4/6/2009
اختتم مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التنمية السياسية دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان، وشارك فيها (16) مشارك ومشاركة من مختلف أقسام الوزارة واستمرت لمدة يومين.
وفي افتتاح الدورة أكد معالي الوزير موسى المعايطة على ضرورة نشر وتعميق مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان مشيراً إلى دورها في تعزيز الممارسة الديمقراطية في مجتمعنا والمساهمة في تطوره الحضاري.
موضحاً أن الوزارة أخذت على عاتقها بالانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني وأنها تسعى وبالتعاون مع هذه المؤسسات والإنفتاح عليها إلى بناء العلاقات الفاعلة ما بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية خدمةً للتنمية السياسية وسيادة القانون وبناء الثقافة الديمقراطية وتفعيل مشاركة المواطنين في رسم السياسات وتنفيذها في بلدنا العزيز.
وتناول د. نظام عساف في الجلسة الأولى التطور التاريخي لحقوق الإنسان ومبادئها وتنصيف هذه الحقوق بحسب طبيعتها (الحقوق الأساسيـة والحقوق الأخرى) وبحسب المعيـار الزمنـي أيضا.
وتحدث في الجلسة الثانية الدكتور محمد الطراونة عن دور النظام القضائي في حماية حقوق الإنسان، موضحاً أن تحقيق الضمانات للفرد؛ تحتاج إلى إعطاء السلطة القضائية الاستقلال التام، وأن يكون للسلطة القضائية الدور الفعال في الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية، مشيراً إلى ضرورة إعطاء المنظمات الشعبية وغير الحكومية وجميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان الدعم والتأييد من أجل العمل لحماية الأفراد ورعاية حقوقهم وكفالتها، مبيناً أهمية أن تقوم كل دولة بإدخال مبادئ حقوق الإنسان ضمن تشريعاتها الداخلية، وتأهيل القضاة والأشخاص العاملين في الأجهزة القضائية وتدريبهم من أجل التعامل مع الإنسان بوصفه قيمة بشرية، قبل التعامل معه بوصفه متهماً أو محكوماً عليه، مضيفاً إن مجرد النص على الحقوق والحريات في دستور الدولة وقوانينها الداخلية، لا يضمن تمتع الإنسان بالحقوق والحريات المنصوص عليها، خصوصاً إذا تعرضت الممارسات العملية لتلك الحقوق والحريات للانتهاك من جانب أية جهة خاصة، مع عدم وجود سلطة مختصة بالنظر في شكاوى انتهاك تلك الحقوق، داعياً إلى إحالة الفرد إلى قاضيه الطبيعي وأن تجد تلك الحقوق والحريات طريقها للتطبيق العملي.
وتناول المحامي زهاء المجالي في الجلسة الثالثة عن دور المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وفي تعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس ووظائفها في تقديم التوصيات والاستشارات المتعلقة بحقوق الإنسان والتأكد من التشريعات النافذة والمعدة للإصدار بما يوافق المعايير الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى تشجيع الدول للتصديق على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وإعداد التقارير على المستوى الوطني وتلقي ومتابعة ومعالجة شكاوي المواطنين ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة المعنية.
وتحدث في اليوم الثاني الدكتور نظام عن الانتخابات وحقوق الإنسان مبيناً أن منبع هذه العلاقة يعود إلى أن الشعب مصدر السلطات وحق المواطن في المشاركة في ادارة شؤون مجتمعه ودولته بطريقة سلمية وديمقراطية، مبيناً المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
وتطرق الصحفي يحيى شقير في الجلسة الثانية عن حرية الرأي والتعبير السياسي في المواثيق الدولية والإقليمية، مشيراً إلى ضرورة أن تكفل التشريعات والقوانين حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، باعتبارها حجر الأساس ومؤشراً لمستوى تطور مجمل الحريات العامة في البلد.
وفي الجلسة الأخيرة تطرق المحامي منهل السيدة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والتي تضمنت الإجراءات التعاهدية والغير التعاهدية (إجراء 1503 لسنة 1970 الخاص بمعالجة الرسائل المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة والذي يعطي الفرد حق رفع شكوى ضد دولته وإجراء 1235 -لسنة 1967 والمعني بتعيين مقرر خاص لطلب المعلومات واستفسارات حول الانتهاكات والقيام بالزيارات الميدانية.
ويذكر أن مركز عمان قد نظم منذ تأسيسه قبل عشر سنوات أكثر من ثلاثمائة دورة في حقوق الإنسان شارك فيها أكثر من سبعة آلاف مشارك ومشاركة من مختلف محافظات المملكة والدول العربية الشقيقة.