1/6/2009

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 31 ماي 2009، وبعد تدارسه لمختلف النقاط الواردة في جدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

– سجل المكتب المركزي ارتياحه للنجاح الذي عرفته الندوة الفكرية المنظمة يوم الجمعة 29 ماي 2009 بالرباط من طرف الهيآت الحقوقية المغربية بالتعاون مع مؤسسة “المهدي بن بركة – ذاكرة حية” حول موضوع: “الحقيقة والمسؤوليات في جريمة اختطاف واغتيال المهدي بن بركة” مذكرا بموقف الجمعية القاضي بمطالبة الدولة بالكشف عن الحقيقة كاملة في هذا الملف ومساءلة المتورطين في هذه الجريمة والاحترام التام لمعاهدة التعاون القضائي المبرمة بين المغرب وفرنسا وعدم عرقلة العدالة الفرنسية بتنفيذ الإنابة القضائية في هذه القضية.

– تداول المكتب المركزي حول التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن “أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب والصحراء الغربية” والذي تطرق للعديد من الانتهاكات الماسة بالحقوق المدنية والسياسية وفي تطابق مع وجهات نظر الجمعية، كما سجل التقرير استمرار الإفلات من العقاب للمتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات البوليزاريو التي ارتكبت في فترة السبعينات والثمانينات.

– واستنكر المكتب المركزي ما تتعرض له المناضلة الحقوقية التونسية راضية النصراوي من اعتداءات متكررة من طرف السلطات التونسية بسبب نشاطها الحقوقي معبرا عن تضامنه معها ومع الحركة الحقوقية التونسية التي تعيش حالة حصار مستمر.

– وبمناسبة مرور سنة على أحداث سيدي إفني ل 7 يونيو 2008 وما عرفته من جرائم ارتكبتها القوات العمومية ضد السكان واعتقالات تعسفية ومحاكمات صورية، يدين المكتب المركزي استمرار الإفلات من العقاب عن تلك الجرائم ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين الذين مازالوا في السجون وتنفيذ التوصيات الصادرة في تقرير لجنة التحقيق المشكلة من 14 جمعية والاستجابة لمطالب السكان بالمنطقة.

– وفي موضوع الاعتقال السياسي تابع المكتب المركزي محاكمة الطلبة المعتقلين بمراكش مستنكرا عنف القوات العمومية الذي مورس على عائلاتهم واعتقال أم وأخت زهرة بودكور لعدة ساعات وإهانتهما قبل الإفراج عنهما، مطالبا بإطلاق سراح هؤلاء الطلبة المعتقلين السياسيين.

– كما تابع محاكمات الطلبة المعتقلين بفاس مجددا دعوته للمحامين قصد الحضور ومؤازرة المعتقلين في الجلسة المقبلة للمحاكمة.

– وتوقف المكتب المركزي عند انطلاق محاكمة الناشط الحقوقي شكيب الخياري منددا بعدم تمتيعه بالسراح المؤقت رغم كل الضمانات المقدمة من طرف الدفاع ومؤكدا على مطالبته بإطلاق سراحه نظرا للطبيعة التعسفية لهذا الاعتقال.

– وبشأن الدعوى المرفوعة ضد الأخ مصطفى الأعداري، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وضد مدير أسبوعية المشعل، يعبر المكتب المركزي عن تضامنه معهما معتبرا هذه المتابعة محاولة للتضييق على الصحافة وعلى الأخ الأعذاري كمدافع عن حقوق الإنسان ومطالبا بوضع حد لهذه المتابعة والالتزام بمضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

– وبخصوص التقرير الذي نشرته جماعة العدل والإحسان حول المتابعات والاعتقالات والاستنطاقات التي تعرض لها أعضاؤها خلال السنوات الثلاثة الماضية يجدد المكتب المركزي، الذي تابع مجمل هذه التعسفات في حينها، مطالبا بجعل حد لها وتمكين جماعة العدل والإحسان من حقها في النشاط السياسي والتنظيمي وفقا لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان..

– وتطرق المكتب المركزي للمحاكمة الاستئنافية لحسن الكتاني وعبد الوهاب الرفيقي التي توجت بتأكيد نفس الحكم بالنسبة للأول وهو 20 سنة سجنا نافذا وخفضه من 30 إلى 25 بالنسبة للثاني، مسجلا غياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة في هذا الملف ومطالبا بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين.

– وبشأن المحاكمة التي تتعرض لها الجرائد “الأحداث المغربية” و”الجريدة الأولى” و”المساء”، والتي تنصبت فيها سفارة ليبيا كطرف مدني فإن المكتب المركزي الذي سبق وعبر عن تضامنه مع الصحافيين المتابعين قرر مؤازرتهم أمام القضاء مطالبا بتوقيف هذه المتابعة التي تدخل ضمن مختلف أشكال الحصار الذي تتعرض له الصحافة ويدعو إلى تعزيز لجنة دعم هؤلاء الصحافيين والتضامن معهم.

– وتوقف المكتب المركزي عند الوضعية الصحية المتدهورة للمعتقل السياسي يحيى إيعزة بعد المدة الطويلة للإضراب عن الطعام الذي انطلق منذ 4 أبريل وعدم وفاء المسؤولين بوعدهم خلال الحوار الذي فتح مع عائلته، مما أدى إلى نقله إلى غرفة الإنعاش بمستشفى أكادير وتأجيل عقد جلسة أخرى لمحاكمته الاستئنافية، ويطالب المكتب المركزي بإطلاق سراح يحيى إيعزة عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محملا المسؤولية للسلطات في ما قد ينتج عن هذا الوضع المهدد لحياته ولسلامته البدنية.

– وفي موضوع الوقفة التي نظمها المحامون بالمحكمة بالدار البيضاء ضد تصرفات القاضي جمال سرحان بسبب ما يلاقونه من إهانات ومس بكرامتهم ولحقوقهم كدفاع، يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع المحامين واستنكاره مختلف أوجه الفساد الذي ينخر القضاء المغربي، مطالبا بالتسريع بالاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية حول إصلاح القضاء الذي يتوقف على استقلاليته ونزاهته وكفاءته.

– وسجل المكتب المركزي بارتياح تعليق الإضراب عن الطعام للمعتقلين السياسيين السابقين الذي كانوا معتصمين أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بعد الوعود المطمئنة التي قدمها لهم الأمين العام للمجلس خلال حواره معهم بحضور ممثلين عن لجنة الدعم التي شكلت للتضامن معهم، مطالبا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالوفاء بالتزاماته وعدم تكرار التجربة السابقة التي أدت إلى إعادة الاعتصام والدخول في الإضراب عن الطعام.

– وعبر المكتب المركزي عن استنكاره لتمادي السلطات في انتهاك حقوق المعتقلين في إطار ما يسمى بمحاربة الإرهاب من خلال خرق المساطر القانونية عند اعتقال عدد من المواطنين المتهمين بالانتماء لما سمي ب”المرابطين الجدد” مدينا حالات الاختطاف والتعذيب التي رافقت هذه الاعتقالات.

– وبشأن التقرير السنوي لجمعية “ما تقيسش ولدي” الذي بسطت مضامينه في الندوة الصحفية التي نظمتها لهذا الغرض، يعلن المكتب المركزي قلقه الكبير بشأن مئات الحالات للاعتداءات الجنسية على الأطفال خلال سنة 2008، علما أن العديد من الأسر لا تجرأ على الإعلان عن جرائم الاغتصاب التي يتعرض لها أطفالها، مما يتطلب اتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية والاجتماعية والتحسيسية لمواجهة هذه الجرائم الخطيرة ضد فئة هي الأكثر حاجة للحماية من طرف المجتمع.

– وفي موضوع وفاة مواطنتين مغربيتين بمعبر بباب سبتة وجرح آخرين وهي منطقة تتحمل فيها كل من السلطات المغربية والسلطات الإسبانية المسؤولية عن سلامة الأشخاص المتواجدين فيها، وفي حادث مشابه يتمثل في فقدان 11 مواطنا ومواطنة – من ضمنهم أطفال – لحياتهم بعد انتهاء إحدى الحفلات الختامية لمهرجان موازين بالرباط، فإن المكتب المركزي إذ يقدم تعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء للجرحى، يطالب بفتح تحقيق جدي، نزيه ومحايد في أسباب هاتين المأساتين لمعرفة كل الجهات المسؤولة عما جرى وجبر أضرار الضحايا ومعاقبة المسؤولين.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ميسور