15/1/2007
تم النطق صباح يومه 15 يناير 2007 من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بالحكم الصادر ضد أسبوعية نيشان: ثلاثة سنوات موقوفة التنفيذ ضد الصحفيين ادريس اكسيكس وسناء العاجي وغرامة قدرها 80.000 درهم وتوقيف الأسبوعية لمدة شهرين.
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أدانت منع أسبوعية نيشان من طرف الوزير الأول واعتبرته شططا في استعمال السلطة، وأن استنكرت المتابعة القضائية للأسبوعية بسبب ملفها بشأن النكت حول السياسة والجنس والدين. كما سبق للجمعية أن نددت بمرافعة النيابة العامة أثناء جلسة 08 يناير التي اتسمت بالعداء لحرية التعبير والصحافة والتي أرجعتنا إلى العهود البائدة وإلى أجواء محاكم التفتيش
واليوم وعلى ضوء الحكم الصادر التي اتسمت بالعداء لحرية التعبير والصحافة، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
- يستنكر هذا الحكم ويعتبر أنه ليس فقط إدانة لجريدة نيشان وصحفييها ادريس كسيكس وسناء العاجي وإنما هو عدوان ضد حرية التعبير والصحافة وتراجعا خطيرا عن المكتسبات الجزئية التي حققتها بلادنا في هذا المجال.
- ينادي كافة الديمقراطيين بالداخل والخارج إلى استنكار الحكم الصادر ضد نيشان، إلى التضامن معها والعمل من أجل الوصول إلى البراءة التامة لها أثناء مرحلة الاستئناف.
- يطالب مجددا بقانون ديمقراطي للصحافة يضمن ممارسة حرية الراي والتعبير والصحافة كما هي متعارف عليها كونيا ولا مكان فيه لدوس الحريات باسم المقدسات ولا مكان فيه للعقوبات السالبة للحرية.
وبالنسبة للحريات العامة:
- تطرق المكتب المركزي للإنتهاكات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة مؤكدا تضامن الجمعية مع أسبوعية “نيشان” الممنوعة تعسفيا والتي ستحاكم في شخص اثنين من صحفييها يوم 08 يناير القادم ومع أسبوعية لوجورنال التي يراد تصفيتها عبر إجبارها على الأداء الفوري لغرامة وتعويض يصلان إلى 3.10 مليون درهم. وسيصدر المكتب المركزي بيانا خاصا بشأن محنة حرية الصحافة وحرية التعبير.
- تم التداول بشأن الحكم الصادر يوم 21 دجنبر من طرف المحكمة الابتدائية بتارودانت ضد 05 من مناضلي المجتمع المدني بأوزيوة بإقليم تارودانت بتهمة تنظيم مسيرة غير مرخصة مع العلم أن المسيرة كانت سلمية ومرت في ظروف حضارية، والذين حكم عليهم بأربعة اشهر سجنا موقوفة التنفيذ وبغرامات مالية. ويأمل المكتب المركزي أن تتم تبرئتهم أثناء المحاكمة الاستئنافية.
إن المكتب المركزي بعد وقوفه على المعطيات حول محاكمة يوم 08 يناير لأسبوعية “نيشان” من خلال مراقبة مجرياتها ــ والإكتفاء بالمراقبة تجاوبا مع رغبة المسؤولين عن الأسبوعية ــ :
- يعبر مجددا عن تضامن الجمعية مع هذه الأسبوعية التي تم منعها بشكل تعسفي من طرف الوزير الأول والتي تحاكم نتيجة إصدارها لتحقيق صحفي حول النكت المتداولة بشأن الجنس والدين والسياسة.
- يعبر عن استياءه لمضمون عدد من الأسئلة الماسة بالكرامة وخارج الموضوع المطروحة لصحفيي “نيشان” من طرف رئيس المحكمة ومن مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتطبيق كل ما هو رجعي ومتخلف في الترسانة القانونية المغربية المستعملة لقمع حرية التعبير والصحافة: المنع من مزاولة المهنة، منع الأسبوعية من الصدور، العقوبة السجنية في حدها الأقصى، من 03 إلى 05 سنوات والغرامة في حدها الأقصى كذلك.
- يعتبر أن أي إدانة قضائية لأسبوعية “نيشان” تشكل انتكاسة لحرية الرأي والتعبير لا يمكن لأي ديمقراطي أن يقبلها.