17/2/2010
عشرة أيام كاملة و400 من عمال شركة طنطا للكتان يبيتون على أسفلت شارع حسين حجازي للمطالبة بحقوقهم وهي: تشغيل الشركة ،عودة كل العمال المفصولين.
صرف الأرباح بأثر رجعي منذ عام 2005. صرف كل العلاوات الدورية والاجتماعية بأثر رجعي. احتساب الحوافز على أساس مرتب 2009 بعد إضافة العلاوات. زيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى 90 جنيه مثل كل عمال الغزل والنسيج، تسديد قيمة تأمينات شهور الإضراب الخمسة. ثانيا: في حالة عدم إمكانية التشغيل مع تنفيذ كل المطالب، ولرغبة المستثمر في إخراج العمال معاش مبكر، إصدار قرار رسمي بمعرفة الجهات المسئولة لخروج كل من يرغب على المعاش المبكر، أسوة بشركتي النقل الخفيف والنصر للسيارات، مع مراعاة أن يقوم المستثمر بشراء مدد لكل من لم تكتمل مدة استحقاقه للمعاش.
وإذا كانت الوزارات المختصة لم تتدخل حتى اليوم لانتزاع حق عمال مصريين يعملون لدي مستثمر سعودي متعنت ومستبد بل ان وزيرة القوى العاملة السيدة عائشة عبد الهادي وصفت مطالب المعتصمين بغير القانونية، بل وقامت بتحريض أجهزة الأمن على العمال بقولها “إن تيارات سياسية تقف وراء الإضراب”، فضلا عن ان وزير الاستثمار الذي باع الشركة بـ 80 مليون جنيه فقط لا يعنيه حقوق عمال ولا يهتم سوى بالربح ..ناهيك عما إذا كان هذا المستثمر يرغب في تطوير الصناعة والشركة التي اشتراها أم إنه يريد تصفيتها والاستفادة بثمن أراضيها . ولكن الشي المثير للانتباه بحق هو الغياب التام والمطلق للتنظيم النقابي الرسمي الذي لم يصدر بيانا واحدا يدعم فيه اعتصام عمال طنطا ، ولم يتحرك لكي يصرف إعانات للعمال الذين لم يستلموا رواتب شهر يناير حتى اليوم ، هذا بالرغم من إن هؤلاء العمال أمضوا عمرهم يسددوا اشتراكات لهذا التنظيم لكي يقف معهم في وجه أي انتهاك لحقوقهم .
وقد تساءل العمال في بيان اليوم التاسع للاعتصام عن أسباب غياب التنظيم النقابي، ولماذا لا يضطلع بمسئولياته، ونحن بدورنا نتساءل هل التنظيم لنقابي باع العمال لصالح المستثمر السعودي ؟وألا يعد صمته أمام محنة هؤلاء العمال خيانة للأمانة ..وهل موقف الاتحاد العام له علاقة بعضوية قياداته بالحزب الوطنى الحاكم الذي باع الشركة وعمالها لمستثمر كل همه هو تصفية لشركة ؟
لقد اثبت اعتصام عمال طنطا للكتان إن مصر بلا تنظيم نقابي ..وإنه آن الأوان لعمال مصر لكي ينتزعوا تنظيماتهم النقابية المستقلة .
وتدعو مؤسسة “أولاد الأرض” كل القوى الحية للتضامن مع عمال طنطا للكتان حتى حصولهم على حقوقهم المشروعة ويدعو العمال إلى مواصلة الاعتصام كطريق مشروع لانتزاع المطالب ، ويتساءل مع العمال المعتصمين : هل المستثمر السعودي أقوى من الحكومة وفوق القانون ..!