطة يجب أن تكون محايدة في الصراع الذي قد تعرفه الإطارات الجماهيرية، ومجانب لضرورة احترام السلطة لإرادة أعضاء الجمعية المذكورة.
  4. أن ما تم في حي السلام، مما هو متضمن في شكاية توصل بها مكتب الفرع، يدخل في إطار استغلال المسئولين عن المجلس البلدي للنفوذ، من أجل قيامهم بالتلاعب في تصاميم الأحياء، ونهب المساحات الخضراء، وتخريب البيئة، وإلحاق الضرر المادي، والمعنوي بالسكان، وتمكين العملاء من نهب ثروات الشعب المغربي.

وبناء عليه، فإن مكتب الفرع:

  1. يحي عاليا هيئة الدفاع على الحضور لمؤازرة الأخ خالد مصباح.
  2. يستغرب إعادة ملف الأخ خالد مصباح إلى الضابطة القضائية قصد تعميق البحث فيه.
  3. يطالب الجهات القضائية المختصة، وخاصة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، ووزير العدل، بالتدخل العاجل لإرجاع المسطرة إلى طريقها السليم، من أجل معاقبة المسئول عن الاعتداء الذي تعرض له الأخ خالد مصباح.
  4. يدين الطرد التعسفي الذي تعرض له الأخ تاقي لحسن، وباق العمال.
  5. يطالب السلطات المحلية، والإقليمية، بالتدخل العاجل لإعادة العمال إلى عملهم.
  6. يدين الإجراء الذي قامت به السلطات المحلية في حق جمعية النور لأرباب شاحنات نقل مواد البناء.
  7. يطالب السلطات الإقليمية، والجهوية، والوطنية بالتدخل العاجل لفرض احترام بنود قانون الحريات العامة، والتراجع عن الإجراء المذكور.
  8. يستنكر تطاول المجلس البلدي على نهب الممتلكات العامة، عن طريق تفويتها للعملاء. وتخريب البيئة، وإلحاق الأضرار المادية، والمعنوية بالسكان.
  9. يطالب الجهات الوصية، والمجلس العالي للحسابات، بالتدخل من أجل الوقوف على النهب الممنهج الذي يطال الممتلكات العامة.
  10. يدين الاستمرار في ممارسة خرق حقوق الإنسان في منطقة الرحامنة على جميع المستويات، وفي جميع المجالات، كما يدل على ذلك تفشي المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، الذي يترتب عنه هضم حقوق الآخرين، ويدعو جميع المواطنين من ذوي الحقوق إلى إبلاغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير بالخروقات الممارسة في حقهم، من أجل القيام بالإجراءات اللازمة.

عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع ابن جرير