إعـــــلان الـربـاط نحو شراكة متكافئة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام العادل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

27/12/2004

الرباط في 8-9 ديسمبر 2004

1- بمبادرة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وانطلاقا من منهج السعي إلى الحوار مع كل الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية -حكومية وغير حكومية- ذات الصلة، والذي تتوخاه دائما منظمات المجتمع المدني، اجتمعت يومي 8 و9 ديسمبر 2004 منظمات وفعاليات المجتمع المدني في 13 دولة عربية، وبمشاركة 9منظمات دولية، بهدف التفاعل الإيجابي مع مبادرة مجموعة دول الثماني بخصوص الإصلاح في العالم العربي، وتقديم رؤى واقتراحات وتوصيات إلى الاجتماع الرسمي الأول للـ “منتدى من أجل المستقبل”، المنعقد في الرباط برعاية الحكومة المغربية، والذي تشكل وفقا لهذه المبادرة كإطار للحوار والتفاعل بين حكومات الدول الثمانية ودول الشرق الأوسط الموسع والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال. إننا لا نزعم أننا نمثل مجتمعاتنا، ذلك أن التصويت الحر فقط هو الكفيل بذلك.

2- إن منظمات وفعاليات المجتمع المدني تؤمن بشكل قاطع أن عملية الإصلاح في العالم العربي هي عملية داخلية يتولى زمامها كل الفعاليات الوطنية – حكومية وغير حكومية – التي تتطلع لإصلاح جاد وحقيقي يلبي تطلعات الشعوب في التقدم والتنمية و الديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن والسلام . ولكنها تدين في نفس الوقت القمع بالقوة لمحاولات الإصلاح من الداخل في العالم العربي خلال عدة عقود مضت . إن العقبة الرئيسية أمام الإصلاح في العالم العربي هي افتقار أغلبية الحكومات للإرادة السياسية اللازمة .

3- لقد أوضحت منظمات وفعاليات المجتمع المدني الراعية والمشاركة في مؤتمر الرباط في عدة مناسبات سابقة، وجهة نظرها في المبادرات الدولية التي طرحت خلال عامي 2003- 2004 بخصوص قضية الإصلاح في العالم العربي، وأوصت بضرورة الاشتباك البناء معها (وثيقة الاستقلال الثاني-بيروت 19- 22 مارس 2004)، ثم طورت هذا الموقف بعد قمة دول الثمانية في يونيو 2004، نظرا لتبني مبادرتها لعدد من أبرز مطالب الشعوب في الإصلاح خلال العقود الأخيرة، ولذا اعتبرتها تصلح إطارا للحوار والتفاعل، شريطة التعامل مع المجتمع المدني كشريك متكافئ (وثيقة أولويات وآليات الإصلاح في العالم العربي- القاهرة في 5-7 يوليو 2004). ثم شاركت فعاليات المجتمع المدني في تقديم توصيات إلى الاجتماع التمهيدي للمنتدى من أجل المستقبل في سبتمبر الماضي بنيويورك.

إن التفاعل البناء مع مبادرة دول الثمانية ينبع من التزامنا برؤية إنسانية تستهدف إعادة شعوبنا ومنطقتنا للعالم وللعصر وللتاريخ ، وهي تنبع من موقع مستقل وفي إطار جدول أعمال واستراتيجية غير حكومية ساهمنا جميعا في بلورة مبادئها وأولوياتها في السنوات الأخيرة ، وتجسد ذلك بشكل خاص في الوثائق المرجعية التي شكلت منصة انطلاق المبادرة لعقد هذا المؤتمر.

إن منظمات وفعاليات المجتمع المدني تنظر إلى المنتدى من أجل المستقبل بوصفه مشروعا لآلية دولية جديدة، تنضم إلى آليات أخرى (هيئات ولجان الأمم المتحدة، الآلية الاورومتوسطية المنبثقة عن إعلان برشلونة، والآليات الأفريقية كالنيباد واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان) والتي لم تنجح حتى الآن في إنفاذ المبادئ المعلنة لها، ومع ذلك فإن المجتمع المدني يشارك في أعمالها ، ذلك لأنها تتيح الفرصة لمنظماته في طرح رؤاها ومقترحاتها لإصلاح الأوضاع في بلادها، وبحضور ممثلي الحكومات العربية.

للأسف الشديد، فإن العالم العربي -باستثناء المغرب- لم يعرف على الصعيد الإقليمي أو المحلي مثل هذه الأطر والآليات، التي تتيح فرص التفاعل المباشر بين الحكومات العربية وممثلي المجتمع المدني، فأغلب الحكومات العربية لا تقبل مبدأ الحوار الندي المتكافئ مع فعاليات المجتمع المدني، إلا في أطر دولية أو إقليمية أخرى غير عربية!.

خلال شهر مايو من هذا العام اعتمدت قمة الملوك والرؤساء العرب في تونس ميثاقا لحقوق الإنسان لا يعترف بأي دور للمنظمات غير الحكومية، كما لا تستطيع جامعة الدول العربية منح صفة المراقب للمنظمات غير الحكومية، إلا تلك التي تقبل بها حكومات بلدانها!.
لهذه الأسباب تتطلع منظمات وفعاليات المجتمع المدني إلى مشروع الآلية الوليدة “المنتدى من أجل المستقبل”، وتتساءل عما إذا كانت ستتمتع بفعالية حقيقية، أم تصير منتدى للعلاقات العامة والحديث المكرور عن أهمية الإصلاح، وتبادل المصالح على حساب قضية الإصلاح ذاتها؟
السؤال المركزي في هذا السياق هو مدى مصداقية هذا الإطار الجديد ؟وأي دور للمجتمع المدني في هذا المنتدى؟ هل هو ضيف الشرف الذي يسمح له بإلقاء بيان وبعض التوصيات، لتنضم إلى أرشيف ملفات الإصلاح المفتوحة دون تحرك عملي منذ عدة عقود في العالم العربي؟ أم سيتمتع بدور الشريك المتكافئ، ويصير المنتدى منبرا لتحريك عملية الإصلاح، والمياه الآسنة كل يوم في كل بلد، دون انتظار مناسبة الاجتماع السنوي أو نصف السنوي؟ لقد قدم ممثلون عن المجتمع المدني مجموعة توصيات إلى الاجتماع التمهيدي للمنتدى من أجل المستقبل في سبتمبر الماضي بنيويورك. ولكنهم لا يعرفون حتى الآن ماذا جرى لهذه التوصيات؟ هل نوقشت؟ ماذا كان الموقف منها؟ هل هناك رد من الحكومات على هذه التوصيات؟ هل جرى تبني بعضها؟ أم تم إلقاؤها في أحد “الملفات”؟ حتى الآن لم يتوصل المجتمع المدني لأي رد…؟!!

4- شهد عام 2004 شيوع خطاب رسمي يهتم لفظيا بالإصلاح، وامتد ذلك ليشمل أيضا قيام الحكومات العربية بتنظيم المؤتمرات حول الإصلاح!، وباسم المجتمع المدني (صنعاء والإسكندرية مثالا)، لعل هذا يعفيها من القيام بأي إصلاح!

ولكن 2004 هو أيضا العام الذي لم يشهد تحركا جديا واحدا من أجل الإصلاح، باستثناء المغرب الذي شهد مبادرة نوعية جديدة على طريق الإصلاح من الداخل، الذي بدأ منذ عدة سنوات -ذلك بإنشاء هيئة المصالحة والإنصاف- بل إن العالم العربي شهد انتكاسات، من أبرزها:

• انتكاس جهود الإصلاح (البحرين).
• فتح ساحة حرب أهلية جديدة (دارفور بالسودان).
• إعلان رفض الشروع بأي خطوة إصلاح سياسي (مؤتمر الحزب الحاكم في مصر).! في نفس الوقت الذي واصلت فيه السلطات الأمنية التوسع في الاعتقال الإداري وممارسة التعذيب.
• التحرش الإداري بمنظمات المجتمع المدني، واعتقالات ومحاكمات هزلية للإصلاحيين والمدافعين عن حقوق الإنسان (البحرين، سوريا، السعودية، تونس، مصر، السودان).
• انتخابات مسرحية هزلية، هى الوحيدة في العالم معروفة النتائج مسبقا (مثال تونس)، فضلا عن تعديل دستوري تعسفي في لبنان يتيح مد فترة ولاية رئيس الجمهورية، استجابة لضغوط سوريا، وبالرغم من اعتراضات الرأي العام المحلي والدولي.
• بالتوازي استمر صمت أو تواطؤ أغلبية الحكومات العربية مع خطاب ديني وفتاوى تبرر الإرهاب، تصدر عن فقهاء ينتمي بعضهم إلى المؤسسات الدينية الخاضعة للدولة، ويستخدمون منابر إعلام تحتكر ملكيتها الدولة أو الأسرة الحاكمة. فاستمر تساقط الضحايا الذي لم يبدأ باغتيال الداعية المصري لحقوق الإنسان فرج فودة في عام 1992 في مصر، ولم ينته بقتل رمز العمل الإنساني مارجريت حسن في العراق. لقد سبق أن أعلنت منظمات حقوق الإنسان منذ سنوات طويلة أن مسئولية الإرهاب في العالم العربي لا تنحصر فيمن يطلق الرصاص، لكنها تشمل من يقدم الفتاوى لتبريرها وإسباغ مشروعية دينية زائفة عليها.
• فيما يتعلق بقضية حقوق المرأة في العالم العربي، فقد استمر التمييز ضدها بشكل عام، ومع ذلك فقد حدث تحسن ملحوظ في بعض البلدان في بعض المجالات، وتنافسا بين الحكومات العربية في هذا الميدان، طالما يفيد ذلك في تحسين المواقع في إطار العلاقات العامة مع المجتمع الدولي، ولا يأتي على حساب مبدأ احتكار السلطة السياسية.

  5- لقد كان للصراعات المسلحة المزمنة والجديدة في العالم العربي تأثيرات سلبية وخيمة على ديناميكيات الإصلاح. ففي العراق، ورغم نقل السلطة إلى حكومة انتقالية، واصلت القوات متعددة الجنسيات اللامبالاة بالمدنيين والتزامات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وخاصة في الفلوجة وسجن أبي غريب. وفي المقابل ارتكبت جماعات الإرهاب في العراق أعمال قصف المنشآت المدنية وخطف وذبح الشرطة والمدنيين العراقيين وغير العراقيين. إن مبادرة مؤتمر شرم الشيخ الأخيرة قد تشكل مخرجا من المأزق الراهن، شريطة صدق نوايا الأطراف ذات الصلة التي يخاطبها البيان.

  وفي الأراضي الفلسطينية تجري انتهاكات منهجية منظمة من قوات الاحتلال الإسرائيلي تشكل جرائم حرب، كما يجري فرض الأمر الواقع الاستيطاني وجدار الضم العنصري اللذين يقوضان أسس إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. بينما تتعامل عدد من دول الثمانية مع إسرائيل كدولة فوق القانون والشرعية الدولية ، حيث لم تجر محاسبتها على عدم تنفيذ مقررات الشرعية الدولية خلال نحو نصف قرن، وآخرها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار.

  وفي دارفور دعمت الحكومة السودانية نفسها بالميليشيات المسلحة، وهاجمت عدة مناطق وقرى، وقدمت الحماية الجوية للميليشيات، فضلا عن القيام بالقصف الجوي المباشر لأبناء الشعب السوداني، الأمر الذي أدى إلى مقتل الآلاف، وتحول أكثر من 1.2 مليون إلى نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وتفشي المجاعة والأوبئة، والاغتصاب الجماعي للنساء.

  6- لقد سجل المجتمع الدولي في علاقته بالعالم العربي خلال عام 2004 عدة نقاط إيجابية وأخرى سلبية. فقد منح المجتمع الدولي دعما أدبيا حيويا لقضايا الإصلاح والشعوب في العالم العربي، وذلك من خلال مبادرة قمة دول الثمانية، وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بدارفور وبجنوب السودان وبالتدخل السوري في الشئون الداخلية للبنان، وأخيرا في بيان شرم الشيخ الخاص بالعراق. ولكنه فشل فشلا ذريعا فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية، كما شهدت مسألة دارفور مؤخرا تراجعا في تركيز المجتمع الدولي عليها، الأمر الذي ينذر بانتكاسة جديدة.

  إن كل من يعيش في هذه المنطقة من العالم يوقن تماما أن سلبيات تحرك المجتمع الدولي يمكن أن تمحي تماما كل الإيجابيات، وهو ما يفسر الموقف السلبي الذي يتخذه عدد من فعاليات المجتمع المدني في العالم العربي تجاه كل مبادرة دولية للإصلاح، وانتشار رأي عام متشكك تماما في دوافع وجدية مبادرة دول الثمانية.

  ورغم أن منظمات وفعاليات المجتمع المدني المشاركة في مؤتمر الرباط عبرت في أكثر من مناسبة -مجتمعة ومنفردة- عن اعتقادها بأن عملية الإصلاح في العالم العربي لا يجب أن تنتظر حل القضية الفلسطينية، إلا أنها تدرك تماما مدى فداحة التأثيرات السلبية لعدم إحراز أي تقدم في هذه القضية على ديناميكيات مشاركة النخب الثقافية والسياسية في عملية الإصلاح، وفي تقديم دعم غير مباشر للقوى المناوئة لأي إصلاح داخل دوائر الحكم وخارجها.

  إن شكوك الشعوب العربية لا تنبع فقط من واقع التعامل مزدوج المعيار مع حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضا من واقع الصمت المزري لصوت الإصلاح في بعض دول الثمانية، عندما يرتفع صوت المصالح الثنائية أو الجماعية (مثال ليبيا وتونس والجزائر)، الأمر الذي يستدعي على الفور إلى الذاكرة الدعم التاريخي الذي تواصل لعدة عقود، الذي قدمته عدد من دول مجموعة الثمانية للنظم الاستبدادية في العالم العربي في مواجهة شعوبها.

  7- أبرز مطالب الإصلاح في العالم العربي:
  تدعو فعاليات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في المؤتمر، الحكومات العربية إلى تبني وتنفيذ المطالب التالية، والتي سبق أن قدمت إليها خلال عدة عقود مضت من أحزاب سياسية وهيئات نقابية ومنظمات غير حكومية وكتاب ومفكرين. إن أغلبية هذه المطالب لا تتطلب نفقات إضافية، بل بالأحرى توفر موارد يجري إهدارها في سياسات وممارسات تؤدي إلى تكريس تخلف هذه المنطقة من العالم في كافة المجالات، وفقما يذهب تقرير التنمية الإنسانية في العالم العربي.

  أ-الإصلاح السياسي والديني:
  1- إنهاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.
  2- احترام مبادئ الديمقراطية التعددية ،والحق في التداول السلمي على السلطة.
  3- وقف العمل بالقوانين الاستثنائية، وإنهاء ممارسة الإعدام التعسفي خارج إطار القانون، أو بموجب محاكمات جائرة، والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام.
  4- حماية ضمانات استقلال القضاء المدني، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، ووقف إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية أياً كانت طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم، وضمان تطبيق مبدأ سيادة القانون.
  5- وقف ممارسات الاعتقال الإداري والتحفظي، وإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والمعتقلين دون تهمة. ووضع حد لملاحقة المخالفين في الرأي وتجريمهم، والسماح للمنفيين لأسباب سياسية بالعودة إلى بلدانهم دون شروط وبضمانات قانونية.
  6- وضع حد نهائي لممارسات التعذيب -باعتباره جريمة ضد الإنسانية- وملاحقة ومساءلة مرتكبيه، وإغلاق السجون غير القانونية.
  7- تعميم التجربة المغربية لهيئة الإنصاف والمصالحة، ودعوة الحكومات العربية للاستفادة من هذه التجربة في إنصاف ضحايا جرائم حقوق الإنسان.
  8- إصلاح التشريعات العربية وفقا للمعايير الدولية، وبخاصة تلك التي تتعارض مع حريات الرأي والتعبير وتداول المعلومات والحق في المعرفة، والعمل من أجل إنهاء سيطرة الدولة على كافة وسائل الإعلام، ومطالبة الحكومات العربية بتقنين حق التجمع والتنظيم السلمي لكافة الجماعات والقوى الفكرية والسياسية في إطار قانون ودستور ديمقراطي.
  9-عدم السماح للمؤسسات الدينية بممارسة الرقابة على النشاط السياسي والفكري والأدبي والفني بأي شكل.
  10- اتخاذ إجراءات فورية للإصلاح الإداري والمالي، ومقاومة الفساد والتصدي لنهب المال العام، وتعزيز آليات الشفافية والمحاسبة.
  11-حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحقهم في الحصول على المعلومات، وعقد الاجتماعات والاتصال بكافة الأطراف المعنية، وحقهم في استخدام القانون الدولي والوطني للدفاع عن حقوق الإنسان، وحقهم في تلقي التمويل اللازم للقيام بهذه المهام من الداخل أو الخارج، وذلك بمقتضى الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وحث الحكومات العربية التي تحفظت على هذا الإعلان على إسقاط تحفظاتها عليه.وحث وزراء الداخلية العرب على مراجعة قرارهم باعتبار منظمات حقوق الإنسان خطر على الأمن القومي.
  12- الإقرار بالتعددية اللغوية والثقافية والعرقية والدينية وغيرها، واحترام حقوق الإنسان للأقليات، وفي مقدمتها المساواة التامة والتمتع بحقوق المواطنة الكاملة.
  13- حث الحكومات على مراجعة مضامين الخطاب الديني في مناهج التعليم الديني وغير الديني وتطويرها، وتخصيبها بأفكار المجددين الدينيين. ومراعاة أن تعامل كافة الأديان والمذاهب معاملة متكافئة في برامج الإعلام ومناهج التعليم.

  ب- حقوق النساء:
  1- توفير فرص متساوية للنساء والرجال في المشاركة السياسية، من خلال إتاحة فرص التعليم والدعم الاقتصادي والسياسي، بالإضافة إلى تخصيص مناصب للنساء في مؤسسات صنع القرار وغيرها، لضمان مشاركتهن الكاملة والفعالة. وضرورة تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان والمؤسسات التمثيلية الأخرى للنساء، كإجراء مؤقت لحين توفر ظروف مواتية لعمل المرأة التطوعي، وازدياد الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة صور التمييز.
  2-إلغاء مضامين التمييز في كل التشريعات الوطنية، وإصدار وإصلاح قوانين للأسرة قائمة على المساواة بين الجنسين.
  3- ضمان حق النساء في منح جنسيتهن لأبنائهن من أزواج أجانب، أسوة بالرجال.
  4-مكافحة كافة أشكال العنف ضد النساء، وخاصة تلك الأشكال المسكوت عنها (كالعنف الأسري، والاستغلال الجنسي في الدعارة،وجرائم الشرف .. الخ). وتولي الحكومات مسئولياتها تجاه هذه القضايا من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمات الضرورية، لتوفير الحماية والعلاج لضحايا العنف.
  5-ضرورة إشراك المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان في مراجعة التشريعات القائمة، وفي تطوير القوانين المدنية والجنائية بما يتيح التصدي الحازم لكافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
  6- دعوة الحكومات العربية التي لم تصدق بعد على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للتصديق عليها بدون تحفظ، ورفع جميع التحفظات من جانب الحكومات المصدقة. وتعديل النظم الدستورية والتشريعية والمؤسسية، بما يتوافق مع هذه الاتفاقية، وإنشاء آليات للتطبيق ومراقبة النظم بعد تعديلها.

  ج- حقوق العمالة الوافدة واللاجئين:
  1- ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع فئات المهاجرين في دول الاستقبال، بما في ذلك المقيمين فيها اضطراراً بصورة غير قانونية. ومراجعة القوانين المحلية بما يتسق مع المعايير الدولية، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الصادرة عام 1990.
  2- قيام جامعة الدول العربية بإعداد اتفاقية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومطالبة الحكومات العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول المصدِّرة والمستقبِلة للعمالة؛ تكفل حماية العمال المهاجرين وتجرّم ظاهرة الطرد الجماعي.
  3- إلغاء نظام الكفيل المعمول به في بلدان منطقة الخليج.
  4- حماية المهاجرات والعاملات الأجنبيات في الدول العربية من الاستغلال الجنسي والعبودية، وضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.
  5- حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وضمان تمتعهم بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحث الدول العربية على التوقيع والتصديق على اتفاقية جنيف لعام 1951 والخاصة باللاجئين، والبروتوكول الملحق بها عام 1967.

  د- التنمية والإصلاح الاقتصادي:
  1- تأكيد ارتباط الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح السياسي الشامل القائم على احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان.
  2- إدارة حوارات وطنية موسعة حول خيارات وأولويات الإصلاح الاقتصادي، وخلق قنوات ديمقراطية لتعزيز مشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار الاقتصادي.
  3- تعزيز الشفافية والمحاسبية وضمان تدفق المعلومات عن الوضع الاقتصادي إلى الرأي العام.
  4- وضع السياسات والآليات التي تكفل توفير شبكات أمان فعالة للفئات الضعيفة والمتضررة من عمليات الإصلاحات الهيكلية، خاصة النساء والفقراء والأطفال والمجموعات الإثنية المهمشة تاريخيا.
  5- التزام الحكومات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خلال مراحل التفاوض على، أو إبرام، أو تنفيذ أية اتفاقيات تجارية أو اقتصادية أو مالية، ثنائية أو جماعية.
  6- ضمان حرية الخبراء الاقتصاديين وبيوت الخبرة العربية في نقد وتقييم مختلف الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تدخل فيها الدول العربية، وكذلك الإجراءات والسياسات الاقتصادية العربية.

  هـ- القضية الفلسطينية:
  ضرورة التحرك الفوري من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بخصوص اللاجئين الفلسطينيين . والى حين ذلك العمل على توفير حماية المدنيين الفلسطينيين في إطار اتفاقية جنيف الرابعة، وتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار الضم العنصري. ويدين المؤتمر استهداف وقتل وترويع المدنيين في كلا الجانبين.

  و- القضية العراقية:
  حث كل الأطراف على احترام قرار مجلس الأمن رقم 1546 ومقررات بيان شرم الشيخ، ووضعها موضع التنفيذ، وخاصة اضطلاع الأمم المتحدة بالدور القيادي في العملية السياسية في العراق، وتطوير الحوار الوطني وبناء التوافق بين الشعب العراقي حول صياغة الدستور الوطني الدائم في عام 2005 . وحث الحكومة العراقية المؤقتة على توسيع نطاق المشاركة السياسية، من خلال تشجيع جميع العناصر الرافضة للعنف على الانخراط في العمليتين السياسية والانتخابية عبر الأساليب السلمية.
  والتأكيد على سيادة العراق واستقلاله السياسي و على أن ولاية القوة المتعددة الجنسيات في العراق محددة الأجل وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1546 ، وعلى التزامها بالقانون الدولي، وعلى نحو أخص الالتزامات الواردة في القانون الدولي الإنساني، وتأكيد أهمية تقديم أعضاء النظام العراقي السابق الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لمحاكمة عادلة وفق المعايير الدولية.
  كما يناشد المؤتمر الأطراف السامية لاتفاقيات جنيف الأربعة بإخضاع كل الجرائم التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني للمحاسبة أيا كان مرتكبها بعد الغزو.

  ز- القضية السودانية:
  ضرورة أن يتم وضع الدستور المقبل من خلال مشاورات واسعة تنظمها لجنة دستورية يتوافر فيها الحياد وتوازن التمثيل، إلى جانب تأسيس قنوات مناسبة تتيح لكافة القوى الاجتماعية والسياسية نقل وجهات نظرها إلى اللجنة، وضرورة عقد مؤتمر قومي دستوري يحضره ممثلو القوى السياسية والمجتمع المدني، أو مندوبون منتخبون لهذا الغرض. ودعوة مجلس الأمن للنظر في اقتراح الأحزاب الرئيسية في شمال السودان بأن يرعى هذا المؤتمر. إن أي اتفاق للسلام بدون إنهاء النزاع الحالي في دارفور والتوتر في شرق السودان بشكل سلمي، لن يكون أكثر من مسكن مؤقت لأزمة بناء الدولة في السودان ومشكلات الاستقرار والتنمية واحترام حقوق الإنسان. إن الدرس الأساسي لحرب الجنوب المديدة، التي توشك أن تضع أوزارها، هو استحالة حل المشكلات الناتجة عن المظالم القومية واختلال التنمية عن طريق الحرب.

  8- أولويات الإصلاح في العالم العربي:
  إن الرهان على آليات النمو الذاتي و قوى الإصلاح في كل دولة في العالم العربي، يفترض بالضرورة انتقاء أولويات محددة، هي التي يمكن أن يساعد التركيز عليها على تنمية هذه القوى، و خلق أفضل بيئة ممكنة للتفاعل الخلاق بين أطرافها، و بينها و بين النخب الحاكمة و المجتمع الدولي، و بما يؤدي في مرحلة ما لإحداث تعديل جوهري في المعادلة السياسية السائدة / الحاكمة.

  وفي هذا السياق تبرز عدد من الأولويات المشتركة التي تساعد بشكل خاص علي تنمية قوى الإصلاح، هي:
  1- إطلاق حرية امتلاك وسائل الإعلام و تدفق المعلومات.
  2 – إطلاق حرية إنشاء و إدارة الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية.
  3 – إطلاق حريات التعبير وخاصة الحق في التجمع والاجتماع.
  4 – رفع حالة الطوارئ – حيثما تكون سارية – وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية.
  5 – ضمان حقوق النساء وإنهاء كل صور اللامساواة والتمييز ضد المرأة في الدول العربية.
  6- الإفراج الفوري عن دعاة الإصلاح والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.
  وعلى الصعيد الإقليمي “إزالة القيود داخل جامعة الدول العربية التي تحول دون انفتاحها أمام المجتمع المدني، ومشاركة المنظمات غير الحكومية الحقيقية في ممارسة دورها الرقابي داخل الجامعة.

  9- نحو تطوير دور المنتدى من أجل المستقبل :
  لقد أوضحت مداولات منظمات وفعاليات المجتمع المدني في مناسبات سابقة وفي وثائق منشورة، وخاصة البيان الموجه إلى قمة أوروبا/الولايات المتحدة الأمريكية، أن موقفها من المبادرات الدولية للإصلاح، وبينها خطة الدول الثمانية ومنتداها من أجل المستقبل، سيتوقف على:
  “مدى تلاقيها مع مقتضيات الإصلاح من داخل العالم العربي، الذي دفعت من أجله الشعوب والقوى الداعية للإصلاح من الداخل ثمنا فادحا على مدى أكثر من قرن من الزمان، سجنا ونفيا وتعذيبا وقتلا ومحاكمات جائرة وحروبا أهلية ومذابح جماعية وإفقارا وإرهابا”.

  و”أن تقود هذه الشراكة لتأسيس مؤسسات قابلة للمحاسبة أمام شعوب العالم العربي، وأن تكون مسئولة أمام المجتمع الدولي. كما يتعين أن تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا أساسيا في وضع أولويات الإصلاح و كذلك في تنفيذها. كما يجب إشراكها في عملية متابعة الإصلاحات و تحديد معايير لتقييمها”.

  وللأسف فإن تجربة 6 شهور مع مبادرة دول الثمانية لا تتجاوب مع هذه المتطلبات، بل تبعث على التشاؤم حول إمكانية أن تسهم في إطلاق عملية إصلاح جدية، ما لم يتم تدارك ذلك سريعا.

  لقد أخطأ محررو وثيقة دول الثمانية بتجاهل التنويه بمبادرات المجتمع المدني في العالم العربي، والاقتصار على الإشارة إلى الوثائق التي صدرت عن مؤتمرات نظمتها حكومات المنطقة. ولكن هذا الخطأ فيما يبدو لم يكن عفو الخاطر، فالمجتمع المدني لا يجري إشراكه في عملية التحضير لاجتماعات المنتدى من أجل المستقبل، أو إطلاعه على الوثائق والمشاريع التي ستطرح على الاجتماع. وحتى عندما يتقدم المجتمع المدني بتوصياته -مثلما حدث في الاجتماع السابق في نيويورك- فإن الأمر اقتصر على الاستماع إليها، ولم يبلغ حتى بمصير التوصيات التي قدمها، أو بما إذا نوقشت؟ أم انتهى الأمر بالاستماع إليها؟.

  ولا تشير عملية التحضير لاجتماع الرباط إلى تبني منهج مختلف في التعامل مع المجتمع المدني. الأمر الذي يثير تساؤلات جادة في أوساط المجتمع المدني عن القيمة المضافة للمشاركة المباشرة في أعمال المنتدى من أجل المستقبل، ولماذا لا تقتصر على إرسال توصيات المجتمع المدني بالبريد، توفيرا للجهد والنفقات، وتجنبا للمساهمة في تضليل الرأي العام بأن المجتمع المدني شريك بالفعل في المنتدى من أجل المستقبل.

  إن تفعيل دور المنتدى من أجل المستقبل، وتفعيل دور المجتمع المدني في المنتدى هى مهمتان مترابطتان، وهذا يتطلب:
  1- التعامل مع المجتمع المدني كشريك متكافئ على قدم المساواة في كافة مراحل التحضير لاجتماعات المنتدى، وخلال اجتماعاته، بما في ذلك توفير المقومات اللازمة لمناقشة معمقة لرؤى ومقترحات وتوصيات المجتمع المدني.

  2- التزام الحكومات العربية بعدم التحرش الأمني بمنظمات ووفود المجتمع المدني المشاركة في المنتدى. إن الاختبار الحقيقي لصدق نوايا الحكومات العربية تجاه قضية الإصلاح، هو أن تعلن هذه الحكومات الآن من الرباط، التزامها بالقيام بالمراجعة الفورية للقوانين الحاكمة لتأسيس ونشاط منظمات المجتمع المدني، وإعادة تكييفها على ضوء المعايير الدولية، ووقف محاكمات الرأي، والإفراج الفوري عن دعاة الإصلاح.

  3- حرص كل أطراف المنتدى من أجل المستقبل على عدم الانزلاق التدريجي لتحويل المنتدى إلى ناد للمناقشات حول أهمية وضرورة إلحاح الإصلاح في العالم العربي، وذلك كبديل عن الشروع بالإصلاح. يجب أن يصبح المنتدى آلية فعالة لها صلاحيات المراقبة للتوصيات ، ومنبرا لتقديم خطط مجدولة زمنيا لإصلاحات ملموسة، وتقييما وتبادلا للخبرات حول تنفيذ هذه الإصلاحات.

  4- التزام حكومات دول الثمانية باتباع معيار واحد تجاه كل قضايا العالم العربي، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وانتهاكات مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في كل دولة، واتخاذ مواقف معلنة جماعية وفردية، بما في ذلك المساهمة في مراقبة الانتخابات العامة و محاكمات الرأي، وربط مستوى علاقات التعاون السياسي والاقتصادي بمعدل السير في طريق الإصلاح، ومدى وفاء كل حكومة بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، والامتناع عن تقديم الدعم الأمني لقمع حقوق الإنسان.

  5- إن التعامل مع المجتمع المدني في العالم العربي كشريك لا يجب أن ينحصر فقط في مناسبة اجتماعات المنتدى من أجل المستقبل، بل يجب أن يصير حقيقة يومية:

  • أ- من الضروري أن تدير الحكومات العربية في كل دولة على حدة حوارا جديا ومتكافئا مع المجتمع المدني حول سبل تنفيذ خطط الإصلاح والجداول الزمنية المناسبة. إن مثل هذا الحوار لا يجب أن يشترط وجود وسيط من دول الثمانية لكي يدور.
  • ب- من الضروري أن يحرص رؤساء الدول الثمانية ووفودها عند زيارتهم للدول العربية، على عقد الاجتماعات مع فعاليات ومنظمات المجتمع المدني في هذه البلدان، مثلما يحرص بعض ملوك ورؤساء الدول العربية على ذلك عند زيارتهم لبعض دول الثمانية.

  10- برامج وآليات عملية للإصلاح
  لم يشرع المجتمع المدني في التصدي لقضية الإصلاح بمناسبة مبادرة قمة دول الثمانية، إن فعاليات ومنظمات المجتمع المدني تضطلع بدورها في ميادين الإصلاح منذ زمن طويل، غير أن جهودها لم تكلل بالنجاح، إما بسبب عدم تعاون أو مقاومة الحكومات العربية، أو بسبب تواطؤ المجتمع الدولي على دعم النظم الاستبدادية في المنطقة لعدة عقود سابقة، أو للسببين معا. هناك برامج عملية جاري تنفيذها بالفعل، وهناك برامج ما زالت تحت الدراسة.

  أ – برامج جاري تنفيذها بواسطة منظمات المجتمع المدني على الصعيد المحلي أو الإقليمي العربي أو الأورومتوسطي:

  • 1-عقد منتديات مدنية موازية لاجتماعات قمم الملوك والرؤساء العرب، والتقدم بتوصيات المجتمع المدني إلى هذه الاجتماعات، والسعي إلى تمثيل المجتمع المدني بصفة مراقب فيها.
  • 2- إنشاء هيكل تنسيقي يجمع منظمات حقوق الإنسان المتصدية لقضية الإصلاح في العالم العربي، ويكون ضمن آلياته العمل بالتوازي مع جامعة الدول العربية، ويقدم توصيات إلى اجتماعات هيئاتها ولجانها ذات الصلة.
  • 3- هيكلة المنتدى المدني الأورومتوسطي الذي يجمع بين منظمات المجتمع المدني في جنوبي وشمال المتوسط، ويواكب اجتماعات وزراء خارجية الشراكة الأورومتوسطية، ويقدم توصيات المجتمع المدني إليها.
  • 4- إنشاء مؤسسة تمويل تتمتع بمرونة عالية، وذلك لدعم أنشطة حقوق الإنسان في حالات الطوارئ.
  • 5- إدارة حوارات معمقة بين المجددين الدينيين في آسيا والعالم العربي، لاستخلاص دروس وخبرات من الإسلام الآسيوي في تجديد الخطاب الديني.
  • 6- تعزيز التكامل بين منظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان في إطار مشترك يستهدف العمل على إدماج حقوق المرأة في حقوق الإنسان.
  • 7- تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومواءمتها وفقا للمعايير الدولية. وتقديم تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب للرأي العام في العالم العربي، بهدف السعي لتعميمها في دول أخرى. 8- الدفع بقضية الإصلاح الدستوري إلى الميدان العملي، وذلك باقتراح معايير حد أدنى، وبإعداد مشاريع دساتير بديلة.
  • 9- تشكيل هيئات ائتلافية تجمع بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للعمل المشترك في قضية الإصلاح.
  • 10- القيام بأنشطة تعليمية وتدريبية لفئات متنوعة، وذلك بهدف الترويج لمبادئ الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان، ولتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال، بما في ذلك في ميدان مراقبة الانتخابات.
  • 11- القيام بأنشطة إعلامية ودعائية موجهة لفئات متنوعة من الجمهور، باستخدام وسائل النشر والإعلام والفنون والندوات والمؤتمرات، وبهدف التوعية بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاح السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
  • 12- عقد مداولات إقليمية ومحلية للتداول وتبادل الخبرات حول قضايا التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وإصلاح الخطاب الديني.
  • 13- القيام بدراسات وبحوث نظرية وتطبيقية حول إشكاليات احترام حقوق الإنسان في العالم العربي.
  • 14- مراقبة ورصد وتحليل وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وإحاطة الرأي العام المحلي والدولي بها.
  15- إدارة حوارات مع أبرز التيارات السياسية -بما في ذلك الإسلام السياسي- حول قضايا تطوير المكون الحقوقي والديمقراطي في فكر هذه التيارات.

  ب – برامج تحت الدراسة في منظمات المجتمع المدني:

  • 1- وضع هيكلية للمنتدى المدني تتسم بالثبات، وتواكب اجتماعات قمة دول الثمانية والمنتدى من أجل المستقبل، بحيث تتمكن من توفير متابعة ديناميكية لقضية الإصلاح على جدول أعمال هذه الاجتماعات، وفيما بينها. وذلك بالاستفادة من تجربة المنتدى المدني الأورومتوسطي.
  • 2- تطوير مؤشر علمي وعملي لقياس مدى تقدم الدول العربية في عملية الإصلاح، وإصدار تقرير سنوي عن ذلك.
  • 3- إنشاء منتدى للإصلاح الديمقراطي يجمع بين فعاليات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال والعناصر الإصلاحية في النخب الحاكمة، يستهدف تعميق الحوار حول قضية الإصلاح في كل بلد، وفي العالم العربي، وبمشاركة خبراء من دول مرت بظروف مماثلة (أوروبا الشرقية والوسطى، أمريكا اللاتينية على سبيل المثال).
  • 4- إنشاء صندوق خاص لدعم سجناء الرأي في العالم العربي.
  • 5- إنشاء مرصد انتخابي لمراقبة مدى التزام الانتخابات التي تجري في العالم العربي بالمعايير الدولية، بما في ذلك المساهمة في الرقابة الميدانية، وفي تدريب المراقبين المحليين على ذلك.
  • 6- توفير إمكانية اطلاع القضاة والمحامين وأساتذة القانون في العالم العربي أولا بأول على اتجاهات التطور في فكر القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتطبيقات ذلك بشكل خاص في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
  • 7- إدارة حوارات معمقة بين المفكرين والفاعلين السياسيين في العالم العربي حول القضايا الإشكالية ذات الحساسية الخاصة، ووثيقة الصلة بقضية الإصلاح (علاقة الدين والدولة على سبيل المثال) بمشاركة ممثلين لكل التيارات والمدارس الفكرية ذات الصلة.
  • 8- إعادة نشر مؤلفات التجديد الديني التاريخية والحديثة، وتوزيعها على نطاق واسع.
  • 9- إنشاء موقع خاص بقضية الإصلاح على الإنترنت.
  • 10- تنظيم دورات تدريبية للمنظمات المعنية بحقوق الإنسان على استخدام آليات الأمم المتحدة، وتقديم التقارير أمامها، وتوفير الإمكانيات لحضورها بشكل منتظم اجتماعات هيئاتها المعنية، أو إنشاء مركز تدريبي خاص لهذا الغرض.
  • 11- إنتاج أفلام وثائقية تعني بقضايا الإصلاح، بأفق إنشاء قناة تليفزيونية لهذا الغرض في العالم العربي.
  12- تعزيز عمليات إنتاج مواد تعليمية وفنية لحقوق الإنسان والديمقراطية.