8/3/2007
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي للمرأة هذه السنة تحت شعار: “من أجل إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء” لتؤكد من جديد على مسؤولية الدولة في إقرار تلك الحقوق بما يتماشى والتزاماتها الدولية المتجلية في تصديقها على:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي ينص على المساواة التامة بين النساء والرجال في كافة الحقوق التي يتضمنها.
- الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وخاصة ما تنص عليه موادها 10 و11 و 12 و 13 و 14 التي تتطرق للحق في التعليم والحقوق الشغلية والحق في الصحة وحقوق المرأة القروية.
إن السياسات الرسمية المتبعة، تتناقض في العديد من جوانبها مع هذه الالتزامات مما يحرم أغلب النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية، ويتجلى ذلك من خلال:
- النتائج الوخيمة لسياسة الخوصصة المتبعة، خاصة في الميادين الاجتماعية الحيوية.
- الزيادات المهولة في الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للنساء باعتبارهن أكثر تضررا من الفقر.
- تراجع الخدمات الصحية وضرب مجانيتها وحرمان النساء من الحق في العلاج وفي الصحة الإنجابية، وكذا تحميل المرأة ــ في ظل الأدوار الاجتماعية التقليدية ــ أعباء الرعاية الصحية داخل الأسرة التي يجب أن تتحملها الدولة.
- استمرار التمييز بين الجنسين في مجال التربية والتعليم وعدم تكافؤ الفرص بينهما في ولوج بعض الشعب العلمية والتخصصات التقنية بحكم سيادة ثقافة تمييزية وتنشئة اجتماعية تنبني على أدوار نمطية لكل من المرأة و الرجل في المجتمع .
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تسجل إصدار الدولة لعدد من مسودات ومشاريع قوانين وإعلان نيتها برفع بعض التحفظات التي وضعتها على عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فإنها تطالب بـ:
- رفع كافة التحفظات على كل الاتفاقيات وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
- ملاءمة القوانين المحلية معها بدءا بتغيير مدونة الأسرة بما يجعلها قانونا مدنيا، عصريا وديمقراطيا يضمن المساواة التامة بين الجنسين؛
- العمل على احترام وتطبيق المدونة الحالية ورفع كل الحواجز التي تحول دون ذلك؛
- ملاءمة مدونة الشغل مع معايير منظمة العمل الدولية، وفي انتظار ذلك تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها الكاملة في فرض تطبيق مدونة الشغل وتقليص المآسي التي تعيشها النساء العاملات من جراء خرق القانون من طرف المشغلين أمام مرآى ومسمع السلطات و الحد من بشاعة الأوضاع التي تعيشها العاملات الزراعيات وعاملات النسيج بشكل خاص من استغلال مكثف لهن ومس بكرامتهن وضرب لحقوقهن وتعرضهن لمختلف أنواع العنف الجسدي والمعنوي والتحرش الجنسي في أماكن العمل إضافة إلى الاعتقالات والمحاكمات بمجرد ممارسة حقهن في الانتماء والتنظيم النقابيين.
و فيما يخص مشاريع القوانين المطروحة فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان :
- تطالب بحذف كل مظاهر التمييز التي مازلت تعتري مشروع تعديل قانون الجنسية المطروح على البرلمان. وتطالب بالاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية والنسائية المتضمنة في المذكرة المرفوعة لهذا الأخير؛
- تطالب القطاعات الوزارية المعنية بمسودات القوانين الأخرى: “مسودة قانون خادمات البيوت”، و”مسودة قانون مناهضة العنف ضد النساء” بإشراك كافة الهيئات المعنية وفي مقدمتها المنظمات النسائية والحقوقية في بلورة هذه المشاريع لضمان ملاءمتها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة بشكل خاص؛
و بمناسبة اليوم العالمي للمرأة :
- تحيي الجمعية انخراط العديد من النساء في مختلف الحركات االنضالية من أجل إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية للنساء وعلى رأسها تلك المنظمة من طرف تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار خاصة في القرى والمدن الصغيرة.
- كما تثمن كافة النضالات التي تخوضها النساء في مختلف الواجهات وتحيي الحركة النسائية الديمقراطية في نضالها المستمر من أجل الكرامة والمساواة.
وتعبر الجمعية عن تضامنها مع النساء، في العراق وفلسطين وفي لبنان وكافة بقاع العالم، اللواتي يكافحن ضد الاحتلال وضد المشاريع الإمبريالية المهددة لحقوق الشعوب ومستقبل البشرية. وتعبر عن تضامنها مع النساء العراقيات المحكومات بالإعدام بتهمة مشاركتهن في المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي وتطالب بإطلاق سراحهن و تدعو رئيس الدولة في العراق إلى إلغاء تلك العقوبة الماسة بالحق في الحياة.