27/6/2006
بالأمس تم تمرير قانون السلطة القضائية الذي لم تأخذ فيه الحكومة ونواب الأغلبية بتعديلات المعارضة التي تتبنى وجهة نظر نادي القضاة، فصدر قانون السلطة القضائية بتعديلاته الشكلية معبراً عن صوت واحد فقط هو صوت الحزب الوطني ومؤكدا على أن آمال وأحلام ومقولات الإصلاح لم تكن إلا جزءً من وعود انتخابية قيلت ولم تتحقق.
وفي سياق أزمة الصحفيين صدر أمس 26/6/2006 حكم محكمة جنح الوراق بالحبس لمدة سنة على الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الدستور إبراهيم عيسى والصحفية سحر زكي والمواطن سعيد محمد أحد أهالي منطقة الوراق.
وترجع وقائع القضية إلى تاريخ 5/4/2006 عندما نشرت جريدة الدستور موضوعا صحفيا تحت عنوان ” مواطن من الوراق يطالب بمحاكمة مبارك وأسرته ورد 500 مليار جنيه قيمة القطاع العام، ومعونات خارجية ” حيث كتبت سحر زكي عن الدعوى التي أقامها المواطن سعيد محمد أمام محكمة القضاء الإداري ضد الرئيس مبارك وأسرته حيث اتهم الرئيس مبارك بإهدار المال العام وتحويل النظام الجمهوري إلى ملكي.
ودفع ذلك ثمانية مواطنين من قاطني منطقة الوراق من بينهم أربعة محامين لإقامة دعوى ضد كل من رئيس التحرير والصحفية كاتبة التقرير والمواطن صاحب هذه الدعوى المذكورة في التقرير، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة عليهم لما اعتبروه سبا وقذفا في حق رئيس الجمهورية وأخبار كاذبة من شأنها التحريض على مخالفة القانون.
وإذ يؤكد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف أن هذا الحكم يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة حيث أن رئيس التحرير لم يشارك في كتابة هذا التقرير وبالتالي تنتفي عنه المسئولية الجنائية.
ويؤكد المركز أن استمرار إحالة عدد من الصحفيين إلى المحاكمة مثل وائل الإبراشي وهدى أبو بكر من جريدة صوت الأمة وإبراهيم عيسى وسحر زكي من جريدة الدستور يتعارض مع الخطوات الإصلاحية التي تدعي الحكومة أنها تسلكها ويتناقض مع وعود الرئيس مبارك التي أكد عليها في برنامجه الانتخابي.
ويؤكد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف على أهمية توحيد الجهود بين نقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني للضغط على الحكومة للإسراع بتلبية مطالب الصحفيين في مشروع القانون الجديد وسرعة عرضه على مجلس الشعب في الدورة الحالية.