6 إبريل 2007
كازابلانكا، المغرب

** لجنة حماية الصحفيين **

أعرب اليوم وفد من لجنة حماية الصحفيين عن قلقهم إزاء نمط عقوبات قضائية تعسفية تهدد الصحافة المستقلة بالمغرب.

أصدرت المحاكم المغربية خلال العامين السابقين عقوبات جنائية ومدنية تعسفية ضد صحف مستقلة مؤدية إلى طرد اثنين من أكثر الصحفيين بالمملكة جرأة من مهنتهم والضغط على صحفي ثالث بالتنازل عن عمله بالصحافة، هذا بجانب الرسالة شديدة اللهجة للصحفيين المستقلين بسبب تناولهم لقضايا سياسية حساسة خاصة بالمملكة.

وفي هذا السياق، تتم مناقشة بعض التعديلات علي قانون الصحافة بالمدينة من قبل مسئولون وبعض العاملين بالصحافة بالمغرب والذي يؤكد على الجنائية القاسية الحالية ويفتح الباب لمزيد من القيود على الإعلام.

وقال عضو مجلس إدارة لجنة حماية الصحفيين و المذيع بقناة الجزيرة الانجليزية ديف ماراش: “الأحداث الحالية المتكررة تهدد ليس فقط السمعة الدولية للمغرب كساحة متميزة لحرية الصحافة بل قيمة ونزاهة الحوار الوطني المحلي”. وقد شارك ماراش أحد أعضاء الوفد في مؤتمر صحفي أقيم اليوم لإقرار نتائج المهمة التي قامت بها اللجنة خلال تسعة أيام في كازابلانكا والرباط.

وقد عقدت لجنة حماية الحفيين هذا الأسبوع لقاءت لمناقشة مناخ حرية الصحافة مع كتاب مغربيين ولمراسلين و ناشرين و رؤساء جمعيات حقوق الإنسان المحلية وبعض المسئولون بالحكومة، منهم إدريس جيتو رئيس الوزراء و نبيل بن عبد الله وزير الإعلام وعبد الواحد الراضي المتحدث الرسمي باسم البرلمان المغربي.

وفي أثناء اللقاءات مع المسئولين بالمغرب أعرب وفد اللجنة عن قلقهم من المحاكمات القضائية المتعددة ضد بعض المؤسسات الصحفية المستقلة التي تهدف للضغط أو إعاقتهم مادياً. وتشمل الضغوطات:

إدريس كسيكس وسناء العاجي – نيشان: في يناير 2007، أصدرت محكمة مغربية حكم بالحبس ثلاث سنوات مع التجديد لكلا من إدريس كسيكس مدير ومحرر مؤسسة نيشان الأسبوعية المستقلة في وقت المحاكمة وسناء العاجي صحفية بالمؤسسة، حيث اتهامهما بالإساءة للإسلام طبقاً لقانون الصحافة والنشر بالمغرب. وتم تغريم الصحفيان بغرامة قدرها 80 ألف درهم حوالي 9300دولارا أمريكيا. وفي حال اتهامهما في أي جريمة في المستقبل قد يتم تطبيق الحكم بالسجن. وفي 20 ديسمبر 2006، أصدر إدريس جيتو رئيس الوزراء قرار بمنع نشر صحيفة نيشان.
وقد نبعت التهم الموجهة لكلا من كسيكس والعاجي من مقال مكون من 10 صفحات نشر في (نيشان) في عدد الأول من ديسمبر2006، يتضمن تحليل لبعض النكات الشهيرة المتعلقة بالدين و الجنس والسياسة. أعلن بعد ذلك مدير المجلة (كسيكس) اعتزاله من العمل الصحفي، حيث أنه يخشي من تجديد الحكم إذا تورط في قضية صحفية أخري.

أبو بكر جماعي وفهد العراقي، جريدة إبدو- مادير الأسبوعية: في إبريل 2006, قامت محكمة الاستئناف بالرباط بتأكيد حكم ضد جريدة إيدو مادير الأسبوعية المستقلة، في قضية سب وقذف رفعها كلود مونيك رئيس مركز بروكسل المركزي للمخابرات الأوروبية الإستراتيجية والأمنية.
وقد حكمت محكمة الدرجة الأولى على الجريدة بغرامة قدرها 3 مليون درهم (359700 دولارا أمريكيا) لتعويض مونيك الذي أتهم الجريدة بتشويه سمعته بنشر ستة صفحات تنتقد استقلالية تقريره الخاص بمؤسسته عن منطقة صحاري الغربية المتنازع عليها، والتي وقعت تحت احتلال المغرب منذ ثلاثة عقود. والتعويض الذي حكمت المحكمة بيه يعتبر أضخم التعويضات من حيث القضايا الصحفية الخاصة بسب والقذف، طبقاً لتصريحات الصحفيين المغربيين. وقد منع محامي أبو بكر جماعي من الاستعانة بشهود خبراء ولم بطرح القاضي أي توضيح لكيفية الوصول لمدى الضرر المصاب به الداعي. وقد تنازل جماعي عن دوره كناشر الجريدة لتجنب مصادرة السلطات ممتلكاتها.ومنذ هذا الحين غادر جماعي البلاد لعدم تمكنه من دفع الغرامة أو العمل حيث سيتم محاصرة دخله المقبل.

علي لمرابيت: في إبريل 2005، اتهمت محكمة مغربية علي لمرابيت صحفي مستقل بتشويه سمعة مؤسسة مجهولة تدعي (جمعية الصحراء لضحايا التعسف) وقد منع من العمل كصحفي لمدة 10 سنوات. وقدمت الجمعية بلاغ ضده بعد كتابة لمرابيت مقال في جريدة (المندو) بمدريد، وقد وصف الصحراويين في المدينة الجزائرية (تيندوف) المدينة الجزائرية باللاجئين مما يتناقض مع موقفا للحكومة المغربية الذي يعتبرهم سجناء جبهة تحرير البوليساريا. وتتنازع البوليساريو معظم الوقت من الجزائر.
وعلي الرغم من أن الصحفي لم يذكر في مقاله أي شيء يتعلق بالجمعية أو المتحدث الرسمي باسمها (أحمد خير)، الذي قام برفع القضية، أثبتت محكمة الجنايات التهمة الموجه له.

وقد سبق الحكم بالغرامة ضد جريدة (إبدو – مادير) الأسبوعية حكمان عام 2005 و2006 بدفع غرامة تقدر 835,000 درهم (100 ألف دولار أمريكي)، بعد ذلك قام المدعي بالتنازل عن المبلغ.

وقال جويل كامبانا الذي رأس البعثة بصفته منسق برامج اللجنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “تظهر سجل الأحكام مدي تأثير المحاكم المغربية بالحكومة”، وأضاف “من الواضح أن الحكومة تقوم بالضغط اقتصادياً علي المؤسسات الصحفية التي الناقدة عن طريق التعويضات التي تحكم بها المحاكم ” . وتبين لبحث اللجنة إن هذه القضايا قد أدت إلى قيام الجرائد بالحد من نقدها.

وتهدد المحاكمات الجنائية أيضا العاملين بالصحافة المستقلة. ففي 17 إبريل، متوقع إن تصدر محكمة حكما ضد عبد العزيز قوقاز ناشر ومحرر في الأسبوعية المستقلة الأسبوعية الجديدة بتهمة تشويه سمعة العائلة المالكة. حيث انه في يونيو 2005، نشر قوقاز في الصفحة الأولي لقاء صحفي مع نادية ياسين، ابنة الشيخ عبد السلام ياسين رئيس المنظمة الإسلامية للعدل والعطاء المحظورة. وفي الحوار انتقدت ياسين الملكية وصنفتها بجريمة دستورية، وقالت أن من الأفضل لمغرب إن تكون جمهورية. وقوقاز مهدد بالحكم بالسجن من 3الى 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف (11800 دولارا أمريكيا) والجريدة مهددة بالغلق .

تظهر المحاكمات ضد الصحفيين والصحف الأخيرة القيود التي يفرضها قانون الصحافة لعام 2002 علي الصحافة المستقلة في المغرب والذي بنص على العديد من العقوبات ضد المحررين و الصحفيين. ويناقش ألان الناشرون والصحفيون والحكومة مشروع مقترح لقانون صحافة جديد يؤكد على العديد من العقوبات الجنائية ضد صحفيين ترى المحاكم المغربية أنهم أهانوا الملكية والإسلام ومؤسسات الدولة مثل الجيش والقضاء. يواجه المتهمون احتمال السجن والغرامات الثقيلة لانتهاك المحتويات التي يحظرها القانون بشكل مطاط والتي تشمل التغطية الناقدة لسيادة الدولة علة إقليما الصحراء الغربية.

بنص مشروع القانون على إنشاء مجلس قومي للصحافة يتكون من 15 عضو يعينهم الملك، و الصحفيين والناشرين. وفي نسخة من التعديل المقترح للقانون منصوص فيها سلطات واسعة للمجلس لمنع الصحفيين من العمل ووضع غرامات اقتصادية ضد الصحف التي انتهكت ميثاق الشرف المهني المتوقع إعداده.

في قال رئيس نقابة الصحفيين بالمغرب يونس مجاهد للجنة حماية الصحفيين: أن المقترح الأخير للتعديلات قد حذف تلك النصوص. وأقر هو والمسئولين بالمغرب بأن التعديلات مستمرة وقابلة للتطوير.

في قال ماراش “إعداد قانون جديد للصحافة يعتبر فرصة جيدة للمغرب لمنع العقوبات ضد الصحفيين وتطبيق أساليب مدنية معترف بها دولياً لمعالجة السب والقذف وأي خطأ صحفي”. وأضاف ” أنها فرصة جيدة لإعادة التزام المغرب باحترام حرية التعبير ونقل الأفكار والمعلومات والآراء”.

لقد شارك أيضا في هذه البعثة، كامل العبيدي مستشار برامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة غير هادفة للربح, و مقرها نيويورك, تعمل من أجل حماية حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم, لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإليكتروني www.cpj.org