11/4/2009
عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعها الدوري التاسع يوم السبت 11 أبريل 2009، تحت شعار: “من أجل الحق في الشغل وحقوق الأجراء وضد الاعتقال السياسي وقمع الحريات” والذي يعكس القضايا والانشغالات الأساسية التي انكب عليها النقاش خلال الاجتماع انطلاقا من التقرير حول مستجدات الوضع الحقوقي منذ الدورة السابقة للجنة الإدارية المقدم من طرف المكتب المركزي والذي تم تحليله وإغناؤه. وبعد انتهاء أشغالها قررت اللجنة الإدارية تبليغ الرأي العام ما يلي:
في مجال الحق في الشغل وحقوق الأجراء
- توقفت اللجنة الإدارية عند تعمق الانتهاكات في هذا المجال والمتجلية في التسريحات الجماعية وإغلاق الوحدات الاقتصادية نتيجة انعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة والخوصصة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف مما عمق تأثر الاقتصاد المحلي بالأزمة الاقتصادية العالمية إضافة إلى النهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وتطالب اللجنة الإدارية بمساءلة المتورطين في هذه الانتهاكات وصون المرفق العام وتحسين الخدمات الاجتماعية وإعطاء الأولوية لحقوق المواطنين عند أي إجراء تتخذه الحكومة لمواجهة الأزمة الحالية.
- وفي موضوع استمرار انتهاك مقتضيات مدونة الشغل في أغلب المؤسسات الإنتاجية في ظل إفلات المسؤولين عنها من العقاب، تجدد اللجنة الإدارية استنكارها لهذا الوضع مطالبة الدولة المغربية بإعمال القانون وجعل حد لهذا الوضع الذي ينتج عنه انتهاك سافر لحقوق العمال والعاملات وأسرهم ، منددة في ذات الوقت باعتقال ومحاكمة النقابيين والنقابيات بسبب انتمائهم وأنشطتهم النقابية، مطالبة بإطلاق سراح العمال المعتقلين توقيف كل المتابعات في هذا الشأن وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم كما تطالب بذلك الحركة الحقوقية والنقابية المغربية.
- وبخصوص تعثر الحوار الاجتماعي وعدم استجابة الحكومة للعديد من المطالب الاجتماعية المشروعة للأجراء، تطالب اللجنة الإدارية بالتعامل الجدي مع تلك المطالب وبضمان شروط مفاوضات حقيقية مع النقابات والاستجابة لمطالبها التي تهدف لإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء وحقهم في العيش الكريم.
- وبشأن تزايد عنف القوات العمومية ضد الوقفات السلمية للمعطلين سواء منهم الأطر العليا التي تحتج أمام البرلمان أو في العديد من المدن التي عرفت احتجاجات منظمة من طرف الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، تعبر اللجنة الإدارية عن تضامنها مع نضالات كافة حاملي الشهادات المعطلين من أجل الحق في الشغل والكرامة مطالبة بتنفيذ الوعود ومضامين الاتفاقات المبرمة مع تنظيماتهم ووضع حد لعنف السلطات ضدهم ومعاقبة المسؤولين عنه وفتح حوار جاد ومسؤول مع المحتجين.
في ملف الاعتقال السياسي والقمع المستمر للحريات:
- نددت اللجنة الإدارية باستمرار الاعتقال السياسي وعدم إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وبالظروف غير الإنسانية لاعتقالهم والتجاهل والعنف والتعذيب أحيانا الذي تواجه به الإضرابات عن الطعام التي يخوضونها، والانتهاكات المستمرة لشروط وضمانات المحاكمة العادلة التي توضح بشكل جلي انتفاء الحياد والاستقلالية المطلوبة في القضاء. واللجنة الإدارية إذ تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووضع حد للاعتقال السياسي، تطالب، في انتظار ذلك، باحترام كرامة هؤلاء السجناء وكرامة أسرهم وتوفير شروط إنسانية لهم في السجن واعتبار هويتهم كمعتقلين سياسيين.
- واللجنة الإدارية إذ تهنئ معتقلي سيدي إفني المفرج عنهم باستعادة حريتهم، فإنها تعتبر الأحكام بالسجن أو الغرامة الصادرة ضدهم أحكاما جائرة وقاسية وتطالب بإنصافهم وبإطلاق سراح من تبقى منهم في السجن والاستجابة للمطالب التي تهدف إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسكان سيدي إفني وفتح تحقيق حول ما تعرض له السكان من انتهاكات من طرف القوات العمومية ومتابعة كافة المسؤولين عنها.
- وبخصوص وضعية السجون بشكل عام، استنكرت اللجنة الإدارية تردي ظروف الاعتقال في مختلف المؤسسات السجنية وتسييد المقاربة الأمنية من طرف المندوبية العامة للسجون وما ينتج عنها من عنف اتجاه السجناء ومن إضرابات عن الطعام ووفيات في بعض الحالات مع ضعف إعمال القانون في العديد من ملفات التعذيب وفي حالات الوفيات، وتطالب اللجنة الإدارية بفتح أبواب السجون أمام الجمعيات الحقوقية والتجاوب مع تقاريرها والتوصيات التي ترفعها للمسؤولين.
- استنكرت اللجنة الإدارية الهجوم المستمر للقوات العمومية على الحركات الاحتجاجية وتغليب المقاربة الأمنية بما تتضمنه من عنف واعتقالات ومحاكمات عوض الحوار والنظر في مطالب السكان والبحث عن حلول للمشاكل المطروحة عند تنظيم احتجاجاتهم قصد إسماع صوتهم، وطالبت اللجنة الإدارية بإطلاق سراح كافة المعتقلين في إطار هذه الاحتجاجات وتوقيف المتابعات ضد من يحاكمون منهم.
- وأدانت اللجنة الإدارية الهجوم الذي تشنه السلطات ضد الحريات الفردية من خلال بلاغ وزارة الداخلية المتضمن للوعيد والتهديد وما واكبه من اعتقالات العديد من المواطنين بتهمة التشيع أو اعتناق ديانة أخرى وترهيبهم ومصادرة الكتب وإغلاق المدرسة العراقية بالرباط بشكل تعسفي وشن حملة ضد حرية العقيدة التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مطالبة بوضع حد لهذه الخروقات وإعادة فتح المدرسة العراقية صونا لحقوق التلاميذ الذين حرموا من حقوقهم الأساسية بسبب هذا القرار وهم على أبواب الامتحانات.
وتداولت اللجنة الإدارية في المحطات النضالية المقبلة التي تستعد لها الجمعية وخاصة منها:
- اليوم العالمي لحقوق العمال الذي ستخلده الجمعية تحت شعار ” التعبئة الجماعية لفرض الحق في الشغل وحقوق العمال” والذي سيتم على شكل أسبوع نضالي من 25 أبريل إلى فاتح ماي التي تشارك الجمعية في مسيراته تحت لافتتها الحاملة لشعارها ورافعة شعاراتها العاكسة لمطالبها في مجال الحقوق الشغلية.
- الذكرى الثلاثين لتأسيس الجمعية والتي تتزامن مع يوم 24 يونيو من كل سنة وذلك تحت شعار: ” 30 سنة من الكفاح من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع، والنضال مستمر” وستمتد مدة تخليد هذه الذكرى من فاتح يونيو إلى 15 يوليوز 2009 بأنشطة متعددة مركزية وعلى مستوى الفروع.
اللجنة الإدارية