29/12/2009
فضائح جديدة لحاكم الغربية للسطو على أراضى فلاحى الأوقاف :
يستخدم صورا فوتوغرافية لمعسكرات الجيش للإيحاء بأن الأرض بور
بينما إنتاجها من البطاطس فى المرتبة الأولى – جودة ومحصولا- على مستوى الجمهورية
يعلن تحويل الغربية لمنطقة جذب للإستثمارات الصناعية والزراعية
بينما ثمانية من أهم مصانع الغربية أغلقت أبوابها أو بيعت بملاليم
وثلاثة من نواب الشعب والشورى يستولون على 300 فدان بمحطة البحوث الزراعية ببسيون
سؤالان” لشلة ” المحافظ من ” المستثمرين ” والمستفيدين:
– هل يستطيع واحد منكم أن يعول 20 أسرة من فدان واحد من الأرض؟
– وهل إغلاق المصانع بالجملة وتسريح العاملين منها يجعل المحافظة منطقة جذب استثمارى أم وكراً للمشردين وقطاع الطرق وأعضاء جماعات العنف المسلح؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
” أنا ما با خدش أرض حد .. أنا باخد أرض الأوقاف “.. هكذا كان رد عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية مساء 9 فبراير 2009 عن سؤال مقدم برنامج 90 دقيقة : لماذا تختارون الأراضى الزراعية التى تعول أسرا فقيرة للقيام بمشروعات المحافظة؟. * كان فلاحو قرية المحروق- الواقعة فى الجنوب الشرقى لمدينة كفر الزيات بالغربية – قد عرفوا من جريدة الأخبار ( فى 13 /10 / 2008 ) بشروع محافظ الغربية فى انتزاع 262 فدانا يزرعونها منذ وزعها عليهم الإصلاح الزراعى فى الخمسينات، لذلك بادروا بالاتصال بعدد من المسئولبن لوقف قرار اللجنة الوزارية الصادر فى 17 / 7 /2008 بتفويض محافظ الغربية بإخلاء الأرض المذكورة التى يستأجرها الفلاحون من الأوقاف لإقامة منطقة صناعية وزراعية عليها.. إلا أنهم لم يصلوا إلى نتيجة.
* بعدها قرروا القيام بوقفة احجاجية على الأرض فى 9 فبراير 2009 صورتها قناة المحور واتصلت بالمحافظ الذى قال حكمته السابقة ( أنا ما باخدش أرض حد…) يذكر أن هذه المساحة كان صاحبها الأصلى هو عزيز باشا عزت- أول رئيس للنادى الأهلى للألعاب الرياضية- قد أوقفها لأعمال البر والخير قبل عام 1952 وقامت وزارة الأوقاف بإدارتها وتأجيرها للفلاحين وبعد صدور القانون 152 لسنة 1957 باعتها ( استبدلتها ) الوزارة بموجب هذا القانون للهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى قامت- باعتبارها مالكة الأرض – بتوزيعها على فلاحى القرية لزراعتها بالإيجار.
* ولأن السيد المحافظ لا يعرف التاريخ ولا يعبأ به .. بل يهوى إطلاق التصريحات- خصوصا قبل التعديلات الوزارية فقد قال: ” سنجعل الغربية محافظة جاذبة للاستثمار فى المجال الزراعى والصناعى” ولم يحدد كيف سيحقق ذلك.
إلا أن هذا التصريح ترجمته أو فسرته.. سيرة المحافظ اللاحقة.. وذلك بالاتفاق مع عدد من الحيتان والمسئولين الحكوميين وأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة على الاستيلاء على أراضى الإصلاح الزراعى التى تديرهيئة الأوقاف جزءا منها بتأجيرها للفلاحين.
* ولما أخفق فى معركة كفر المحروق فى كفر الزيات استأنف خطته فى منشاة الأوقاف مركز طنطا فى أراضى وقف المرحومة عزيزة يكن مع تغيير بسيط هو وضع كلمة منطقة تجارية بدلا من عبارة منطقة صناعية زراعية ، إلا أن الفلاحين والمستشار جلال عبد اللطيف – المحامى العام الأول لنيابات طنطا- أوقفوه عند حده.
فقد تكاتف الفلاحون واحتجوا وأعدوا مستنداتهم .. وتقدموا ببلاغ للنائب العام، وحاول المحافظ إفشال عملية التحقيق بتحريض عدد من مسئولى هيئة المساحة بعدم التعاون مع النيابة العامة .. فكان نصيبه هو ومن خلفه ( قرار قاطع من المحامى العام الأول بمنعه من التعرض للفلاحين هو أو غيره) وتأشيرة أخرى من مدير نيابة مركز طنطا ( بتنفيذ القرار المذكور ولو بالقوة الجبرية).
• لم يسأل المحافظ نفسه : لماذا اتخذ المحامى العام هذا القرار؟.. وربما أرجع ذلك لاكتشاف المحامى العام أن معاليه يعرقل سير العدالة! علاوة على أنه لم يسأل نفسه من أين أتت هيئة الأوقاف بهذه الأرض ؟ ، وهل من حقها – لو كانت تدير أرضا يملكها الإصلاح الزراعى – أو أرضا كانت يوما ما موقوفة لأعمال البر والخير الخاصة أو مخصصة لأعمال البر والخير العامة – أن تقوم ببيعها أو حسب التعبير القانونى باستبدالها ؟!
• لم يسأل نفسه : هل من صلاحيات من لا يملك .. أن يتصرف؟ أى أن يبيع أو يرهن أو يهَب.. أرضا لا يملكها لأى شخص أو هيئة أخرى؟
هل يعلم حاكم الغربية أن جميع الأراضى الزراعية فى مصر الموقوفة لأعمال البر والخير الخاصة والعامة هى ملك لهيئة الإصلاح الزراعى؟ :
1- ألم يذكر له محاموه فى ديوان المحافظة أو بهيئة الأوقاف بالقاهرة أو بمنطقة أوقاف الغربية أن القانون رقم 152 لسنة 1957 قد أوجب استبدال ( أى بيع ) الأراضى الزراعية الموقوفة لأعمال البر العامة .. التى كانت تديرها وزارة الأوقاف قٌبل أن تظهر هيئة الأوقاف على وجه الأرض ؟ أى أمر ببيعها لهيئة الإصلاح الزراعى بموجب سندات تدفع على 30 سنة وبفائدة قدرها 4% ؟ وبالتالى رفع يد وزارة الأوقاف ومن بعدها هيئة الاوقاف عن هذه الأرض ؟ [ أنظر قانون الوقف والحكر- المطابع الأميرية- 1997- طبعة 3 – صـ 55 .]
2- ألم يذكر لك مستشاروك يا جناب حاكم الغربية ومن يقفون حولك أو خلفك.. أن القانون 44 لسنة 1962 قد أوجب استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة لأعمال البر والخير الخاصة ( الوقف الأهلى) لتصير ملكا للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وترفع عنها يد وزارة الأوقاف تماما كما حدث فى القانون السابق . [المصدر السابق صـ 75 ].
وهذا يعنى أن كل أراضى الأوقاف ( العامة والخاصة ) هى ملك للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وقد قامت بناء على تنفيذ القانونين السابقين بالآتى: أولا : توزيع النوع الأول من الأراضى ( أوقاف البر العامة ) على الفلاحين بنظام التمليك على أقساط سنوية تسدد على 40 سنة. ثانيا : تأجير النوع الثانى من الأراضى ( أوقاف البر الخاصة) للفلاحين بإيجار سنوى تحصّله من المستأجرين وتدفع منه 4 % من قيمة الأرض لهيئة الأوقاف كريع لاستخدامه فى أنشطتها.
إن تقاعس أو تواطؤ أو ” طرمخة ” هيئة الإصلاح الزراعى عن القيام بدورها لا يعنى أن تتصرف هيئة الأوقاف فى الأرض كما لو أنها تملكها؛ ولا يعنى أن يتصرف المحافظ فى الأرض كما لو أنها مالا سائبا ليس له صاحب.
إن كنت والمحيطون بك لا تعلمون هذا.. فتلك مصيبة، أما لو كنتم تعلمون.. فالمصيبة أعظم.
لذلك نعيد سؤالك : أى أرض للأوقاف.. تتحدث عنها يا حاكم الغربية؟
وأى أعمال تقوم بها .. تجذب المستثمرين؟
أليس هدف الاستثمار هو الإنتاج .. وتشغيل أفراد الشعب؟
إن الفلاحين يستثمرون هذه الأرض أفضل من أى مستثمر مصرى أو أجنبى .. وينتجون منها ما لا يستطيع أىّ منهم أن ينتج منها.. بمعنى هل يستطيع كل المستثمرين ( الذين تجلبهم أو يلتفون حولك ولا يبارحون مكتبك) أن يعول عشرين فردا من فدان واحد من الأرض ؟!
أم أن طرد الفلاحين من مورد رزقهم الوحيد أصبح أحد أهم وظائفك التى يقيّمك رؤساؤك على أساسها فى إقليم الغربية؟
أعتقد أنك يجب أن تهتم بإعادة تشغيل الشركات والمصانع التى أغلقت فى محافظتك فى عهدك أو عهود من سبقوك من المحافظين والوزراء . فهى أوْلى بجهدك ، ولو دبّت فيها الحياة سيعود خيرها على من يعملون بها ” وسيكون لك بالطبع من الحب جانب” ، على الأقل سيرفعك العاملون فيها على أكتافهم ويهتفون باسمك ويدعون الله أن يطيل عمرك ويمتعك بالصحة والعافية .. بدلا من صب اللعنات عليك كلما تذكّروك، ومقابلتك بالوقفات الاحتجاجية والتظاهرات والاعتصامات أينما وليت وجهك .. أم أن مثل هذه الأمور لا تثير شهيتك؟!.
وبهذه المناسبة هل تستطيع أن تحدد لنا متى توقفت الشركات والمصانع الآتى ذكرها عن العمل وأين ذهب عمالها وموظفوها وكم دفعتم لهم؟ :
أ – شركة مضارب النصر بالمحلة الكبرى ( تضم مضارب أرز- مصنع مكرونة- مصنع نشا ).
ب- شركة مضارب قطور بالغربية ( تضم مضارب أرز- مصنع مكرونة- مصنع نشا ).
ج- مصنع علف ومضرب أرز شبشير الحصة : وهو على بعد عشرة كيلو مترات من ديوان محافظة الغربية.
د- شركة طنطا للزيوت والصابون بطنطا ولها عدة فروع بمحافظات مختلفة.
ه- شركة طنطا للزيوت والصابون بكفر الزيات.
و- شركة مصر للألبان بطنطا.
هذه نوعية من الشركات بمحافظة الغربية- تمثل تشكيلة صناعية زراعية متنوعة – لا حياة فيها إلا لعدد من الخفراء وترتع فيها الفئران والكلاب والجراد وتعشش آلاف العناكب بفضل السياسات الحكيمة التى يتم تطبيقها، وهى الآن تنتظر الأوامر لينقض عليها جراد الاستثمار ” ليشتريها ” بعشر قيمتها ويدفع من تحت المنضدة عُشراً آخر وتضيع الثمانية أعشار الباقية التى دفعها من عرقه ودمه الذين أقاموها وأداروها وأنتجوا منها، لا لسبب إلا أن قادة الاستثمار فى مصر وشلة ” بلدنا بتكبر بينا ” قد أطلوا علينا بطلعتهم البهية ” و حطوها فى دماغهم “.
• أليس هذا ما حدث يا حاكم الغربية بشركة الملح والصودا بكفر الزيات التى كان يعمل بها 10 آلاف عامل .. وتعانى الآن من سكتة دماغية قضت عليها ووضعت أمام اسمها لقب مرحوم؟
• وهل أفلتت من هذا المصير شركة فيرتا للورق بكفر الزيات.. ذات الستة وعشرين فدانا؟ حيث تم عرضها فى سوق النخاسة بستة وعشرين مليونا من الجنيهات لا تساوى ربع ثمن الأرض ولا المبانى والآلات والسمعة والعلامة التجارية التى تقدر بمئات الملايين ؟!
أليست هذه مناطق صناعية تمت تصفيتها بفعل فاعل .. وسُرح عمالها وموظفوها بخدعة المعاش المبكر؟
• لقد اقتطعت وزارة الكهرباء من أراضى الفلاحين بكفر المحروق 12 فدانا لإقامة محطة محولات كفر الزيات ولم يعترض فلاحو القرية لأنه مشروع ستعم فوائده على عموم سكان المنطقة.
أما قصص المناطق الصناعية والزراعية والتجارية التى تروونها لتلاميذ المدارس الإعدادية فى طابور الصباح فقد انكشفت أبعادها الحقيقية ولم تعد تنطلى حتى على السذج .. فهل تكفون عن اللعب بالنار التى ستحرق أول ما تحرق الأيدى التى أشعلتها؟
• إن الـ 262 فدانا من زمام كفر المحروق الزراعى التى حصل عليها الفلاحون من الإصلاح الزراعى وتديرها هيئة الأوقاف الآن تعول حاليا 864 أسرة ..
وستكون المغامرة بإلقائهم فى عرض الشارع عارا عليكم.. قبل أن تحولهم إلى مشردين ومجرمين وأعضاء فى جماعات العنف السياسى وستكونون بالقطع أول وقودها.
* أما قرية تلبنت قيصر التابعة لقرية برما ولا يفصلها من جهة الشرق عن مدينة طنطا أكثر من 15 كيلومتر فلها قصة مشابهة وإن اختلفت تفاصيلها: فقد فوجئ أهالى القرية – التى تعد واحدة من أهم منتجى البطاطس فى مصر وتحتل المركز الأول فى إنتاجها منذ عدة عقود- فوجئوا بعدد من أعضاء المجلس الشعبى المحلى بالقرية يقومون بتصوير منطقة عسكرية مجاوة لأراضيهم و ملعبا لكرة القدم وبسؤالهم عن السبب لم يستطيعوا الإجابة.
• بعدها قرأوا جريدة الأخبار وعرفوا ما ينتظر أراضيهم على يد محافظ الغربية ومجموعة من أعضاء مجلس الشعب [ سيد عطية نائب قطور – وطنى، وعيد قطب نائب برما – وطنى] والمستثمرين وبعض رءوس المصالح الحكومية بالمحافظة.
• هب الفلاحون وأرسلوا البرقيات لبعض الصحف ( الوفد- الدستور- الأسبوع- المصرى اليوم- جيل الغد- الرأى) والفضائيات ( الحياة والمحور) وعدد من المسئولين ( رئيس الجمهورية، زكريا عزمى ،نجل الرئيس ، وزير الزراعة، مجلس الشورى، حرم الرئيس ، والنائب العام ).
• إلا أن أعضاء المجلس الشعبى المحلى طالبوهم بالبقاء فى منازلهم و” نصحوهم ” بترك الأمر لهم لاتخاذ ما يرونه مناسبا لمصلحتهم ..وكان ذلك امتدادا لعملية التصوير الفوتوغرافى التى فضحتهم بين أبناء القرية والقرى المجاورة حيث تبين للفلاحين أن المحافظ يستعين بصور فوتوغرافية لأحد معسكرات الجيش مدعيا أن الأرض المستهدفة بور لا تزرع .
• أثارت الصحف قضية أراضى تلبنت وكذلك الفضائيات فى نفس الوقت الذى توجه الفلاحون لمكتب وزير الزراعة مطابين بمعاينة الأرض لتكذيب ادعاءات المحافظ والجوقة المحيطة به، وقد أثبتت المعاينات التى تمت فيما بعد صحة شكواهم.
• من ناحية أخرى لم تفقد ” شلة ” المحافظ أملها فى الالتفاف حول مقاومة الفلاحين وقام بعض صبيانهم بمحاولة رشوة بعض قادة الفلاحين وتمييزهم عن بقية جيرانهم إذا ما سهلوا لهم عملية التنازل عن الأرض وباءت محاولتهم بالفشل إزاء إصرار الفلاحين على البقاء فى أراضيهم .. وقد تبينوا :
1- أن الثمن المعروض على الأوقاف لشراء الأرض هو 31 ألف جنيه للفدان.
2- أن عددا من أعضاء مجلس الشعب هم الذين وراء هذه الصفقة.
3- أن الأرض لن تقام عليها أية مشروعات كما ادعى المحافظ.
هذا وقد أكد الفلاحون على أن ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب بالمنطقة قد حصلوا على مزرعة من أجود الأراضى التى تملكها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى مساحتها 300 فدان بكفر سليمان مركز بسيون غربية كانت حتى وقت قريب مخصصة للبحوث الزراعية وتوقفت، وهؤلاء الثلاثة هم:
– فتحى حبيب نائب بسيون – حزب وطنى.
– علم الدين السخاوى ،، ،، – شورى.. وطنى
– عبد الفتاح عبد الكريم نائب برما – حزب وطنى. وحصل عليها باسم زوجته.
كما أكدوا أن ذلك يدحض مزاعم محافظ الغربية وأعوانه من المستفيدين الذين يُروّجون لتلك المشروعات الوهمية و يتضح ذلك من:
– السعر المعروض لشراء الفدان ( 31 ألف جنيه ) فى أراضى الأوقاف بتلبنت قيصر لا يصل لثمن قيراطين .
– والاستيلاء على مزرعة البحوث الزراعية ( بمساحة 300 فدان ) بكفر سليمان مركز بسيون.
* ونظرا لأن فلاحى تلبنت قد أداروا معركتهم حتى الآن بنجاح وفضحوا أعضاء المجلس الشعبى المحلى ووضعوهم فى ركن الاتهام فقد اضطر أعضاء المجلس لاتخاذ قرار- برفض المشروع الذى أعلن عنه المحافظ – يحفظ لهم ما تبقى من ماء وجوههم.
* من جانب آخر أفاد أحد كبار السن من الفلاحين:
” أنهم حصلوا على الأرض من الإصلاح الزراعى من أكثر من 50 سنة وأكد أن أجدادهم كانوا يزرعونها قبل الإصلاح الزراعى وأن صاحبها الأصلى ( محمد المنشاوى باشا ) كان قد أوقف بعضها لأعمال الخير ، وأن الأرض لم تكن بهذه الخصوبة وقد عانوا معاناة شديدة فى إصلاح الجزء الأكبر منها ( بالجبس الزراعى، والغسيل المستمر، واستئصال الحشائش المعمرة منها ،وحفر الآبار الارتوازية، والمصارف بل والترع ، وتمرير مواسيرالرى فى باطنها لإمداد أطرافها البعيدة بالماء العذب..) وهكذا قضوا سنوات صعبة لإعدادها للزراعة حتى صارت أرضا خصبة وتنتج أفضل أنواع البطاطس وأعلاها محصولا، ولا يمكن أن يكون جزاؤنا -خصوصا بعد هذا العمر- أن نُطرد منها بدلا من مكافأتنا على سنوات الشقاء التى استنفذت فى إصلاحها. ”
* بينما ذكر فلاح آخر:
” هذه الأرض صودرت من صاحبها منذ عام 1956 وبقى جزء منها مملوكا للإصلاح الزراعى الذى تم توزيعه على فلاحين من نفس القرية ، بينما انتقل جزء آخر إلى وزارة الأوقاف عام 1973 وكان الفلاحون يزرعونه بنظام الإيجار من قبل أن تشرف عليه الأوقاف وكان إيجار الفدان حوالى 30 جنيها فى السنة وأصبح الآن 3000 جنيه، وبحسبة بسيطة نجد أننا دفعنا فى هذه الأرض أكثر من ثمنها بل وأكثرمما دفع جيراننا الفلاحون فى الأرض التى تملكوها من الإصلاح الزراعى فكيف تكون الأرض من مصدر واحد ( محمد المنشاوى ) ويكون فيه خيار وفاقوس. إن الأرض من حقنا لأننا دفعنا فيها أكثر من ثمنها .. ولا يجب أن يطردونا منها. لقد كانت الأسر التى حصلت على الأرض حوالى 466 أسرة تضاعف عددها الآن لتصبح عدة آلاف من الأسر. ”
* وقال فلاح ثالث:
” عندى إحساس بأن من قالوا أن المحافظ صرف النظر عن أراضى تلبنت يبيتون النية على ملعوب جديد ، لأن دول مبيستسلموش بسهولة. ”
* هذا وقد قام فلاحو كفر المحروق مركز كفرالزيات وتلبنت مركز طنطا برفع دعوى قضائية
( رقم 10612 / 16 ق.إ نظرت فى 6 ديسمبر 2009 وأجلت لجلسة 24 يناير 2010) عن طريق مركز الأرض يطالبون فيها باستمرار بقائهم فى الأرض التى لم يبارحوها أبا عن جد منذ أكثر من 50 سنة لأن أعدادهم تضاعفت ولأنها مورد رزقهم الوحيد .
وهكذا يتأكد للجميع أن الدولة بمثل ما سرحت العمال وأغلقت المصانع أو حولتها لبيوت للأشباح ” وباعتها ” لمن تسميهم رجال الأعمال والمستثمرين، وبمثل ما استولت على أموال التأمينات الاجتماعية ،وتشرع فى بيع مستشفيات التأمين الصحى وأجهزته الطبية وتحويل العلاج إلى سلعة لا يحصل عليها إلا القادرون، وتسعى لجباية ضرائب جديدة على مساكن الفقراء فإنها تقود عمليات طرد الفلاحين من الأراضى الزراعية سواء كانت هذه الأرض تديرها هيئة الأوقاف بتواطؤ الإصلاح الزراعى أوتديرها هيئة الإصلاح بنفسها فهى فى كل الأحوال تذهب إلى مجموعات المستفيدين المحيطين برجالات الدولة من الوزراء والمحافظين أو تذهب لعصابات السطو المنظمة على الأراضى التى يقف خلفها كثيرون من أصحاب الثروات والنفوذ والمسئولين السابقين .
لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر